قالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى: إن الوزارة ستنتهى من
إعداد مشروع قانون التأمين الاجتماعى، خلال الشهرين المقبلين، ويتبقى باب المزايا
وهو ما يتم إعداده حاليا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم
الأربعاء، برئاسة النائب علاء عابد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم حول عدد
المستشارين في برنامج تكافل وكرامة ومرتباتهم
وأضافت والي، أن الوحدات التابعة للوزارة بالقرى والخاصة بصرف
"تكافل وكرامة" تقوم بتعليق أسماء الحاصلين على هذا الدعم، وذلك لتلقي
الشكاوي بشأن غير المستحقين.
وأوضحت والي:" الستات في القرى بتشتكي بعضها، أي شخص بيحصل
على دعم غير مستحق بيجي لينا شكاوى بأنه يمتلك مثلا عقارا أو زوجها يعمل
بالسعودية"، موضحة أن هناك استراتيجية داخل الوزارة لتعميم تجربة تكافل
وكرامة على كافة المحافظات.
ومن جانبها عاتبت النائبة آمال طربية، عضو مجلس النواب، الدكتورة غادة
والي، وزيرة التضامن الاجتماعي لعدم لقائها منذ عام رغم ذهابها إلى مكتبها أكثر من
مرة بقولها: " بقالي سنة مش عارفة أقابل حضرتك خالص"، وعلقت والي،
"أنا بحضر كل يوم أربعاء في مكتب المستشار مجدى العجاتي، ومستعده للقاء
حضراتكم، وكان ليا مبنى كامل بس مجلس النواب أخده مني عندما حرق مجلس الشورى، وأنا
شرقاوية وبابي مفتوح للجميع بس يمكن مكاني حاليا صعب الوصول إليه، لذلك بحضر
أسبوعيا لدى الوزير العجاتي".
وأشار النائب نبيل بولس عضو مجلس النواب عن دائرة باب الشعرية والدرب
الأحمر، أن رغم الجهود التى تبذلها وزارة التضامن الاجتماعى فى مشروعات مثل تكافل
وكرامة، الا ان الموظفين يضيعوا تلك الجهود، قائلا: للأسف الموظفين يتعاملون مع
المواطن بشكل غير لائق يهدر كرامته، ولا يتماشى ذلك مع مسمى المشروع تكافل وكرامة.
وطالب "بولس"، وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى ان
تكون الكرامة قبل التكافل وأن يعامل الموظفين المواطن المتقدّم للحصول على معاش تكافل
وكرامه بأسلوب آدمى.
ولفت الى ضرورة إصدار وزيرة التضامن الاجتماعى اوامرها للموظفين
بمديريات وإدرات وزارة التضامن بحسن معاملة المواطنين.
وطالب النائب محمود رشاد، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بزيادة عدد
منافذ صرف المعاشات، من خلال التنسيق مع البنوك التى لتوفير اكبر عدد ممكن من
ماكينات الصرف، تخفيفا عن المواطنين الذين يتزاحمون امام مكاتب البريد فى يوم ١٠
من كل شهر للحصول على المعاشات بمجلس النواب.كما طالب وزيرة التضامن باجراء تغييرات مستمرة فى الباحثين الذين يقومون بتقييم حالات المستفيدين من برامج التكافل والرعاية، التابعة للوزارة، قائلا" هناك باحثين بيطلبوا أمور غير لائقة من السيدات، لكى يمرروا لهم أوراقهم.
ومن جانبها عقبت غادة والى وزيرة التضامن، أن
أمر نقل الباحثين والموظفين بشكل عام يصطدم بظروفهم الاجتماعية ومدارس أولادهم.
وعقبت على مقترح بعض النواب بالاستفادة من مكلفين
الخدمة العامة فى مشروع تكافل وكرامة توفيرا للنفقات، أن الوزارة بالفعل تستفيد من
مكلفين الخدمة العامة فى مشروع تكافل وكرامة، وذلك مقابل ٥٠٠ جنيه شهريا، بدلا من
٤ جنيهات فى اليوم الذى كان معمول به من قبل، لافتة الى ان ذلك فرصة لتدريب الشباب.
وبشأن التواصل المستمر مع النواب بشأن مشروع التكافل
وكرامة، وجهت الى ضرورة ارسال شروط الاستحقاق لمشروعات الوزارة إلى النواب عبر
اجهزة التابلت، بالاضافة الى التنسيق مع النواب خلال زيارات فرق الوزارة الى
المحافظات.
واوضحت أن هناك ٢٦٣ ألف سيدة مستفيدة بصندوق النفقات
بالوزارة، وأن هناك خطة للربط بين الوزارة ومحاكم الأسرة، لافتة إلى أن هناك عجزا فى صندوق النفقات يصل إلى مليارجنيه.
من جانبه قال النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب:
إن وزيرة التضامن الاجتماعي من الوزراء التي تقوم بمجهود عالي، ولديها ثبات انفعالي،
قائلا: كلامي مش مجاملة ولا ليا مصلحة.
فيما بدأت النائبة أمل زكريا، عضو لجنة حقوق
الإنسان، حديثها بقولها: "كنت واخده على نفسي عهد مش هتعامل معاكي خالص، لكن
نظرتي اتغيرت لكي النهاردة لما لقيتك علي دارية عن حكاوي الناس".
وأشارت زكريا إلي أن المنح والمشاريع توجه لجمعيات
بعينها ويجب التوسع في ذلك، قائلة: "عندي جمعية بقالها 3 سنوات ومش بأخذ من
الحكومة حاجة رغم أنها الأنشط في المحافظة".
