نشاط مكثف لـ"حقوق إنسان البرلمان".. تستعد لتفقد عدد من السجون خلال أسبوعين.. تناقش تعديلات "قانون التظاهر".. و"أبو سعدة": تساهم في تحسين العلاقة بين الدولة والشباب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب عن نيتها التنسيق مع وزارة الداخلية وإدارة السجون بالوزارة لتنظيم عدد من الزيارات للسجون وأماكن الاحتجاز داخل أقسام الشرطة، وذلك على خلفية الشكاوى التي تلقتها اللجنة من قبل السجناء وذويهم ومحاميهم.

وفي هذا السياق، قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان: إن اللجنة سوف تقوم بزيارة عدد من السجون خلال أسبوعين، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من قبل النيابة العامة ووزارة الداخلية، وهما الجهتان المخول لهما إدارة السجون وتأمينها، ولفت إلى أن اللجنة تقوم حاليًا بالترتيب للزيارة من خلال  التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد مواعيد وأماكن الزيارات.

معايير اختيار السجون

وأضاف الغول في تصريحات لــ«البوابة نيوز» أن تحديد أسماء السجون وأماكنها جاء بناءً على الشكاوى التي استقبلتها اللجنة سواء من خلال محامين السجناء أو من ذويهم، ولفت إلى أن الزيارات تهدف أيضًا للوقوف على مدى تطبيق اللوائح والقوانين داخل السجون، إضافة إلى متابعة حالة السجون وجودة الخدمات التي تقدم إلى السجناء ومدى ملاءمتها لمعايير حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن ذلك سوف يتضمن أماكن التريض ومستشفيات السجون والمكتبات والمطعم الخاص بالسجن.

وحول عدم تمكين أعضاء اللجنة من زيارة السجون خلال دور الانعقاد الأول، قال وكيل لجنة حقوق الإنسان: إن طلب الزيارة خلال دور الانعقاد الأول كان شفهيًا، ولم تقدم اللجنة طلبًا رسميًا للزيارة، لذلك كان التنسيق سلبيا ولم تتمكن اللجنة من إتمام تلك الزيارة، "أما الآن فنحن مستعدون ووزارة الداخلية متعاونة معنا، وفي خلال أسبوعين على أقصى تقدير سوف تكون الزيارة قد تمت بالفعل، وسوف نصدر بما نراه خلالها تقريرًا تفصيليًا لإطلاع الرأي العام والشعب المصري على ما نرصده من وقائع خلال هذه الزيارة".

قانون التظاهر

وفي سياق آخر، قال وكيل لجنة حقوق الإنسان: إن المجلس يستعد الآن لمناقشة تعديلات الحكومة حول «قانون التظاهر» لا سيما بعد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان المادة العاشرة، ولفت إلى أن مناقشة البرلمان لن تكون قاصرة على تعديل المادة التي صدر بها حكم بعدم دستورية وإنما ستطول كافة مواد القانون.

وشدد على أن الغرض من المناقشة لكامل مواد القانون يكمن في رغبة المجلس في التوصل إلى قانون عادل يمكن كافة المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر لكن دون الإخلال أو أن يكون ذلك سببًا في تهديد الأمن القومي أو السلم والأمن العام، مؤكدًا أن كثيرا من أعضاء البرلمان لهم رؤية حول التعديلات، إضافة إلى التوصيات التي وضعها المجلس القومي لحقوق الإنسان في هذا السياق.

وفي السياق ذاته، قال حافظ أبو سعدة، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الانسان: إن المجلس قدم مجموعة من التوصيات للحكومة والبرلمان وكافة الأحزاب والقوى السياسية حول التعديلات التي يجب إدخالها على قانون تنظيم الحق في التظاهر، حتى لا يكون القانون سببًا في قمع هذا الحق.

وأضاف أبو سعدة في تصريحات لــ «البوابة نيوز» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صرح خلال مؤتمر الشباب بضرورة العمل على تعديل قانون التظاهر في ضوء توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان، لكن الحكومة لم تقدم تعديلًا إلا على المادة المحكوم بعدم دستوريتها، ومن ثم فإن المجلس يجدد طلبه إلى مجلس النواب بضرورة العمل على مناقشة كافة مواد القانون في ضوء توصيات المجلس لأنها تضمن احتياطات الدولة ورغبتها في الحفاظ على الأمن القومي دون التأثير على حق المواطنين في التظاهر المنصوص عليه في الدستور المصري الصادر في يناير 2014، ومن الضروري العمل على إدراجها حتى تنعكس وتساهم في فتح المجال العام، وتكون بادرة أمل في تصويب وتحسين العلاقة بين الدولة والشباب وهو النهج الذي اتخذته الرئاسة والمتجلي في تشكيل لجنة العفو الخماسية التي تبحث ملفات المحبوسين والسجناء وغالبيتهم من مخترقي قانون التظاهر.