دخلت تأشيرات العمرة
على خط الجدال مجددًا على خلفية تخصيص كوتة للشركات السياحية، والتى ستفتح الباب
على مصراعيه للاحتكار وتفاقم الأزمة، كما سيتسبب ضغط الموسم من 9 إلى 3 أشهر فى أن
تحاول الشركات تعويض مبلغ خطاب الضمان بمبلغ 200 ألف جنيه، ما سيؤثر بشكل كبير على
سعر العمرة الإجمالي ويمثل عبئا على المواطنين.
فى هذا السياق، قال
شريف سعيد رئيس لجنة السياحة الدينية السابق بلجنة تسيير أعمال الغرف السياحية: إن
اعتماد نظام الكوتة فى توزيع تأشيرات العمرة على الشركات يفتح الأبواب الخلفية
للاحتكار، كما أن السعودية نفسها لم تحدد نظام الكوتة.
وأضاف سعيد: أن هناك ٣٥٠ شركة تمتلك وكيلا سعوديا
وتأمين ملاحة جوية ولها الحق في الحصول على تأشيرات وتنظيم رحلات العمرة، وتسدد
٢٠٠ ألف جنيه وهى قيمة خطاب الضمان للحصول على حق تنظيم العمرة، موضحا أن عدد
الشركات التي تعمل في مجال العمرة فعليا وصل إلى ٧٠٠ شركة أي ضعف الشركات المسموح
لها، ووفقا لأن المقترح في الكوتة لن يتعدى من ٤٠٠ إلى ٥٠٠ تأشيرة، فسوف يفتح ذلك
الباب أمام الاحتكار وتجارة التأشيرات.
وأشار إلى أن تأشيرة
العمرة من حق المواطن ولكن نظام الكوتة يجعل التأشيرة من حق الشركة، لافتا إلى أن
ضغط الموسم إلى ٣ أشهر بدلا من ٩، يجعل الشركات تحاول تعويض مبلغ خطاب الضمان
الـ٢٠٠ ألف جنيه والذي يؤثر بشكل كبير على سعر العمرة الإجمالي هذا بخلاف فرق
العملة وارتفاع أسعار السكن والطيران.
من جانبه، أكد أشرف شيحة عضو الجمعية العمومية لغرفة
الشركات، أن نظام الكوتة يضر بالمعتمر، وهو وحده يتحمل التكلفة، موضحا أن الشركات
لن تضر من هذا النظام ولن تتحمل أي مبالغ أو أعباء إضافية، ولكنها تبيع خدمة وبسعر
تراه مناسبا، مشيرا إلى أننا لا نملك آلية تنظم "الكوتة" وتمنع الاحتكار
وتضبط السوق، ما يعني أن السوق السوداء هى التي تحدد سعر العمرة، وإذا ما طبق هنا
النظام تكون المتاجرة واردة.
وأضاف: أن ارتفاع الأسعار والاضطرابات الاقتصادية
التي تشهدها مصر أثارت على تحديد مستويات العمرة، فأصبح معتمر "الممتاز"
يسافر على الخمس نجوم، وكذلك الأقل درجة، وانتعشت العمرة منخفضة التكاليف لذلك أصبح
هناك ضرورة لمراعاة فتح المسافات وتقليل المدة والتفاوض الجيد على السكن في
الضوابط الوزارية.
