الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

حرب فواتير.. الحكومة تضاعف أسعار "المية والنور" في العام الجديد.. "200 جنيه" فاتورة كهرباء لـ"شقة متواضعة" بالأقاليم.. 160 جنيهًا استهلاك "مية شرب" في شهرين.. مواطنون: "دخلنا حزام الشوي"

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
حرب فواتير قادمة، جنون أسعار مياه الشرب يسرق طعمها "الحلو"، الشركة القابضة للمياه ووزارة الكهرباء تتجاهلان ضغوط الحياة وتضاعفان أسعارهما في العام الجديد في مؤشر إعلان حكومي بمعركة فواتير جديدة في 2017. 



"أروح لمين"، سؤال عجز مصحوب بحيرة لمواطن المرحلة كلما طرق الباب، وطالبه محصل المية أو النور أو الغاز بفاتورة الشهر، الأشد استفزازًا فواتير "مية الشرب"، التي دخلت هي الأخرى حزام الجنون بعد استمرار ارتفاعاتها وسط انقطاع المياه في معظم قرى المحافظات.
الصورة العامة، غضب متصاعد ضد غلاء تعريفة "المية"، مواطن أكد أنه يدفع 450 جنيهًا في شهرين، صارخًا: "بلاها مية حكومة.. هندق طرمبة".. وآخر قال إنه يدفع 160 كل شهر، اللافت أن قرى الدقهلية والشرقية والجيزة الأكثر تضررًا من غلاء المية والنور.
سيد عبدالرحمن، "مواطن"، أكد أنه ليس لديه عداد للمياه في منزله وأن منزله مكون من ثلاث غرف وحمام ولا يوجد في منزله سوى صنبور واحد في الحمام وآخر على حوض غسل الوجه، ففوجئ بأن فاتورة المياه قد أعطاها له محصل الشركة بها شهرين ومكتوب بها أن المبلغ المطلوب سداده 425 جنيهًا، ساخرًا بقوله "هما حاسبونى على مية البلد كلها ولا إيه"، مضيفًا أنه قال للمحصل لن أدفع الفاتورة، فرد عليه المحصل قائلًا: "هنعملك محضر وهنحوله للنيابة وهتتحبس".



سيد يؤكد أنه لو تم عمل محضر له بالفعل سيدفع الفاتورة ولكنه سيضطر للذهاب إلى الشركة ومطالبتهم بقطع المياه عنه بشكل رسمي وسيقوم بعمل طلمبة "مضخة للمياه الجوفية" ويستغنى نهائيًا عن مياه الشركة، قائلًا: "مية الطرمبة ببلاش ما دام هيحاسبونا على مية ربنا بالمئات وهيدخلونا السجن".
الأمر لم يكن فرديًا ويتوقف عند سيد فقط بل هي ظاهرة عامة منتشرة في المحافظات، حيث قال حاتم الكفراوى مقيم بـ"المنيا"، أن فاتورة المياه لمنزلهم الذي لا يوجد به عداد للمياه أيضًا جاءت عن حساب شهري أكتوبر وسبتمبر 2016 كانت 106 جنيهات بينما عن شهري أغسطس وسبتمبر 2015 كانت 44 جنيهًا، مما يؤكد وجود خطأ أو ارتفاع في فواتير المياه بشكل مبالغ فيه.
بينما محمد عبدالرازق، قال إنه لديه عداد في منزله منذ سنوات طويلة وفوجئ بأن فاتورة المياه جاءت له بمبلغ 500 جنيه عن استهلاك شهرين فقط، معلقًا "أنا لو عندي حمام سباحة في البيت مش هدفع المبلغ ده كله في شهرين.. ده انتقام منا ولا إيه".
وقال أحمد عبداللطيف، مواطن، إن منزله ليس به عداد للمياه وفوجئ بأن فاتورة المياه جاءت له عن استهلاك شهرين فقط بمبلغ 570 جنيهًا، معلقًا: "لو بشرب مياه معدنية مش هتجيلى كده"، مضيفًا أن معظم المنطقة التي يسكن بها منازلها قديمة وغير مركب بها عدادات للمياه وقد جاءت فواتير المياه لهم تتراوح من 450 جنيهًا إلى 600 إلى 1000 جنيه، وكأننا لدينا مصانع وليس منازل، مؤكدًا أنه لو استمرت بقية الشهور على هذا الوضع لن يدفعوا الفواتير لارتفاعها بشكل مبالغ فيه، متسائلًا: "هل هننفق على أولادنا بالأكل والشرب أم سنوفر المرتب كل شهر لفواتير المياه والكهرباء والغاز؟.


فيما طالب عيسى سعد، محامٍ، نواب البرلمان بسرعة التدخل لحل المشكلة بسبب تهديد أهالي مركز الصف بالحبس نظرًا لارتفاع أسعار الفواتير وعدم قدرة الأهالي على تسديد الفواتير مما يجعل الأمر يتحول لقضية ضد المواطنين تجعل نهايته إما السجن أو الدفع، مؤكدًا أنهم عندما سألوا محصل المياه عن سبب ارتفاع الفواتير قال لهم إن رئيس شركة مياه الجيزة قد أصدر قرارًا في يوليو الماضي برفع فواتير من 12.5 جنيه في الشهر للمنازل التي ليس بها عداد إلى 90 جنيهًا شهريًا، وبالتالى جاءت فواتير المياه على أهالي القرى مجمعة من 700 جنيه إلى 1000 جنيه، مضيفا أننا عندما سألنا محصل المياه قال لنا لو عايز الحل ركب عداد مياه بـ 491 جنيهًا بس هيتأخر عليك شوى على ما ييجى لأنها مش موجودة حاليا.
الأغرب، حصلنا على مجموعة من كعوب إيصالات تحصيل المياه بكل منها رقمين أحدهما مكتوب بخد اليد وهو الذي يطالب به المحصل سداده من المواطنين والآخر مطبوع وهو الأصلي المستحق للدفع كما نعلم، ففى كعب الإيصال الأول باسم سامى نصيف معوض ورقم الاشتراك 24816 بقرية الاقواز منطقة الصف عن شهري أكتوبر وسبتمبر 2016، مطبوع به المبلغ: 178.5 جنيه ومشطوب عليه، وفى نهاية الإيصال مكتوب بخط اليد المبلغ المستحق 671 جنيهًا، وهو الذي طالب المحصل من المواطن دفعه.


وفى كعب الايصال الثانى باسم غالى فريد خليل، رقم الاشتراك 24320 بقرية الاقواز، منطقة الصف، محاسبة عن شهري أكتوبر وسبتمبر عام 2016، مطبوع به المبلغ المستحق وهو 265 جنيهًا ومشطوب عليه، ورقم آخر مكتوبا بخط اليد وهو 1028 جنيهًا، وهو الذي طالب المحصل به المواطن لدفعه عن الفترة المذكورة.
وفى كعب الايصال الثالث باسم عيسى سعد عويس، رقم الاشتراك 24034 قرية الاقواز، منطقة الصف، محاسبة عن شهرى يناير وفبراير عام 2016، ومطبوع به المبلغ المستحق دفعه وهو 278 جنيهًا ومشطوب عليه ثم مكتوب تحته رقما آخر بخط اليد وهو 425.5 جنيه، وهو الذي طالب به المحصل من المواطن دفعه.
ويتعجب المواطنون من وجود الرقمين متسائلين: "ندفع المكتوب بخط اليد ولا ندفع المطبوع الذي جاء من الشركة بالفعل؟ ومن فعل هذا في هذه الكعوب وكتب هذه الأرقام بخط اليد؟ مطالبين الشركة بإيضاح الأمر".



هنا يقول المهندس عوض أحمد نائب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة لشئون المياه، أنه لابد من تركيب المواطن للعداد حتى يحاسب حسب استهلاكه، اما الغير مركب للعداد لا يتم التقدير جزافيا ولكن يقدر بعدد الوحدات السكنية في الشقة فمثلا لو تتكون من ثلاثة غرف فالغرفة مثلا تأخذ 8 متر، فالتقدير يتم على حساب عدد الغرف في المنازل التي ليس بها عدادات وهذا قرار من مجلس الوزراء حسب التسعيرة الجديدة وهو عبارة عن شرائح، والجدل ينتهى تماما بين المواطن والشركة عند تركيب عداد للمنزل، مضيفا أنه بالفعل التسعيرة زادت وقد يصل المتر المكعب في اعلى شريحة إلى 155 قرشا، ومن ناحية تسديد الفواتير أكد أنه من الممكن أن يقوم المواطن بتقسيطها.

واوضح المهندس عبدالشافي سيد، مدير منطقة مياه الصف واطفيح، أنه في شهر يوليو الماضي جاء الينا منشور صادر عن رئاسة الوزراء برفع تعريفة المياه، مضيفا أنه بالنسبة للمنازل التي ليس بها عداد، فيعتبر ممارسة ويتم توصيف المنزل حسب عدد الغرف، فهناك مواطنون كانوا يدفعون 20 جنيهًا في الشهر الآن اصبحوا يدفعون 200 جنيه فأكثر حسب عدد الغرف في منزله وعدد الطوابق والحل بالتقديم على تركيب العداد، وهنا يتم احتساب المتر من 25 قرشًا وحتى 75 قرشًا حسب الاستهلاك والشريحة.
أرسلنا صور كعوب الإيصالات التي بها رقمين للعميد محيى الصيرفي المتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي عبر الواتس اب، وأكد أنه سيبحث المشكلة وسيرد علينا، وبعدها بيومين قمنا بالاتصال به عدة مرات لمعرفة رد الشركة إلا إنه لم يرد، مع رسالة: "الهاتف قد يكون مغلقا او خارج الخدمة.. حاول الاتصال لاحقًا".