أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، اليوم الإثنين، أن الحبس الاحتياطى يجب ألا يكون عقوبة، مشددًا على أهمية وضع تشريع ينظم هذا الأمر، ولا سيما أنه يحمِّل الدولة أكثر من طاقتها، مشيرًا إلى أن نحو 50% مما يتواجدون بالسجون يندرجون تحت بند "الحبس الاحتياطى".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الاثنين؛ لمناقشة ما ورَد بالتقرير السنوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان حول منظومة العدالة والقضاء.
واقترح عابد أن يُستبدال بالحبس الاحتياطي فى بعض الحالات التى لا تشكل تهديدًا للأمن القومى والأمن العام، تحديد الإقامة داخل المنزل، خاصة أن تكدس السجون يُظهر الدولة بمَظهر القامع للحريات، كما أنها تستهلك جزءًا من الموازنة العامة للدولة.
وقال إن حل إشكالية الحبس الاحتياطى سيوفر على الدولة ما يقرب من 10 إلى 20 مليار جنيه سنويًّا، مشددًا على ضرورة اختصار إجراءات التقاضي.
من جانبه أكد النائب علي عبدالونيس، عضو اللجنة، أن القضاء خط أحمر، رافضًا التدخل فى شئون مصر الداخلية، مشددًا على أهمية وضع تشريع ينظم مسألة الحبس الاحتياطى حيث أصبح عقوبة مؤخرًا، وليس له معيار.
وانتقد عدم تفعيل القانون فيما يتعلق بنشر براءة المتهمين عقب خروجهم.
وشدّد عبدالونيس على أهمية تطوير مرفق المحاكم بمصر، قائلًا: "يؤسفني أن مرفق المحاكم ليس آدميًّا بنسبة 90% منه، لا للمحامين أو المتهمين أو الحرس".
