رغم الآمال الكبيرة التي انعقدت على مؤتمر باريس للسلام لتحقيق تقدم في عملية السلام وحسم الصراع العربي الإسرائيلي، إلا انه جاء مخيبا للآمال فلم يخرج بأي جديد لدعم القضية الفلسطينية، فيما واصل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، هجومه على المؤتمر، واصفا إياه بـ "عديم الفائدة" و"يُبعد تحقيق السلام".
وقال نتنياهو: إن "المؤتمر هو مؤتمر عبثي عديم الجدوى، تم تنسيقه بين الفرنسيين والفلسطينيين بهدف فرض شروط على إسرائيل لا تتناسب مع احتياجاتنا الوطنية".
ورأى نتنياهو أن المؤتمر يبعد السلام أكثر لأنه يجعل المواقف الفلسطينية أكثر تشددا ويبعد الفلسطينيين أكثر عن إجراء مفاوضات مباشرة بدون شروط مسبقة، على حد تعبيره.
وأضاف "هذا المؤتمر هو عبارة عن الرجفات الأخيرة لعالم الأمس، والغد سيكون مختلفا تماما وهو قريب جدا"، في إشارة إلى تبدل الحكم بالبيت الأبيض وتولى الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، السلطة، الذي تعتبره اسرائيل حليفها.
من جانبه قال احمد ابو الغيط الامين العام للجامعة العربية، ان ما نتمناه هو أن يتمكن الجيل القادم، من أبناء الفلسطينيين والإسرائيليين، من كسر الدائرة الجُهنمية للكراهية والانتقام والعنف.
وشدد ابوالغيط على ان العرب عامة والفلسطينيين بشكل خاص، لم يعد يتقبلون أو يتفهمون مساعي اعادة اختراع العجلة من جديد،موضحا ان المنهج القائم علي إحياء العملية التفاوضية من دون إطار زمني واضح أو مُرجعية راسخة يستند إليها أصبح أمرًا لا يمكن القبول به.
واشار ابو الغيط الى ان ما يسعى إليه الجميع هو إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 67 (أي منذ خمسين عامًا) والذي يُعد استمراره وصمة تاريخية بغيضة لا يجب ولا يصح أن تنتمي الي زمننا الحالي.
واضاف ابو الغيط ان ما ننشده هو قيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة علي أساس خطوط 4 يونيو 67 لتعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع الدولة الاسرائيلية.
فيما اكدت السفيرة مرفت تلاوي المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية ترحيبها بالجهد الدولي وخصوصا الفرنسي لإحلال السلام وانهاء الإحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وحق الشعب الفلسطيني في إستقلال دولته وحل عادل لقضية اللاجئين.
وأضافت السفيرة تلاوي أن البيان الصادر عن المؤتمر جاء ايجابيا كون المشاركين فيه أجمعوا على قرارات الشرعية الدولية ومرجعيات القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها القرارين 338،242 ومبادرة السلام العربية، إضافة لقرار مجلس الأمن الدولي 2334 الذي يدين الاستيطان غير الشرعي، الذي صدر اخيرا والذي وضع آليات للتنفيذ والمتابعة.
