قالت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى "فحص طعون"، فى حيثيات حكمها برفض طعن الحكومة وتأييد بطلان اتفاقية تيران وصنافير: إن الإجراء الإدارى الذى سمته الحكومة المصرية فى تقرير طعنها (اتفاقًا مبدئيًّا) بترسيم الحدود، وما نتج عنه من تنازل عن الجزيرتين، أيا كانت المبررات الدافعة إليه، حال كونهما ضمن الإقليم المصرى مخالف للدستور والقانون لوروده على حظر دستورى مخاطبة به السلطات الثلاثة والشعب ذاته، ولانطوائه على خطأ تاريخى جسيم، وغير مسبوق، يمس كيان تراب الوطن المملوك للشعب المصرى فى أجياله السابقة وجيله الحالى والأجيال المقبلة.
وأضافت أن هذا الأمر ليس ملكًا لسلطة من سلطات الدولة، ولذا فإن الحفاظ عليه والدفاع عنه فريضة محكمة وسُنة واجبة فهذا التراب ارتوى على مر الزمان بدماء الشهداء التى تُعيّن وتُرسّم حدوده باق وثابت بحدوده شمالًا وجنوبًا، شرقًا وغربًا، وسلطات الدولة متغيرة، خاصة أن التنازل عنه -على النحو المتقدم– سيفقد مصر حقوقها التقليدية على مياهها الإقليمية التى مارستها عبر قرون، فضلًا عما يشكله من تهديد دائم للأمن القومى المصرى، وإضرار بمصالحها الاقتصادية فى مياهها الداخلية الإقليمية.
