شهدت مناقشات لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، حول المادة 16 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، حالة من الجدل الواسع بين الأعضاء وبعضهم البعض والخاصة بتعيين المدير التنفيذى للهيئة الوطنية، حيث رأى أعضاء من اللجنة أن يقوم بتعينه رئيس الجمهورية، فى الوقت الذى طالب آخرون بأن يقوم بتهنئة رئيس الهيئة دون مشاركة رئيس الجمهورية فى الأمر حرصا على عدم إحداث حالة من مراكز القوى فى الهيئة خاصة أن رئيس الهيئة سيعينه رئيس الجمهورية.
فيما تنص المادة 16 المقدمة فى مشروع الحكومة، بأن يعين المدير التنفيذى ونوابه بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس لمدة 4 سنوات، يجوز نجديدها لمرة واحدة فقط، ويتضمن القرار تحديد مرتباتهم وبدلاتهك، ومع ذلك إذا صادف انتهاء هذه المدة إجراء استفتاء او انتخاب يجوز للمجلس مد مدة عملهم لحين الانتهاء منها وإعلان نتيجتها، ويحد أقصى مدة سنة.
ومن جانبة طالب النائب أحمد الشرقاوى، بضرروة الإلتزام بنص الحكومة المقدم، وعدم التغير فيه، مثلما يطالب البعض فى أن يكون التعيين من قبل رئيس الجمهورية، مؤكدا على أن التعيين من قبل رئيس الجمهورية يخلق نوع من مراكز القوى، هذا أمر مرفوض فى إدارة العمليات الانتخابية.
واتفق معه النائب كمال أحمد، مؤكدا على أن وضع الصلاحيات الكثيرة فى يد رئيس الجمهورية، فى أعمال الهيئة أمر مبالغ فيه، ولابد من أن تكون مهمة تعيين المدير التنفيذى من قبل رئيس الهيئة الوطنية، مؤكدا على أن ضبط هذه الجزئية أم مهم.
ووأقترح النائب عفيفى كامل، أن يكون تعيين المدير التنفيذى من قبل رئيس الهيئة، ويصدر قرار التعيين من قبل رئيس الجمهورية، إلا أن الأعضاء لم يحسموا المادة بشكل نهائى على أن تتم مناقشتها فى الجلسة القادمة، حيث أكد رئيس الجلسة على أنه سيتم التداول عليها مرة أخرى.
فيما أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على أن حرص اللجنة على استمرار الإشراف القضائى على العملية الانتخابية فى مصر دون الإلتزام بنص الدستور بـ10 سنوات، يأتى لإيمان اللجنة فى تحقيق الضمانات فى نزاهة العملية الانتخابية.
وأكد أبو شقة، أن اللجنة تعمل على وضع مزيد من الضمانات وطمأنه الشعب المصرى بعد الانتخابات فى العصور الماضية التى شهدت عمليات تزوير وتغيب لإرادة الشعب المصرى، قائلا:" حرص الإشراف القضائى يأتى لتحقيق الشفافية والطمأنية للشعب المصرى".
جاء ذلك بعد إعتراض الحكومة على الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات بعد 10 سنوات من عمل الدستور فى 2014، وفق نص الدستور، حيث أكد ممثل الحكومة على إعتراضها على عدم تطبيق نص الدستور، مؤكدا على أنه سفتح الباب إلى الطعن على القانون بعدم الدستورية.
فيما وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماع بالامس، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على الاتفاقية الدولية الموقعة بين مصر واليابان، وتضمن قرضا لمصر لتنفيذ المتحف المصرى الكبير، بعدما تأكدت اللجنة مطابقتهما للدستور والقانون.
وابدي النائب خالد حنفي عضو اللجنة تحفظا بإن حجم الاقتراض أصبح كبير، مشيرا إلى أن الدين المحلى والخارجى 100%، مطالبًا من اللجنة بضرورة أن توصى فى تقريرها بعدم توسع الحكومة فى سياسة الاقتراض.
