أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٨ لسنة ٢٠١٧ انهى مشكلات أهالي جنوب سيناء التي بدأت منذ أكثر من ٢٧ عاما، موضحًا أن القرار أوصي بتقنين أوضاع المواطنين وفقا لضوابط حددها القرار مثل أن تكون المزرعة قائمة وقديمة ويوجد بها بئر مياه وزراعات بالإضافة إلي أن يكون صاحب المزرعة متمتع بالجنسية المصرية.
وأعلن المحافظ في تصريح له اليوم، أن إجمالي الحالات التي طالبت بالتقنين منذ عام ٢٠١٢ بلغت نحو ١٢٠٠ حالة بإجمالي ١٩ ألف فدان، والمعاينة بالمجان لكل المواطنين.
من جانب آخر أكد المهندس عاطف حامد وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أن اللجنة المشكلة بالقرار رقم ٣١ بتاريخ ١٠/١/٢٠١٧وباصادر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وصلت بالفعل إلي محافظة جنوب سيناء اليوم برئاسة المهندس عاشور ربيعي عبد الحليم وبدأت عملها الفعلي في حصر المزارع علي الطبيعة مع تسجيل بيانات كل مزرعة واسم مالكها ورقم هاتفه وبطاقته الشخصية.
أشار عاطف أن المحافظة تعاني منذ عام ١٩٩٠ لعدم وجود لجان تقنين حني الآن مؤكدًا أن هذا القرار سوف يحول جنوب سيناء إلي منطقة زراعية واعدة منتجة لأجود أنواع الخضر والفاكهة.
من جانبه قال عاشور ربيعي رئيس اللجنة أن اللجنة تضم ممثلين عن المحافظة والتخطيط العمراني والزراعة وبدأت العمل بالفعل وفور انتهاء أعمال حصر المزارع سيتم عرض الأمر علي السلطة المختصة، موضحًا أن القرار يقصد به تقنين أوضاع المزارعين الجادين فقط.
أوضح الدكتور هشَّام محمود الأسود أن اللجنة ستعمم علي مدن المحافظة بالكامل ولكن البداية في الطور التي تمتلك اكبر مساحات زراعية، وسيتم الانتهاء من معاينة باقي المزارع وحصرها في أسرع وقت.
جدير بالذكر أن اللجنة تضم في عضويتها هشام محمود الأسود مديرية الزراعه وخيري سعد عبده مدير الحيازة الزراعية ومحمد عمارة مساح بالتخطيط العمراني بالمحافظة واحمد نشأت من الموارد المائية.
