أكد الدكتور أحمد مهران، الخبير القانوني، ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، اليوم الإثنين، أن حكم الإدارية العليا يعتبر حكمًا باتًّا وقاطعًا، ولا يجوز الطعن عليه؛ لأنه لا توجد محكمة أعلى من الإدارية العليا يُقبل الطعن أمامها.
وأضاف مهران، لـ"البوابة نيوز"، اليوم الإثنين، أن الحكم سيترتب عليه غلق الملف والتوقف عن الاستمرار في مناقشة بنود الاتفاقية، خاصة بعد أن مثَّل الحكم إحراجًا للحكومة، مؤكدًا أنه إذا لم يتم الامتثال لقرار المحكمة، فإن ذكرى 25 يناير المقبل ستشهد خروج مظاهرات حاشدة للتنديد بالاتفاقية، ولن يَحول قانون التظاهر دون الخروج في ذكرى ثورة يناير، خاصة بعد الحكم بعدم دستورية المادة 10 من القانون، والذي جعل مجرد الإخطار دون انتظار موافقة وزارة الداخلية سندًا كافيًا للخروج في تظاهرات رافضة للتنازل عن الجزيرتين.
