قال المستشار يحيي قدري، الفقيه القانوني، ومؤسس "تيار التنوير": إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإداري"، ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، هو عنوان الحقيقة، وأنه لا تعليق على أحكام القضاء.
وأكد "قدري"، أن لابد للدولة أن تتعامل معه على هذا الأساس بغض النظر عن أي قناعات أخرى، مشيرًا إلى أن هذا الحكم نهائي، ولن يتم إلغاؤه إلا عن طريق المحكمة الدستورية العليا، وبوجود حكم آخر يتعارض معه.
واستبعد "قدري"، قيام مجلس النواب بمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية في ضوء حكم نهائي وباتّ يؤكد مصرية الجزيرتين، وأنه على الدولة القبول بهذا الحكم دون معاندة، وعلى الدولة الاستجابة لحكم القضاء، مؤكدًا أنه لا يجوز لمجلس النواب أو غيره مناقشة موضوع يتعلق بسيادة الدولة على أراضيها، كما لا يجوز طرح هذا الأمر على الاستفتاء الشعبي.
وتابع مؤسس "تيار التنوير": "على الحكومة الالتزام بما انتهى إليه حكم القضاء بمصرية الجزيرتين، دون أي مراوغة، مشيرا إلى أن ذلك لا يعنى أن هناك خونة في مؤسسات الدولة، فالجميع كان هدفهم خدمة البلد والحفاظ عليها"، مشيرًا إلى أن الذين كانوا يدافعون عن سعودية الجزيرتين لم يكن هدفهم التفريط في الأراضي المصرية، لكن وجهة نظرهم لم تكن صحيحة.
