همس التعديل.. خروج 7: 10 وزراء في التغيير المرتقب.. الهلالي في مقدمة الراحلين و"بدراوي"بديل.. دمج بعض الوزارات وإلغاء البيئة.. وخبراء: الوضع الاقتصادي الحالي يلزم قدوم "محاربين" لتقديم حلول

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ساعة التغيير تقترب، العقارب تتحرك بسرعة لدفع الأوضاع الاقتصادية بالبلاد إلى الأمام ومواجهة الغلاء والأسعار وخطر التضخم، الهمس مستمر والتسريبات " سيد الموقف " في جنبات الأحزاب والبرلمان وردهات مجلس الوزراء، توقعات برحيل وزراء "التعليم والصحة والزراعة، والصناعة لأدائهم الضعيف، مع أنباء عن دمج بعض الوزارات وإلغاء البيئة، فيما تكشف المعلومات أن وزير التموين باقٍ في منصبه لإتمام مشوار تنقية بطاقات لتموين الذكية وانهاء فلترة ملف الدعم. 

في المقابل يرى ساسة أن التغيير في السياسات أهم من تغيير الأشخاص، وأكد اقتصاديون أن الوضع الاقتصادي الحالي والمتأزم بالنسبة للغلاء والتضخم يلزم قدوم وزراء "محاربين" لديهم قدرة على العمل والإبداع وطرح الحلول السريعة لتحسين الأوضاع الاقتصادية بالبلاد. 

ويقول الدكتور عبدالله الشناوي أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق: إننا نحتاج إلى تغيير فى السياسات أكثر من تغير الأشخاص، مشيرا إلى أنه اذا كان هناك تعديل وزاري فيجب أن يتم اختيار وزراء سياسيين، وليس تنفيذيين فقط، وأضاف الشناوي " ينبغي أن يكون هناك تغيير جزري فى الوزارات الخدمية لأنها تمثل الحكومة أمام المواطن، وأن يتم الاختيار بدقة للوزراء ".

ورأى الدكتور محمود عارف الخبير الاقتصاد، أن التعديل الوزاري صار ضرورة في حكومة المهندس شريف إسماعيل ويجب أن يطول وزراء الزراعة والصناعة، مؤكدا أن أداء الوزارتين ضعيف للغاية ويجب تغييرهما، مضيفا أن المرحلة الحالية تتطلب وجود الخبرات التى تواجه التحديات التى تعيشها البلاد، لافتا إلى أن وزارة التعليم والصحة والاستثمار من الملفات الصعبة التى تحتاج إصلاحا على المدى الطويل، وقال عارف: إن عددا كبيرا من وزارت المهندس شريف إسماعيل شريف اثبتت فشلها فى إدارة الأزمات التى تواجهه البلاد. 

غير أن الدكتور مجدى مرشد عضو مجلس النواب، قال: إنه ليس مع التغيير الوزاري بشكل سريع، لكنه هناك حالة من عدم الرضا من المواطنين عن أداء حكومة شريف، موضحا أن هناك ما يقرب من 10 حقائب وزارية يجب تغييرها، وأرجع ذلك إلي التخبط الشديد فى اتخاذ القرارات في الفترة الأخيرة، فيما يظل السؤال المطروح، هل ينجح التعديل الوزراء المرتقب في وضع حد لحالة التدهور الاقتصادي؟".

ويرد الدكتور أحمد مهران، رئيس مركز القاهرة للدراسات القانونية والسياسية، أن هذا متوقف على العناصر الجديدة القادمة، ورأى أن الوزارات التي تستدعى تغييرها هي الوزارات الخدمية والاقتصادية والأمر يرجع إلى فشل المجموعة الاقتصادية في زيادة نسبة الموارد المالية أو تحسين الأداء الخدمي. 

وتابع: أتصور ان الرئيس عبد الفتاح السيسي تأكد إليه بما لا يدع مجالا للشك حالة الغضب والسخط الموجودة داخل الشارع المصري، والهدف الرئيسي من هذه التعديلات هو استعادة ثقة الشارع وامتصاص الغضب في محاولة لطرح رؤى وأفكار جديدة قد يكون من شأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لدى المواطن المصري، وتابع: مصر تمر بظروف اقتصادية خاصة منذ سبع سنوات وأن الشعب استطاع تحمل الصعب في السنوات تلك لكن لا اظن انه سيقوى على استمرار التحمل "، مطالبا بسرعة حلول من جانب القادمين الجدد للحكومة. 

وأضاف النائب فوزي الشرباصي، عضو مجلس النواب أن التعديل الوزاري لم يعد أمرا يتناسب مع رغبات المواطنين لأن فشل الحكومة واختلاقها الأزمات وعدم قدرتها على إيجاد حلول للمشاكل التي تخص المواطنين أصبح يجعل إقالة الحكومة كلها أمرا واجب وضروري على حد وصفه.

وأضاف: الحكومة تسببت في معاناة شديدة للمواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار وتفاقم أزمات الأدوية ونقصها وفي تدهور السياحة وعدم حل المشاكل التي تعاني منها المواطنين بل وظهور فساد الحكومة وهو ما ظهر في فساد منظومة القمح ووضع العراقيل أمام الفلاح المصري، إضافة إلى عدم القدرة على جذب الاستثمارات ويضاف إلى هذا كله ويغطي عليه إخفاقها الكارثي في إدارة سلة العملات، والفشل وتهاونها في ملف سد النهضة، مؤكدا ان إدارة الملف تشير إلى غياب دور السياسة الخارجية وهو ما يهدد مستقبل مصر المائي.

وأشار الشرباصي، إلي أن الحكومة التي تعتمد في سياستها علي الاقتراض من الخارج وعدم استغلال مواردنا الطبيعية والجغرافية حكومة فاشلة ويجب إقالتها بالكامل، مؤكدًا أنه كان يجب على الحكومة تقديم استقالتها.

طالب طارق عثمان المحلل الاقتصادي، بتشكيل حكومة جديدة وليس "تعديل وزاري" يشمل بعض الحقائب الوزارية، موضحًا ان الوزراء "الحاليون" لا يصلحون ان يكونوا واجهة مشرفة لمصر، فى ظل الأوضاع التى تمر بها البلاد خاصة الاقتصادية 

ورأى عثمان، أن رئيس الوزراء القادم في حالة رحيل شريف ألا يكون موظفًا او مجرد منفذ لقرارات، مشدد على ضرورة أن يأتى بموافقة البرلمان، وأن يكون مستقل عن مؤسسة الرئاسة، حتى يتمكن من إقرار التشريعات التى تساعد البلاد على الخروج من عثرتها منوها إلى ان ملفات "الاستثمار والسياحة" فى أسواء اوضاعها. 

استطرد عثمان، أن حكومة شريف إسماعيل، أصدرت قرارات كثيرة بدون دراسة والنتيجة فشل، مؤكدا أنها فشلت فى ضبط الأسعار، وجعلت من المواطن البسيط سلعة تباع ويتحكم فيها التجار ذوى الأهواء المصالح.

وطالب عثمان، برئيس حكومة ووزراء يعملون على خروج مصر من كبوتها، وتقديم خطط إصلاحية وأن يكون لديهم القدرة على قراءة الملفات الاقتصادية ومعرفة أسباب وحلها بشكل جيد، بالإضافة إلى وضع رؤية خاصة لعودة السياحة، وجذب المستثمرين، وتهيئة المناخ الأمن للوافدين وعمل مشاريع تعود بالنفع على البلاد.

وكشف النائب المستقل مرتضى العربي، أنه كان هناك اتجاه لاختيار الدكتور محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، لتولى منصب رئيس مجلس الوزراء، إلا أن المقترح تم تأجيله، مؤكدا أنه سيتم الإبقاء على رئيس الحكومة الحالي شريف إسماعيل، لمدة 7 أشهر كاملين، متوقعا أن يتم التعديل فى 7: 10 حقائب وزارية.

أوضح أن أبرز الراحلين في التعديل الوزاري، هم وزراء: "التربية والتعليم، والتعليم العالى، والسياحة، والآثار، والثقافة، والتنمية المحلية، والزراعة. 

وأشار العربي إلى ان أبرز المرشحين للتعديل الوزاري المرتقب، هم "الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة لتولى إحدى الحقائب الوزارية، والدكتور جابر نصار، وزيرا للتعليم العالي، لافته إلى أن هناك أنباء حول ترشيح الدكتور حسام بدراوي وزيرا للتربية والتعليم.

وقال محمد عبدالنعيم رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان: إن أغلب وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل لا يقومون بدورهم المنوطين به، مشددًا على وجوب تعديل وتشكيل حكومة جديدة يكون لديها خطة وأجندة واضحة، تعمل من خلالها بنفس نهج رئيس الدولة التي يتملكها وهى روح المقاتل حتى يقضون على الفساد، والمفسدين.

وشدد عبدالنعيم، على ان يكونوا وزراء تكنوقراط، وملمين بكافة الاشكال السياسية فى الداخل والخارج، بالإضافة إلى إحساسهم بالمواطن المصري البسيط، وان يتوافر لديهم الخبرة حتى يتمكنوا من رؤية المشهد بشكل عام والقدرة على إيجاد حلول للخروج للأمان.

واكد الدكتور طارق فهمي، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن المرحلة القادمة تحتاج إلى شروط ومتطلبات تتعلق بوضع السياسات لمن يدير السياسات داخل مصر وهو ما يراه الرئيس عبدالفتاح السيسي وكشف عنه في حواره مع الصحف القومية الأخير. 

وأضاف: نأمل أن تكون التعديلات القادمة تتعلق بتعديل للسياسات وليس للأشخاص فحسب فالتعديل يرتبط بمنهج عمل ومهام محددة يباشرها الوزراء الجدد، وليست القضية بالتكهنات ولكن يجب مواجهة التحديات الاقتصادية والتعامل مع صندوق النقد وشروطه بجانب توفير احتياجات المواطن من سلع وخدمات.