أجلت الدائرة السابعة بمحكمة القاهرة الاقتصادية الدعوى القضائية المقامة من البنك الأهلى ضد المطرب حكيم، لمطالبته بسداد نصف مليون جنيه، لجلسة 23 يناير الجاري للاطلاع علي المستندات.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد النجدى، وعضوية المستشارين أحمد أبو سليم ومحمود حسيب وسكرتارية محمد نصر.
تعود تفاصيل القضية إلى تقدم البنك الأهلى بدعوى قضائية ضد المطرب "حكيم" بعد منحه قرضا بقيمة 356250 جنيهًا، بالإضافة إلى العوائد، لمدة بدأت منذ عام 1994 حتى عام 2001، وبلغ الرصيد المدين فى يوليو عام 2002 مبلغ 533275 جنيهًا، وامتنع "حكيم" عن السداد، وفقًا لما جاء بصحيفة دعوى البنك.
واستأنف الطرفان على الحكم، ورفضت المحكمة استئناف البنك، ما دعاه للحصول على مديونيته من أموال المودع "حكيم" لديه، حيث فوجئ فى أغسطس 2012 بقيام البنك بإضافة 593517 جنيهًا على حسابه الجارى مدين لدى البنك، وفقًا لحكم أول درجة المطعون ضده، مما دعا حكيم للطعن على الحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد النجدى، وعضوية المستشارين أحمد أبو سليم ومحمود حسيب وسكرتارية محمد نصر.
تعود تفاصيل القضية إلى تقدم البنك الأهلى بدعوى قضائية ضد المطرب "حكيم" بعد منحه قرضا بقيمة 356250 جنيهًا، بالإضافة إلى العوائد، لمدة بدأت منذ عام 1994 حتى عام 2001، وبلغ الرصيد المدين فى يوليو عام 2002 مبلغ 533275 جنيهًا، وامتنع "حكيم" عن السداد، وفقًا لما جاء بصحيفة دعوى البنك.
واستأنف الطرفان على الحكم، ورفضت المحكمة استئناف البنك، ما دعاه للحصول على مديونيته من أموال المودع "حكيم" لديه، حيث فوجئ فى أغسطس 2012 بقيام البنك بإضافة 593517 جنيهًا على حسابه الجارى مدين لدى البنك، وفقًا لحكم أول درجة المطعون ضده، مما دعا حكيم للطعن على الحكم.
