دعا عدد من النشطاء في مجال حقوق الإنسان، بينهم المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان؛ للتوقيع على بيان للتضامن مع الدكتور أمين مكي مدني، في مواجهة قرار السلطات السودانية التي منعته من السفر لتلقِّي العلاج وإجراء جراحة طبية عاجلة، وجاء نص البيان: "نحن الموقِّعون أدناه نعلن تضامننا الكامل مع الدكتور أمين مكي مدني في مواجهة القرار الجائر الذي اتخذته السلطات السودانية بمنعه من السفر الضروري لإجراء الجراحة الطبية العاجلة لحالته الصحية المتدهورة".
وندَّد الموقِّعون بقرار المنع الذي يشكل جريمة "قتل بطيء"، خاصة أن تدهور الحالة الصحية للدكتور "مدني" أمر متداول في مختلف الأوساط السودانية، كما أن السلطات الأمنية حالت دون سفره، مساء الخميس 12 يناير، رغم اطلاعها على التقارير الطبية والمراسلات المتعلقة بتوقيت الجراح، فضلًا عن أن قرار المنع ليس له مسوِّغ قانوني ودون إذن قضائي.
وناشد الموقِّعون على البيان كل الجهات الحكومية والشعبية التحرك فورًا في سبيل حث الحكومة السودانية على التحلي بالأخلاق والتراجع فورًا عن إجراءاتها بحق الدكتور "مدني"، ولا سيما أن القضية تتعلق بنواحٍ إنسانية تتجاوز بطبيعتها عوائق السياسة وسياقها.
الموقِّعون: "محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان- مصر، محسن عوض الأمين العام السابق للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، مها البرجس نائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان- الكويت، علاء شلبي الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان- مصر، حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- مصر، سهام الفريح أستاذة جامعية رئيس الجمعية الوطنية لحماية الطفل- الكويت، عبدالباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان- تونس، حامد فضل الله أمين الصندوق للمنظمة العربية لحقوق الإنسان- ألمانيا، حسن موسى رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا، إبراهيم عوض أستاذ بالجامعة الأمريكية مدير منظمة العمل الدولية سابقًا- مصر، غانم النجار أستاذ جامعي رئيس الصندوق العربي لحقوق الإنسان- الكويت، زياد عبدالصمد رئيس الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية- لبنان، عبدالمنعم الحر أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، عرفات الرفيد مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان اليمن، مجدي حلمي صحفى، نبيل عبدالحفيظ ماجد وكيل وزارة حقوق الإنسان- اليمن، رضا عبدالعزيز كبير باحثي المجلس القومي لحقوق الإنسان- مصر، دوخي محمد الحصبان أمين عام مساعد باتحاد المحامين العرب- الكويت، علاء العطار صحفى، محمد الطراونة نائب رئيس المحكمة العليا- الأردن".
