نجحت لجنة استرداد
أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات
القومية والاستراتيجية، فى ضم عشرة ألاف فدان جديدة لموجة الإزالات، وكلفت قوات إنفاذ
القانون بالتنسيق للبدء فى إزالة التعديات عليها واستردادها كانت تابعة لولاية
الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحى، بتخصيص من وزارة الإسكان كمناطق غابات
شجرية أو أراض تابعة لمحطات المياه والصرف فى 7 محافظات، لكن تعرضت لاعتداءات
مختلفة كان أبرزها 3500 فدان بالمنيا ومثلها تقريبا فى أسيوط.
وكشرف تقرير المهندس ممدوح رسلان رئيس شركة مياه
الشرب فهذه التعديات تسببت فى حرمان الشركة من استغلال المياه الناتجة عن الصرف
وأهدرت على الدولة مساحات كبيرة، وتعهد رسلان بتقديم قرارات إزالة للتعديات خلال
ايام وبحماية كل المساحات التى سيتم استردادها بواسطة اللجنة ووضع خطة للاستفادة
منها
فى سبيل زيادة معدلات تحصيل حق الشعب قررت اللجنة
بشكل استثنائى تكليف هيئة الخدمات الحكومية رسميا بالقيام بتحصيل مستحقات الدولة
عن كل الحالات التى تتوافر لها الشروط القانونية تمهيدا لتقنين الأوضاع لهم وذلك
لضمان سرعة الأداء وتلافى المعوقات الروتينية الموجودة فى بعض جهات الولاية وتتسبب
فى تعطيل اجراءات تحصيل حق الشعب والذى يقدر بمبالغ ضخمة يمكن أن تفيد خزانة
الدولة.
ووجه محلب الشكر مجددا لمجلس الوزراء ورئيسه المهندس
شريف اسماعيل، على تعاونهم الدائم وحرصهم على تسهيل عمل اللجنة وعدم تعطيل أى قرار
أو إجراء تتخذه، كما أشاد بدور الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية الذى
يلعب دورا متميزا فى التنسيق بين اللجنة والحكومة وكذلك دوره فى تفعيل أداء
المحافظات فى حصر أراضى الدولة واستردادها.
واستمرارا لعمل اللجنة
فى تقنين الأوضاع أكد اللواء أحمد هشام رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى
الدولة، إحالة 13 مشروعا لقرارات جمهورية إلى مجلس الوزراء لنقل ولاية نحو 380 ألف
فدان أراضى زراعية لولاية هيئة التعمير حتى تتمكن من البدء فى تحصيل حق الشعب عنها
سواء بتقنين وضع اليد أو التصالح على مخالفات تغيير النشاط، وتشمل هذه المشروعات
مساحات بمنطقة وادى النطرون وطريق مصر إسكندرية الصحراوى وطريق الاسماعيلية
والمنيا.
وأشار أيمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية، إلى أن
لجنة التثمين انتهت من تقييم وتسعير 267 قطعة أرض جديدة منها نحو 180 حالة بوادى
النطرون تشمل أكثر من 4 آلاف فدان.
وفى هذا السياق، قررت اللجنة التعامل مع ملف أراضى
وادى النخيل وتحصيل مخالفات تغيير النشاط التى قدرتها لجنة التثمين الرئيسية عن
المساحات التى أقيمت عليها مبان وفيلات وفى الوقت نفسه سحب الأراضى الفضاء التى لم
يتم استثمارها أو البناء عليها.
وأكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون
الأمنية، أن ما سيطبق على وادى النخيل نفس المعايير التى تعمل بها اللجنة منذ
تشكيلها، فهى تعمل فى التقنين والتصالح على المخالفات بمعايير موحدة لا تختلف من
حالة لأخرى أيا كانت المساحة أو الأسماء، مشيرا إلى أن توجه اللجنة بفتح الباب
أمام كل الجهات للمساندة فى حصر أراضى الدولة ساهم فعلا فى كشف المزيد من المساحات
التى لم تحصر من خلال جهات الولاية، حتى أراضى هيئة التعمير النسبة الغالبة منها
وصلت الى اللجنة من خلال مصادر مختلفة وليس من خلال الهيئة نفسها.
كما كلفت اللجنة
الأمانة الفنية بالتنسيق مع هيئة التعمير لمراجعة موقف أراضى جمعية السلام الواقعة
على طريق مصر الإسماعيلية وتبلغ مساحتها 285 فدانا بعد أن أفاد تقرير قدمه محافظ
القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد بتحول هذه الأرض الى منطقة عشوائية وتقوم مافيا
الأراضى ببيع المتر فيها بأسعار تتراوح بين 4 إلى 5 آلاف جنيه دون أن تستفيد
الدولة وفى الوقت نفسه خلق كارثة عشوائية جديدة.
وفى ذات السياق، أكد اللواء عبدالله عبد الغنى، أنه
سيتم التصدى لهذه العشوائية قبل أن تتحول الى أمر واقع من خلال اصدار هيئة التعمير
صاحبة الولاية على الأرض لقرارات إزالة تبدأ قوات إنفاذ القانون فى تنفيذها خاصة أن
المنطقة تتحول إلى عشوائية بشكل سريع من خلال أبراج ومبان لا تتوافر فيها أى قواعد
فنية ولا بد من وقفة حازمة واسترداد هذه المساحات وتخطيطها من جديد.
كان قد شارك المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة،
فى اجتماع اللجنة كشف أيضا أنه يتم الآن التنسيق مع الأمانة الفنية للجنة لتجهيز
عدد أخر من قرارات الإزالة للتعديات على مساحات من أراضى العاصمة الإدارية الجديد
حوالى 150 ألف متر، لتبدأ قوات إنفاذ القانون فى استردادها.
