قال المحامي شوقي السيد، إن حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، يعد حكمًا نهائيًا باتًا وملزمًا للجميع، باعتباره صادرًا من أعلى محكمة بدرجات التقاضي.
وأكد السيد، في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أنه بموجب حكم اليوم أصبحت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية باطلة والجزيرتان مصريتين، ولا يجوز لمجلس النواب مناقشة تلك الاتفاقية مرة أخرى.
وأضاف أنه يجب احترام أحكام القانون، وإرادة الشعب، لأنه لم يعد بمقدور أى جهة في الدولة مهما كانت تغيير شيء لأن القضاء حكم بمصرية الجزيرتين بعد استنفاد الحكومة لدرجات التقاضي.
وقضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وقضت بتأييد مصرية جزيرتي تيران وصنافير.
صدر الحكم، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى ومحمود رمضان ومبروك حجاج، نواب رئيس مجلس الدولة.
يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، قضت في يونيو الماضي، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود وعودة جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية.
وأكد السيد، في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أنه بموجب حكم اليوم أصبحت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية باطلة والجزيرتان مصريتين، ولا يجوز لمجلس النواب مناقشة تلك الاتفاقية مرة أخرى.
وأضاف أنه يجب احترام أحكام القانون، وإرادة الشعب، لأنه لم يعد بمقدور أى جهة في الدولة مهما كانت تغيير شيء لأن القضاء حكم بمصرية الجزيرتين بعد استنفاد الحكومة لدرجات التقاضي.
وقضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وقضت بتأييد مصرية جزيرتي تيران وصنافير.
صدر الحكم، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى ومحمود رمضان ومبروك حجاج، نواب رئيس مجلس الدولة.
يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، قضت في يونيو الماضي، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود وعودة جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية.
