قال النائب أحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب إن الحكومة خالفت الدستور عند إبرامها اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي، مشددًا على ضرورة محاسبتها جنائيا لمخالفتها الدستور بإبرام الاتفاقية دون الرجوع لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن هذه لم تكن المرة الأولى التي تقوم فيها الحكومة بمخالفة الدستور.
وأضاف طنطاوي في تصريح خاص لـ" بوابة البرلمان" أن شروط صندوق النقد مجحفة ولم تدل على أية إصلاحات اقتصادية، مؤكدًا أن صندوق النقد الدولي سوف يتسبب في ضرر كبير على الطبقات المتوسطة.
وطالبت النواب بعدم التصديق على هذه الاتفاقية ورفضها، نظرًا لعدم تحقيق أي إصلاح اقتصادي للدولة وتدمير المواطن البسيط، وتحمل الحكومة للخطأ بمفردها دون الشعب.
