قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، اليوم الإثنين: إن مصر هى مَن سلّمت الأمم المتحدة وثائق رسمية تفيد بسعودية جزيرتي تيران وصنافير.
وأضاف أبو حامد، في تصريحات صحفية للمحرِّرين البرلمانيين، اليوم، أن مجلس النواب وافق على ترسيم الحدود بين الدولتين عام 1990 ونفّذتها الحكومة المصرية وقامت بترسيم الحدود عدا جزيرتي تيران وصنافير، لكنها أودعت وثائق بالأمم المتحدة تفيد بملكية السعودية لهما، كما أن السعودية أيضًا أودعت نفس الوثائق ولم تعترض عليها مصر.
وأكد أن حكم محكمة القضاء الإدارى، اليوم، الذى قضى بمصرية تيران وصنافير لن يغير فى الواقع شيئًا، ولا سيما أن السعودية تستطيع الحصول على الجزيرتين من خلال التحيكم الدولى، مشددًا على أنه لا يعلِّق على أحكام القضاء ولكن الموضوع منتهٍ دوليًّا، والمجتمع الدولى لديه أوراق تثبت تبعية الجزيرتين للسعودية.
وتابع أن "التحكيم الدولى لا يعترف بأحكام القضاء ويعترفون فقط بالوثائق والأوراق الرسمية المودَعة فى الأمم المتحدة".
واختتم تصريحاته: قولًا واحدًا تيران وصنافير سعوديتان بحكم الأوراق التى سلّمتها مصر للأمم المتحدة.
