اتفقت غرفة صناعة الدواء باتحاد
الصناعات مع الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية على
مشروع غسيل السوق من الأدوية المنتهية الصلاحية "المرتجعات" والذي من
المتوقع البدء فيه فبراير المقبل حرصا على مصلحة المواطن وسمعة الدواء المتداول
واقتصاديات الصيدليات.
وقال أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية خلال
المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع غرفة صناعة
الأدوية، اليوم الثلاثاء: إن المشروع سيمتد لمدة 6 أشهر قابلة للزيادة لمدة 3 أشهر
أخرى، فيما قد تمتد إلى عام من تاريخ التنفيذ، مشيرا إلى أن الاتفاق يشمل الأدوية
محلية الصنع دون قيد أو شرط أو حساب للكميات وبدون وجود الفاتورة الدالة على
الشراء للأدوية التي تحمل تاريخ انتهاء صلاحية سابق لموعده.
وأشار إلى أن الأدوية المحلية التى يأتي تاريخ
انتهاء صلاحيتها يكون لاحقا لموعد انتهاء تنفيذ غسيل السوق ستخضع للسياسة العامة
للمرتجعات التي سيتم تطبيقها بعد انتهاء الفترة المحددة.
وأوضح رستم أنه سيتم تشكيل لجنة تجتمع أسبوعيا أو
كما يتراءى لها لدراسة المعوقات ووضع الحلول لها لضمان نجاح تنفيذ عملية غسيل
السوق، لافتا إلى أن اللجنة ستعمل على التنسيق بين جميع الأطراف لتحديد موعد بدء
التنفيذ وإعلانه بكافة الوسائل المتاحة مع إبلاغ الصيدليات بجميع الوسائل المتاحة
بخطوات وآليات التنفيذ.
وأضاف أن اللجنة ستعمل على إعلام كافة الأطراف بقيمة
الأدوية المرتجعة منذ بدء التنفيذ وقيمة إشعارات الخصم والبضاعة المجانية التى تم
منحها للصيدليات عن طريق الشركات أو الموزعين.
ولفت رستم إلى أن السياسة العامة لمرتجعات الأدوية
المنتجة محليا تستثني الأدوية المستوردة والألبان وشركات التصنيع لدى الغير فيما
ستطبق على جميع الأدوية محلية الصنع والتى تحمل تاريخ انتهاء صلاحية لاحق لتاريخ
انتهاء تنفيذ منظومة غسيل السوق.
وشدد على أن السياسة العامة لمرتجعات الأدوية
المنتجة محليا تلزم الصيدلي بضرورة الاحتفاظ بالفواتير الدالة على الشراء من
الشركة المنتجة أو أحد موزعيها المعتمدين لديها حيث لن يتم ارتجاع أي أدوية محلية
الصنع بدون وجود المستند الدال على الشراء.
وأضاف أن السياسة تلزم إعادة المرتجعات المنتهية
الصلاحية للجهة التى تم الشراء منها أو إلى جهاز بيع الشركة إذا وجد فيما تقبل
المرتجعات منتهية الصلاحية فى عبواتها الأصلية على أن تكون مختومة بخاتم الصيدلية
بوضوح للرجوع لها عند الحاجة منوها إلى أنه سيتم قبول أجزاء من العبوة فى العبوة
الأصلية إذا كانت مسعرة بالوحدة وليس بالعبوة وفقا للترخيص الصادر من وزارة الصحة
للمستحضر بينما يتم تعويض العميل عن طريق توريد بضاعة مجانبة بذات القيمة أو إشعار
خصم من الشركة أو أحد الموزعين مجانية بذات القيمة أو إشعار خصم من الشركة أو أحد
الموزعين المعتمدين لديها ولا يعوض العميل إذا ثبت للشركة أن المرتجع لم يتم إنتاجه
فى مصنع الشركة ويتم إبلاغ الصيدلي بذلك ولا يتم إعادة المرتجع وتقوم الشركة
بإعدامه طبقا لإجراءات وزارة الصحة.
وقالت الدكتورة فاتن عبدالعزيز مستشار وزير الصحة: إن
الوزارة تسعى إلى توفير المستحضرات الدوائية بطريقة آمنة وفعالة، مشيرة إلى أن
الاتفاق تم مع كل الجهات المعنية ومنها الشركات متعددة الجنسيات.
وأكدت عبدالعزيز أن عملية التخلص من المرتجعات تعد
خطوة ناجحة لتخليص السوق من الأدوية منتهية الصلاحية والتى من شأنها أن تؤثر على
صحة المواطنين منوهة إلى أنه يتم التفتيش على تلك الصيدليات بصورة دورية.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف
التجارية: إن حل مشاكل الصيدليات يجب أن تتم في الغرف المغلقة بعيدة عن وسائل الإعلام،
موجها شكره لأصحاب الصيدليات على رفض دعوات الإغلاق التى كان مقررا لها منتصف
يناير الحالي، حرصا على مصلحة الوطن والمواطن.
