قال المستشار محمد عبد المولى، نائب رئيس حزب المحافظين، إن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم إلى البرلمان لابد أن يراعى حقوق المالك والمستأجر بصيغة إيجارية عادلة تتناسب مع الوقت الحالى وتوزع صيانة العقار على الطرفين كل حسب منفعته مع ضمان حق المستأجر فى الاحتفاظ بالعين المؤجرة.
وأضاف "عبد المولى"، إن مناقشة أى قانون لابد من الوضع فى الاعتبار وجود فلسفة وغاية من تشريعه فى النهاية، لافتًا إلى أن القانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر بعقد يسمى "عقد الإيجار" ففى بعض بنود العقود شروط أصبح الاستمرار فى تنفيذها يسبب إرهاقا على أحد المتعاقدين "المالك أو المستأجر".
وطالب المستشار محمد عبد المولى، وضع نص فى القانون المدنى لتعديل هذه الشروط التى أصبحت تشكل على كاهل أحد المتعاقدين عبئا لا يستطيع أن يواصل بعدها العقد مع الطرف الآخر. واستطرد، "بلا أدنى شك فإن استمرار الأجرة بمبالغ أصبحت زهيدة هذا ليس من العدل إذ يجب تعديل القانون ليصل بنسبة الإيجار إلى النسب العادلة فهذا لا يرفضه أحد على الإطلاق".
ونوه إلي أن العقارات المستأجرة بها منافع مشتركة بين المالك والمستأجر فالمالك يأخذ قيمة الإيجار والمستأجر ينتفع بالسكن فى العقار، إذا لابد من الوصول إلى صيغة عادلة لبيان كيفية تحمل مصاريف صيانة العقار بما لا يضر المالك أو المستأجر وليتحمل كل نصيبه طبقا لمنفعته من العقار، فلا يمكن أبدا أن نرى الحالة المتردية للعقار نتيجة الصراع القانونى والأزلى بين المستأجر والمالك "من مكلف بالصيانة ؟".
