قال ائتلاف دعم مصر، اليوم الإثنين: إن الدستور قرَّر مبدأ الفصل بين السلطات، وأوجب على جميع السلطات احترامه، وأن مجلس النواب يرعى هذا المبدأ ويحرص عليه، وسيكون المجلس حريصًا على ممارسة دوره الدستوري في نظر الاتفاقيات الدولية ولن يفرِّط فيه.
جاء ذلك بعد حكم المحكمة الإدارية العليا، بتأييد بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وذكر البيان أن صدور هذا الحكم لا يغيِّر من حقيقة أن الاختصاص الدستوري بتقرير طريقة إقرار الاتفاقية أو لكونها مُخالفة لأحكام الدستور أو تتضمن تنازلًا عن الأراضي المصرية تنعقد للبرلمان وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للبرلمان.
وأكد البيان أن هذا الاختصاص الدستوري منعقد للبرلمان ليقرِّر ما يراه في هذا الشأن، والقرار في النهاية سيكون للنواب ممثلين عن الشعب القول الفصل النهائي في هذا الموضوع.
