الشباب هم وقود العمل
وأمل الغد وقادة المستقبل، وبسواعدهم تبنى الأمم وتقام الأمجاد وتنشئ الحضارات،
وبحروف أسمائهم يسطر تاريخ البلاد، بالصبر والرؤية المستقبلية الصحيحة تنهض الأمم
من حال إلى حال، وفى عصرنا الحديث باتت صناعة التكنولوجيا هى القاطرة التى يستقيم
خلفها اقتصاد الدول، ويشهد الشرق الأوسط والقارة الأفريقية فى الفترة الأخيرة طفرة
نوعية فى هذا المجال قامت عليها شركة مصرية وطنية بشراكة صينية، واستطاعت أن تحجز
لنفسها مكانة إقليمية بعلامتها التجارية المصرية تحت شعار "سيكو" بين
العلامات التجارية الدولية الكبرى، بتصنيع أول هاتف محمول مصرى.
وحول هذه التجربة الشابة الفريدة من نوعها، وتوقيت إقامتها
فى ظل الظروف العصيبة التى يمر بها الاقتصاد المصرى، الذى وصفه أكثر المتفائلين
بأنه يشهد مناخ طارد للاستثمار.
قال المهندس محمد السيد سالم رجل الأعمال المصرى
الشاب ورئيس مجلس إدارة شركة سيكو تكنولوجى رائدة صناعة التكنولوجيا فى مصر والشرق
الأوسط وافريقيا: إن المشروع الذى يعتزم إقامته فى المدينة التكنولوجية بأسيوط هو
مصنع إليكترونيات لإنتاج الهواتف المحمولة والذكية والحاسبات اللوحية وأجهزة الاتصال
بالإنترنت بتكنولوجيا الـ4G على مساحة 4
آلاف متر.
وأضاف "سالم" في حوار لـ"البوابة
نيوز"، أنه من المخطط أن يعمل بالمصنع 170 مهندسا وفنيا بالمرحلة الأولى،
ونأمل أن نصل خلال 3 سنوات لـ500 عامل، والأولية لأبناء الصعيد، المصنع فيه 6 خطوط
إنتاج للتصنيع وليست للتجميع، نسبة التصنيع المحلى بعد الاتفاق مع وزارة الصناعة
والتجارة 58%، ومن المقرر أن تقام صناعات أخرى مغزية داخل المصنع وتقتصر حاليًا
على التغليف، ونخطط أن تدخل صناعات بلاستيكية مغزية أخرى.
وإلى نص الحوار..
ما حجم استثمارات المشروع فى مصر؟
تبلغ حجم استثمارات المشروع فى مصر نحو 180 مليون
جنيه، مقسمة على ثلاث سنوات، تبلغ فى العام الأول 60 مليون جنيه، وسيتم البدء فى
التصنيع بالهواتف المحمولة والحاسبات اللوحية التى تحمل العلامة التجارية
"سيكو" والمتواجدة فى الأسوق حاليًا، ونأمل بعد التصنيع أن نحصل على حصة
تسويقية أكبر داخل مصر وخارجها، وسيتم تصنيع الهواتف بتكنولوجيا 4G، بناء على طلب المشغلين للاتصالات فى مصر والموزعين والحاسبات
اللوحية المختلفة بتكنولوجيا 3G و4G.
ورأس مال المصنع مصرى صينى، والنسبة الأكبر لرأس
المال مصرية، فهى شركة مساهمة مصرية ولكن باستثمار مباشر صينى بهدف نقل
التكنولوجيا الصينية لمصر وإلى فريق العمل المصرى، وهناك عدد من المهندسين
المصريين بشركة سيكو حصلوا على دورات تدريبية فى المصانع الصينية، ومع بداية الإنتاج
سيتواجد كوادر صينية لتدريب ونقل التكنولوجيا للكوادر المصرية.
وهل تقتصر خطة الشركة التسويقية على هذه المنتجات
فقط؟
على جانب خطتنا التسويقية للهواتف والحاسبات
اللوحية، هناك منتجات أخرى مثل أجهزة الاتصال بالإنترنت ADSL وWAFI، وأيضا العدادات الذكية ومسبوقة الدفع، وأجهزة الدفع الإليكترونى
التى تواكب التغيير الذى يشهده المجتمع الذى كان يعتمد على التعاملات النقدية إلى
التعاملات بالكروت الذكية.
ماذا عن حجم القدرة الإنتاجية للمصنع؟
القدرة الإنتاجية المستهدفة 1.5 مليون تليفون خلال
السنة الأولى من بداية الإنتاج فى أول يوليو 2017، سوف يتم تصدير ثلثى الإنتاج للأسواق
الدولية من اليوم الأول لجلب العملة الأجنبية داخل مصر، وإحداث التوازن بين
الاستهلاك المحلى والتصدير إلى الخارج.
خطتنا للعام الأول تتضمن 6 خطوط للتصنيع، وهي
بالتفصيل 2 خط إنتاج للتصنيع من اليابان و3 خطوط للتجميع، وخط للتغليف،
وسيعمل المصنع وردية واحدة، على أن تتضاعف ساعات العمل فى العام الثانى، وفى العام
الثالث سيتم مضاعفة خطوط الإنتاج.
6 آلاف وحدة إنتاجية
فى اليوم، بواقع 1.5 مليون فى العام، ومضاعفة هذا الرقم فى العام الثانى ليصل لـ3
ملايين تليفون، وفى العام الثالث 6 ملايين تليفون.
ما المقومات التى يعتمد عليها منتج "سيكو"
فى منافسة العلامات التجارية فى الأسواق المحلية والدولية؟
منتجاتنا التى تجمع الآن فى الصين وقريبًا ستصنع
وتجمع فى مصر هى منتجات عالية الجودة والأحدث فى جيلها ومناسبة جدا فى أسعارها
للمستهلك المستهدف، فنحن نقدم المنتج بالخواص التى يتطلبها المستهلك بالأسواق
العربية والدول المجاورة.
كيف أصحبت "سيكو" علامة تجارية مصرية
عربية أفريقية فى مجال الصناعة التكنولوجية؟
فى البداية، أود أن أشير إلى أن قرار إنشاء مصنع
لصناعة الهواتف المحمولة فى مصر هو قرار صائب؛ وليس به أى مخاطرة خاصة فى ضوء
الدعم الذى قدمته وما زالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمشروع.
أما عن العلامة التجارية لـ"سيكو" فالشركة
تأسست عام 2003، وخلال السنوات الماضية مرت بالعديد من المراحل وصولا لتأسيس مصنع
صناعة الهواتف المحمولة بالمنطقة التكنولوجية فى أسيوط، والذى سوف يلحق تأسيسه
مرحلة جديدة تشهد بداية التصنيع المحلى للهواتف تتبعها تصدير التكنولوجيا المصرية
للخارج.
وبدأت شركة سيكو نشاطها فى مطلع الألفية الثانية فى
مجال تجميع الحاسبات الآلية بمصنع الشركة بالمنطقة الصناعية بأبورواش، وكانت
نشاطاها يقتصر على التجميع فى حدود المتاح من تكنولوجيا فى ذلك الوقت، واستمرت
"سيكو" فى نشر الحاسبات الآلية من خلال مشاركتها فى منظومة مشروعات
الميكنة الحكومية بالوزارات والهيئات والبنوك والشركات الخاصة وقطاع البترول
والقطاع المصرفى وقطاعات أخرى كثيرة، إلى أن تطور نشاط الشركة بالعمل فى مجال
تكنولوجيا الهواتف الذكية والحاسبات اللوحية ما ساعد على الانتقال بالعلامة
التجارية المصرية "سيكو" إلى مرحلة أخرى.
إلى أى مدى استطاعت منتجات "سيكو" المصرية
غزو السوق المحلى وأسواق أخرى؟
دخول منتجات الشركة إلى السوق المحلى كانت نتيجة
لثقة وتشجيع المستهلكين للمنتج، الأمر الذى ألقى بظلال مكنت لنا دخول أسواق جديدة،
ففى عام 2012 بدأت الشركة نشاطها فى الحاسبات اللوحية، وتم التوزيع داخل مصر
وخارجها، خاصة فى الأسواق المجاورة التى تتسم بثقافة قريبة للثقافة المصرية متمثلة
فى أسواق الخليج، وكانت الخطوة الأولى فى أسواق "دبى" ثم السعودية
والكويت وعمان وقطر والبحرين، ثم استطاعت العلامة التجارية المصرية
"سيكو" أن تخطى خطوة جديدة نحو أسواق شرق أفريقيا بالتواجد فى
"كينيا" بهدف أتساع رقعة انتشار المنتج المصرى فى الأسواق الدولية.
هل تحدثنا عن ملامح خطة الشركة التسويقية فى غزو
أكبر عدد من الأسواق الدولية؟
بالفعل تشمل خطتنا التسويقية الذهاب إلى أسواق غرب
أفريقيا، بعد الحصول على الحصة المستهدفة من أسواق شرق أفريقيا، ونحن المصريين
قادرون على العمل فى صناعة التكنولوجيا وتصديرها للخارج، وذلك لن يحدث ألا بوجود
ثقة بأنفسنا وطموح، ولكن فى ذات الوقت لا بد أن يكون لدينا الصبر الكافى لأن تحقيق
هذا الهدف يتم من خلال خطوات يجب المرور بها واحدة تلى الأخرى، وهذا ما قام به
فريق عمل "سيكو"، وعندما تأكدت حصتنا التسويقية المناسبة، بدأنا بأخذ
الخطوة الأولى نحو التصنيع بإقامة المصنع فى القرية التكنولوجية فى مدينة أسيوط
الجديدة.
ما استراتيجية شركة "سيكو" التى نشأت من
خلالها أول علامة تجارية مصرية فى مجال صناعة التكنولوجيا؟
اليوم نحن نعتبر أنفسنا أول علامة تجارية
للتكنولوجيا فى مصر، ولتحقيق هذه العلامة كان لا بد أن يكون خلفها أكثر من عنصر
مساعد، أبرزهم عنصر امتلاك التكنولوجيا، ومن أجل تحقيق هذا العنصر ضرورى أن نكون
مصنعين وهذه أول خطوة نحو امتلاك التكنولوجيا، تليها التصميم والتطوير فى
التكنولوجيا، وفى مصر لا يوجد الخبرات والمعرفة لإنتاج منتجات تكنولوجية حديثة مثل
هواتف الجيل الرابع والحاسبات اللوحية والعدادات الذكية.
إذن.. كيف كانت مساعيكم نحو امتلاك التكنولوجيا
لتصنيع منتجات الشركة؟
كان يجب أن ننشئ تعاونا مع المصانع الصينية التى
تمتلك هذه الخبرات لنقلها إلى مصر، خاصة أن السواد الأعظم من المنتجات التكنولوجية
فى العالم تنتج فى مدينة تشينز الصينية، التى أصبحت قبلة صناعة الإليكترونيات فى
العالم، وما هو خارج هذه المدينة يمثل خبرات منفردة وبسيطة، وإذا كنا نريد أن نضع
مصر فى مراكز متقدمة فى صناعة التكنولوجيا وفقًا لخطوة البداية من شركة "سيكو"
وبخطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت رعاية الوزير المهندس ياسر
القاضى، لتكون أيضًا نقطة ومركزا هاما لصناعة الإليكترونيات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا
وأوروبا، فما نقوم به الآن هو نقطة البداية والخطوة الأولى، وبكوننا مصريين "وقاعدين فى البلد ومش ماشيين"، ولدينا الصبر والتحمل على
المرور بجميع مراحل الإنتاج للوصول للتكنولوجيا، فنحن نتحمل عبء الخطوة الأولى
لفتح الباب ونأمل أن يكون هناك بعد ذلك المزيد من المصانع سواء من الصين أو دول
أخرى تنتقل إلى مصر لتكون مصر مركز لصناعة الإليكترونيات والتكنولوجيا بالشرق الأوسط
وأفريقيا وأوروبا.
ما المدى الزمنى المتوقع لتنفيذ هذه الاستراتيجية
بالنسبة لـ"سيكو" ولوزارة الاتصالات؟
تحقيق هذه الاستراتيجية ليس حلما بعيدا، ولكنه قريب
جدا، فبالنسبة لـ"سيكو" فنحن قادرون على امتلاك التكنولوجيا ونطور
بأنفسنا فيها فى خلال خمس سنوات من بداية التصنيع، أما بشأن أن ننشئ فى مصر مركزا
لصناعة الإليكترونيات بالشرق الأوسط وأفريقيا أظن أن الأمر يتطلب وقتا أكثر بقليل
ما يقرب من ثمان سنوات.
هل هناك كيانات مصرية لديها القدرة على المساهمة فى
بناء مركز إقليمي لصناعة الإليكترونيات فى مصر الآن؟
بالطبع يوجد داخل مصر الخبرات والأساتذة فى هذا
المجال، ولكن الأمر يتطلب من الدرجة الأولى إلى نقل التكنولوجيا من الخارج، وفى
المقابل الضمانة وثقة المستثمر الأجنبى والصينى على وجه التحديد فى عملية
الاستثمار ونقل التكنولوجيا إلى مصر، ومع وجود الاستثمار المباشر فى هذا القطاع.
ونحن الآن نعمل على التنسيق بين سيكو للإليكترونيات
وكلية الهندسة جامعة أسيوط بشأن توقيع بروتوكول تعاون لإمداد مصنع الشركة فى أسيوط
بالمهندسين الشباب أصحاب الأفكار والابتكارات المطورة والداعمة للصناعات
التكنولوجية فى مصر.
توفير الضمانة ومنح الثقة للمستثمر الأجنبى فى ظل
الظروف العصيبة التى تمر بها مصر الآن، ألم تطرح أمامك فكرة إرجاء المشروع لإشعار آخر؟
فى الحقيقة هذه مهمة صعبة جدا، وخلال تجربتى قابلت
الكثر من رجال الأعمال يبذلون كل الجهود لطرح فرص استثمارية أمام مستثمرين أجانب
لجذبهم لإقامة مشروعات فى مصر، أو الدخول فى شراكة مع شركات دولية، أو يقومون
بتقديم دعوات لمستثمرين أجانب من آسيا وأوروبا وأمريكا لاستعراض فرص الاستثمار فى
مصر، ولكن المناخ العام ما زال غير مشجع بالقدر الكافى للاستثمار، ونأمل أن يكون
قانون الاستثمار الجديد أحد عوامل الجذب للمستثمر الأجنبى، مع أنى أرى أنه كان يجب
أن يكون القانون أكثر مرونة وسهولة ويسرًا وتحفيزًا للمستثمرين.
وضح أن لديك تحفظًا على قانون الاستثمار الجديد؟
مصر دولة كبرى ولها سوق داخلى وخارجى، والجميع يتفهم
ذلك، ولكن عامل الوقت عامل مهم، ونحن لا نريد أن نجعل المستثمر الأجنبى يفكر
كثيرًا، فلا بد أن تكون القوانين مبسطة ويسيرة ومشجعة ما يسمح للمستثمر اتخاذ
القرار فى أسرع وقت ممكن.
حدثنا عن شركاء "سيكو" الدوليين؟
نحن نتعاون مع مجموعة "ميجان" المتخصصة فى
مجال التكنولوجيا تتبعها شركة هواينج، وهى الشريك الرسمى لـ"سيكو" مع
عدة شركات أخرى تعمل جميعًا فى نفس المجال منها شركة متخصصة فى مجال "النانو
وايرنج" يمتلكون مصانع فى مدينة "تشينز" الصينية، ولديهم شراكة مع
أحد المصانع بالأرجنتين بأمريكا اللاتينية، وخبراتهم فى مجال التكنولوجيا منذ 15 عاما،
وخبرة 10 سنوات فى مجال الهواتف المحمولة والحاسبات اللوحية، والتعاون بين شركة
شيكو وشركائها فى الصين قائم منذ سنوات سابقة، وتتميز الشراكة مع الجانب الصينى
بالقدرة على الابتكار والتطوير الدائم وجودة المنتج والخدمة الفنية المتميزة.
هل تفسر لنا ماهية مجال "النانو وايرنج"؟
هو خيوط إليكترونية تستخدم فى تطبيقات كثير فى
مجالات البناء والملابس على سبيل المثال لا الحصر، ومن المقرر أن يجرى شراكة
استثمارية مع الجانب الصينى فى هذا المجال ونقل هذه التكنولوجيا الحديثة إلى مصر.
من يدعم تجربة "سيكو" فى وضع حجر الأساس لأول
مصنع للصناعة التكنولوجيا بالشرق الأوسط فى مصر؟
الدعم الذى يلقاه المشروع من قبل وزارة الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات، يتمثل فى مساندة المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات لنا فى
إقامة أول مصنع لتصنيع الهواتف المحمولة فى مصر، بالإضافة إلى المبادرة التى أعلن
عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن صناعة الإليكترونيات، فهناك دعم
من الدولة ووزارة الاتصالات لهذه الصناعة، وأكبر دعم تقدمه من خلال المناطق
التكنولوجية التى أنشأتها فى برج العرب وأسيوط، لتشجيع قيام صناعة الإليكترونيات
على غرار المناطق الموجودة فى الصين.
وللعلم تعد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من
أنشط الوزرات فى الحكومة الحالية وقدمت العديد من المبادرات الناجحة أبرزها القرى
التكنولوجية التى عملت على إيقاف تصدير العمالة من الصعيد إلى المحافظات الأخرى
خاصة فى المدينة التكنولوجية بأسيوط، ما يشجع على تفعيل الهجرة العكسية من القاهرة
إلى الصعيد، وبالفعل تلقينا العديد من طلبات التوظيف فى مصنع أسيوط، ومن جانب آخر
قامت وزارة الاتصالات بإصدار رخص الجيل الرابع التى تخلق فرص عمل جديدة لكثير من
الشركات المصرية وتقدم خدمة أفضل للمستهلك المصرى، بالإضافة إلى مبادرة تصنيع
الإليكترونيات والتى يمثل نقطة الانطلاق فيها شركتنا ونأمل أن يكون بجانبنا العديد
من الشركات.
إذن.. كيف تمكنت فى ظل الظروف التى يعانى منها
الاقتصاد المصرى من إقامة شراكة مصرية صينية لنقل التكنولوجيا الصينية لصناعة
الإليكترونيات إلى مصر؟
هناك فرق بين الاتفاقيات التى تم توقيعها فى جميع
المجالات خلال المؤتمر الاقتصادى وبين مشروع شركتنا، ويتمثل فى أن مشروع الخاص بنا
إنتاجى، وليس اتفاقية استهلاكية لشراء تكنولوجيا أو معدات أو أى شيء آخر من
الخارج، والفرق هنا أن المصنع إنتاجي كثيف العمالة لإنتاج سلعة تم بالفعل التسويق
لها، وخلال عشرين عامًا مضت كان هناك خطآن فى الحديث عن صناعة الإليكترونيات فى
مصر، الأول هو الاعتماد على المنتج أو العلامة التجارية الأجنبية فكنا دائما ننتظر
الشركة الأجنبية تأتى إلى مصر لإقامة مصنع فى مصر، ولكن اليوم نحن نمتلك العلامة
التجارية المصرية التى نعمل على ترويجها وتسويقها وتعتبر القاطرة التى تشد المصنع،
والثانى هو أنه بعد قرار تحرير سعر الصرف الأجنبى أمام الجنيه المصرى أصبحت تكلفة
الإنتاج فى مصر أقل بكثير عن تكلفة الإنتاج فى الصين، وبات قرار تحرير سعر الصرف
محفزا للمشروع وليس معيقا، لذا هناك فرق بين المشروع الإنتاجي والمشروع الاستهلاكى.
من وجهة نظرك.. ما دوافع عزوف بعض رجال الأعمال عن
الاستثمار فى المشروعات الإنتاجية فى مصر؟
من أخذ على عاتقه مخاطر الجرأة والمغامرة واستثمر
استثمارا حقيقيا، هو من اتجه نحو المشروعات الإنتاجية، لكن من أراد الربح قبل
العمل واسترجاع رأس ماله فى أقصر فترة زمنية لا يعرف شيئا عن الاستثمار الحقيقى،
فنحن لدينا مشكلة فى الصبر وطول النفس والرؤية المستقبلية، الآن الاستثمارات فى
مصر أغلبها سريعة العائد ولا تقيم صناعة أو تسفر عن إنتاج، والاستثمارات الإنتاجية
تتطلب فترة من 3 إلى 7 سنوات حتى يحقق العائد المستهدف منه ليس فى مصر فقط بل فى
جميع دول العالم.
ولكنى أعذر من عزف عن الاستثمار فى مصر بسبب
التغييرات السياسية التى شهدتها البلاد فى السنوات الأخيرة، ونأمل أن يستمر
الاستقرار فى مصر وتتضح الرؤية المستقبلية لمصر لى ولغيرى.
ما الأسباب الرئيسية التى جعلت رجال الأعمال فى مصر
يتوارون عن المشهد الاقتصادى فى السنوات الأخيرة؟
بكل بساطة، بسبب عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى،
ففى ظل تغيير عدد من الحكومات والأنظمة فى فترة قصيرة، مع تقلبات اقتصادية سواء فى
القوانين أو العملة فجميعها عوامل تثير الكثير من المخاوف لدى المستثمرين للدخول
فى مشروعات فى هذا المناخ المتقلب.
دائما الاستثمار يكون على المدى البعيد ويحتاج إلى
رؤية مستقبلية واضحة واستقرار، وهذا ما لم ننعم به فى الخمس سنوات الماضية، ونأمل
أن نستمر فى هذا الاستقرار السياسى فى وجود رئيس منتخب وحكومة مستقرة وبرلمان
ودستور، وأن نتخطى مخاوف عدم الاستقرار السياسى، وعدم التغييرات الكثيرة فى
القوانين، وأن البنك المركزى لا يغير اشتراطاته وقراراته، حيث إن الاستقرار مطلوب
للاستثمار.
رغم وصف البعض للمناخ فى مصر بأنه طارد للاستثمار
قررت أن تنشئ مصنعا لصناعة الهواتف المحمولة والحاسبات اللوحية والعدادات الذكية
فى أسيوط، فسر ذلك؟
ما حفزنا على إقامة المشروع هو أن نظرتنا ليست قاصرة
على السوق داخل مصر، فنحن نصدر منتجاتنا لـ8 دول حتى الآن، ونأمل أن نصل فى نهاية
العام الجارى إلى 13 دولة، فخطتنا التسويقية لا ترتبط بالحدود الجغرافية لمصر إلا
فى أنها نقطة انطلاق نحو الأسواق الدولية عربيًا وأفريقيًا وأوربيًا، وهذا ما
يحفزنا إلى الاستمرار والوصول إلى التوازن فى المبيعات والتسويق ونأمل قريبا فى الإنتاج.
لاحظنا أن متوسط أعمار العاملين فى الشركة لا يتجاوز
30 عاما، فهل خوض تجربة شابة يقتصر على الشباب؟
مما لاشك فيه أن صناعة التكنولوجيا صناعة شابة
والشباب هم الأقدر على استيعابها والإبداع فيها، وأظن أن الأهم أن التجربة شابة فى
الريادة المصرية فى مجال الصناعة التكنولوجية ووصول الشباب المصرى فى هذا المجال
إلى المستوى العالمى، والآن تواجدنا على المستوى الإقليمى ونأمل أن يكون على
المستوى العالمى.
ما الرسائل القصيرة التى تود إرسالها.. وإلى من؟
أول رسالة خاصة بقانون الاستثمار الذى لا بد أن يكون
أيسر مما هو عليه الآن، ما قدمته الحكومة في مشروع القانون المقدم إلى البرلمان هو
مشروع جيد، ولكن هناك الأفضل الذى جميعنا نسعى إليه، الرسالة الثانية إلى منتقدى
المشروع لأخطرهم بأننا لم نصنع رقائق السيلكون، ويجب أن نعلم أن تصنيع رقائق
السيلكون تكنولوجية عالية جدا، ومكلفة أيضًا ولم نصل إليها من اليوم الأول، ولكن
يجب أن يكون لدينا الصبر والرؤية السليمة لاتخاذ الخطوات المناسبة للوصول إلى هذه
الصناعة، الرسالة الثالثة هى شكر وتقدير لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
والوزير ياسر القاضى على كل ما قدموه من دعم لهذا المشروع ورسالة خاصة للرئيس
عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لرعايته لمبادرة "توطين صناعة الإليكترونيات".
