رئيس مجلس النواب: البرلمان الجهة الوحيدة صاحبة الحق في قبول أو رفض "ترسيم الحدود" مع السعودية.. والاتفاقية لم تذكر جزيرتي "تيران وصنافير".. وقرض "النقد الدولي" دواء مر وطوق نجاة للاقتصاد المصري

أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن البرلمان هو الجهة الوحيدة المختصة لمناقشة اتفاقيات ترسيم الحدود وصاحب القرار في الموافقة أو الرفض، وذلك وفقًا لمواد الدستور. 

وأضاف عبدالعال، خلال حواره مع الإعلامي "أسامة كمال"، ببرنامج "مساء dmc"، تعليقا على الحكم بمصرية جزيرتي "تيران وصنافير": "كل التقدير والاحترام لأحكام القضاء، هكذا تعلمنا في كلية الحقوق"، مضيفًا: "هناك مبادئ حاكمة لسير السلطات داخل الدولة طبقًا للدستور.

وتابع عبدالعال، أن الاتفاقيات الدولية تمر بـ5 مراحل هي "المفاوضات والتوقيع، والمناقشة في البرلمان، ثم تصديق رئيس الجمهورية، ثم النشر في الجريدة الرسمية".

وأوضح عبدالعال، أن الدستور يحدد الأطر الدستورية للسلطات الثلاثة، ويرسى مبدأ الفصل بين السلطات، مشيرًا إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية أرسلت لمجلس النواب طبقًا لنص المادة 151 من الدستور. 

وأكد عبدالعال، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المرسلة إلى البرلمان لم تذكر جزيرتي "تيران وصنافير"، مؤكدًا ثقته في مؤسسات الدولة قائلًا: "ثقتي الكاملة نابعة من أن من حارب لا يعرف التنازل عن أي جزء من أراضي الدولة".

وأضاف "عبدالعال"، أنه لا ينظر في طبيعة اتفاقية "تيران وصنافير"، وإنما في الاختصاص الدستوري لمجلس النواب، مؤكدًا أن البرلمان لديه القدرة الدستورية والشعبية ليعبر عن نفسه وأن الحكومة لم تتلكأ في إرسال اتفاقية ترسيم الحدود للبرلمان وكان لا بد من استكمال كل الأمور الأمنية حيث لا يوجد إطار زمني محدد لإرسالها للمجلس.

وتابع عبدالعال: "البرلمان سيستمع لكل الآراء في قضية تيران وصنافير والبرلمان صاحب الحق الوحيد في قبول الاتفاقية أو رفضها"، لافتًا إلى أنه سيعقد جلسات استماع لكل أطياف المجتمع لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية ولن يتخذ قرارًا إلا بعد المناقشات.

وكشف عبدالعال، عن أن اللجنة التشريعية بالبرلمان تنظر قضية "تيران وصنافير"، مؤكدًا أن مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية لا يعني وجود مواءمة سياسية لقضية ترسيم الحدود البحرية.

وأكد عبدالعال، صعوبة التنبؤ بما سينتهي إليه قرار البرلمان حيال "تيران وصنافير"، مشيرًا إلى أنه سيسمح لجميع النواب إبداء رأيهم محذرًا من أن أي تجاوز من أي نائب سيتم التعامل معه طبقًا للائحة.

وعن عدم مناقشة استجواب الحكومة، قال عبدالعال، إن البرلمان يحق له سحب الثقة من الحكومة في أي وقت لكن بشروط، مشيرًا إلى أن طلب استجواب وزير التموين بشأن قضية فساد القمح سقط بعد استقالة الوزير. 

وأضاف عبدالعال، أن الاستجواب أخطر أدوات الرقابة البرلمانية لأنه اتهام مباشر للوزير ويجب أن يستوفي كافة الشروط ويحتاج إلى أدلة قاطعة وان لم تتوافر يمنح المجلس فرصة استخدام الأدوات الرقابية الأخرى، موضحًا أنه يمكن استجواب أي وزير باعتباره المسئول المباشر عن كل ما يدور أو يصدر من وزارته. 

وبشأن قرض صندوق النقد الدولي، قال عبدالعال، إن تلك الاتفاقية كانت ضرورية جدًا للاقتصاد المصري، وبمثابة الدواء المر وطوق النجاة من الأزمة التي تمر بها البلاد. 

وبشأن أحقية الدكتور عمرو الشوبكي في عضوية البرلمان قال عبدالعال: "أنا ابن المؤسسة القضائية وأحترم كل أحكامها، والدكتور عمرو الشوبكي سيكون ضمن أعضاء المجلس قريبًا"، مضيفًا، مقولة المجلس سيد قراره صحيحة ولكن ليس في مسألة صحة العضوية.