قال النائب الوفدى، محمد مدينة، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين: إن أحقية البرلمان فى نظر اتفاقية تيران وصنافير، بعد حكم المحكمة الإدراية العليا أًصبحت منعدمة ولا يجوز للمجلس نظرها إطلاقا.
وأضاف مدينة في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الإثنين، أن " البرلمان لن يتظر اتفاقية تيران وصنافير وحكم الإدارية أًصبح نهائيا".
وأكد النائب الوفدي أن الدستور حدد سلطات كل سلطة على الأخرى، ومن ثم لا يجوز توغل السلطة التنفيذية على التشريعية ولا التشريعية على القضائية، ومن ثم فإن مسائلة نظر الاتفاقية فى البرلمان أصبحت منعدمة ولن تتم.
وبشأن أحقية السعودية فى اللجوء للتحكيم الدولى قال مدينة: "يحق لها ولكن بشرط موافقة الطرفين أو إذا كانت هناك اتفاقية موقع عليها من قبل مصر والسعودية تلزم اللجوء للتحكيم الدولى"، مؤكدا أن المحكمة الإدارية العليا حسمت الأمر ولا يجوز للبرلمان مناقشة الأمر بعد ذلك.
وأضاف مدينة في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الإثنين، أن " البرلمان لن يتظر اتفاقية تيران وصنافير وحكم الإدارية أًصبح نهائيا".
وأكد النائب الوفدي أن الدستور حدد سلطات كل سلطة على الأخرى، ومن ثم لا يجوز توغل السلطة التنفيذية على التشريعية ولا التشريعية على القضائية، ومن ثم فإن مسائلة نظر الاتفاقية فى البرلمان أصبحت منعدمة ولن تتم.
وبشأن أحقية السعودية فى اللجوء للتحكيم الدولى قال مدينة: "يحق لها ولكن بشرط موافقة الطرفين أو إذا كانت هناك اتفاقية موقع عليها من قبل مصر والسعودية تلزم اللجوء للتحكيم الدولى"، مؤكدا أن المحكمة الإدارية العليا حسمت الأمر ولا يجوز للبرلمان مناقشة الأمر بعد ذلك.
