أكدت تقارير عالمية أن سلطنة عُمان تنعم بأمن وأمان يميزها عن بقية دول العالم بصفة عامة والمنطقة بصفة خاصة، في ظل حالة التوتر الأمني التي تجتاح كل دول المنطقة في الأعوام الأخيرة، حيث ينخفض فيها معدل الجريمة عن المستويات العالمية، وكذلك الاستهدافات الإرهابية، ويرتفع مؤشر الأمان وتصنيف المؤسسات الأمنية بالبلاد.
ووفقًا لتقرير التنافسية العالمية لعام 2016 الذي يتكون من 12 مؤشرا، أوضح المؤشر الأول الخاص بالمؤسسات أن مستوي الأمن في سلطنة عُمان يأتي في المرتبة الخامسة عالميًّا والثانية علي المستوي العربي ودول المنطقة، حيث حصلت السلطنة على 6.3 نقطة من بين 7 نقاط، هي الحد الأقصى للمؤشر.
ووضعت تقارير عالمية أخرى سلطنة عُمان في مراتب متقدمة، منها المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يتخذ من جنيف مقرًا له، حيث أصدر هو الآخر تقريره السنوي عن تصنيف الدول الأكثر أمانا وسلاما في العالم، بالاعتماد علي عدة مؤشرات منها العنف والإرهاب والجريمة العادية، وجاءت عمان في المرتبة التاسعة عالميًا والثالثة عربيًا.
المؤشرات العالمية الأمنية أنصفت السلطنة ووضعتها قبل دول عظمي في أوروبا مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال وغيرهم، بل وقبل الولايات المتحدة والصين، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال سياسات رشيدة وحكيمة إدراكًا منها أن دحر الجريمة ونشر الأمن هو مفتاح الاستقرار وطريق التقدم.
ويقول خبراء الاقتصاد إن الاقتصاد يرتبط دائما بالأمن لأن رأس المال جبان، فصاحب رأس المال كما يبحث عن أدوات توفر نجاحه الاقتصادي الذي يصب في رفع نسبة أرباحه يأتي في مقدمة هذه الأسباب عنصر الأمن والأمان، وبالتالي النتيجة الايجابية التي يصدرها التقرير تصب في مصلحة جذب رجال الأعمال بمشاريعهم الاقتصادية.
ويؤكد الخبراء والمحللون أن التقارير العالمية تجعل المواطن يبنى جسورًا صلبة من الثقة مع المؤسسات الداخلية، فرغم الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، تمكنت سلطنة عُمان من حجز مرتبة متقدمة في معظم التقارير العالمية الخاصة بالأمن والأمان، وذلك رغم حالة التأثر الاقتصادي الشديد جراء انخفاض أسعار النفط عالميًا.
