قال الدكتور سعيد شحاتة، أستاذ العلوم السياسية المقيم فى لندن: إن زيادة حوادث التطرف فى ثلاثة دول أوروبية؛ وهى فرنسا وألمانيا وبريطانيا، ترجع إلى أنها الدول التى تضم أكبر جاليات مسلمة في أوروبا.
ولفت شحاتة، خلال المؤتمر الدولي الثالث للتطرف بمكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، إلى أن النقاش القائم فى الغرب حول هذه القضية لم يحسم بعد، إلا أن كل دولة تتعامل معها من منظور مختلف، فبالنسبة لقضية الاندماج على سبيل المثال، تعطي بريطانيا الجاليات المسلمة الحرية أن تقيم "دولة داخل دولة" فهناك مدارس إسلامية ومحاكم شرعية، إلا أن هناك دعوات ظهرت في الآونة الأخير لفرض الرقابة عليها. وتعتمد فرنسا على سياسة الانصهار، أي إلغاء الهوية الإسلامية تمامًا، بينما لم تواجه المانيا مشكلة الاندماج تلك حتى جاءت أزمة الهجرة وظهرت بعض الجماعات المتطرفة.
وأكد استاذ العلوم السياسية، أن الدول الأوروبية فشلت إلى حد كبير في إدماج المجتمعات الإسلامية، سواء بسبب سياسات تلك الدول أو إصرار الجماعات الإسلامية على الانعزال.
وفي إطار قوانين مكافحة الإرهاب، قال شحاتة: إن القبضة الأمنية زادت في الدول الثلاثة، لاسيما فرنسا وبريطانيا، فقد زادت المواجهات الأمنية دون إذن، وهناك الآلاف من المشتبه بهم في السجون، كما تم إصدار عدد من القوانين وإغلاق بعض المنظمات في هذا الإطار، وقد تخلت فرنسا عن جزء كبير من الحريات التي تنادي بها في هذا الصدد، بينما تظل المانيا متمسكة بمبدأ الخصوصية بالرغم من العملية الإرهابية الأخيرة في برلين، ولم توافق على تركيب الكاميرات في الشوارع.
وشدد على أن داعش نجحت في توصيل رسائل إعلامية للأفراد داخل تلك الدول، بينما فشلت هذه الدول في استخدام الوسائل الإعلامية المتقدمة في مقابل ذلك، مبينًا أن المنع والإغلاق ليس كافيًا لمواجهة التطرف وإنما يجب إيجاد خطاب بديل لخطاب العنف.
وأشار شحاتى إلى أن عنصر الأمن وحده لا يكفي في مواجهة التطرف والإرهاب، فيجب الاهتمام بالترويج الإعلامي للمبادرات الناجحة في هذا الصدد، وفهم أكثر للبيئة التي ترعى الإرهاب، وتحديد دور المنظمات الإسلامية والأئمة في نشر ثقافة التسامح، والتعامل الجاد مع الأزمة النفسية لبعض المسلمين في أوروبا، والتنسيق بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي بشأن مبادرات مكافحة التطرف.
