أكد المحامي الحقوقي خالد علي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مقيم دعوى "مصرية تيران وصنافير"، اليوم الإثنين، أن مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص الأصيل في نظر اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، باعتبارها من الأعمال الإدارية، طبقًا للمادة 190 من الدستور، مشددًا على أنه "بعد الحكم أصبحنا أمام أحكام قضائية واجبة النفاذ، وهو ما يصعب مهمة البرلمان ويجعلها مستحيلة".
وأكد المحامي الحقوقي، أنه لا يبقى أمام الحكومة ممثلة في هيئة قضايا الدولة دعوى منازعة التنفيذ أمام المحكمة الدستورية بعد صدور حكمين متعارضين من محكمة القضاء الإداري ومحكمة الأمور المستعجلة، وهي التي أقامتها الحكومة، مشيرًا إلى أن الحكومة في موقف صعب؛ لأنها أصبحت أمام حكمين واجبي النفاذ فور صدورهما.
وأوضح أن الاتفاقية لو أرسلت إلى البرلمان قبل الطعن عليها وصدور الحكم لكان للبرلمان قوة القانون، وقال: "بعد الحكم أصبحنا أمام أحكام قضائية واجبة النفاذ".
وقضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وقضت بتأييد مصرية جزيرتي تيران وصنافير.
صدر الحكم، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى ومحمود رمضان ومبروك حجاج، نواب رئيس مجلس الدولة.
يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، قضت في يونيو الماضي، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود وعودة جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية.
وأكد المحامي الحقوقي، أنه لا يبقى أمام الحكومة ممثلة في هيئة قضايا الدولة دعوى منازعة التنفيذ أمام المحكمة الدستورية بعد صدور حكمين متعارضين من محكمة القضاء الإداري ومحكمة الأمور المستعجلة، وهي التي أقامتها الحكومة، مشيرًا إلى أن الحكومة في موقف صعب؛ لأنها أصبحت أمام حكمين واجبي النفاذ فور صدورهما.
وأوضح أن الاتفاقية لو أرسلت إلى البرلمان قبل الطعن عليها وصدور الحكم لكان للبرلمان قوة القانون، وقال: "بعد الحكم أصبحنا أمام أحكام قضائية واجبة النفاذ".
وقضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وقضت بتأييد مصرية جزيرتي تيران وصنافير.
صدر الحكم، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى ومحمود رمضان ومبروك حجاج، نواب رئيس مجلس الدولة.
يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، قضت في يونيو الماضي، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود وعودة جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية.
