"هدير مكاوي" في مرمى نيران نائبات البرلمان.. "سولاف": غير متزنة أخلاقيًا ودينيًا.. "إليزابيث": نشرها للقصة "قلة حياء".. و"فايزة": إثارة أزمتها لإلهاء الشعب عن القضايا المهمة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استنكرت عضوات بمجلس النواب ما أثير عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن قضية "هدير مكاوي"، المعروفة إعلاميًا بـ"الأم العزباء" أو "سينجل مازر"، التي أثارت جدلًا ونقاشًا بين فئات المجتمع، معتبرين أنها تنافي العادات والتقاليد وشريعة الأديان السماوية، ودعوة لاتباع سياسة الغرب.

ونشرت سيدة تُدعى هدير مكاوي قصتها على موقع التواصل الاجتماعي في بداية يناير 2017، حيث اعترفت بزواجها بشكل غير رسمي "زواج عرفي" من شخص أحبته، إلا أنه وبعد أن أصبحت حاملًا رفض زوجها الاعتراف بالجنين ودعاها لإجهاض نفسها، وهو ما لم تفعله، لتنجب طفلًا وتطلق عليه اسم "آدم"، كما قررت أن تمنحه اسمها بعد أن رفض والده الاعتراف به.

"غير متزنة"

ومن جانبها أعربت النائبة سولاف درويش عن رفضها التام لقضية هدير مكاوي، نظرًا لأن ذلك يتعارض مع العادات والتقاليد داخل المجتمع المصري، واصفة هدير بأنها "غير متزنة أخلاقيًا ودينيًا"، مؤكدة رفضها لإصدار قانون إثبات نسب لمثل هذه الحالة "الشاذة" عن المجتمع.

وأضافت سولاف درويش، أن ما فعلته السيدة "دعوة لحياة الغرب وانفصال الفتاة عن أهلها والحياة مع شاب دون زواج رسمي مخالف لما تنص عليه الأديان السماوية"، مؤكدة وجود قانون لإثبات النسب بجانب الاستناد إلى التحاليل ولكن في الحالات الأخرى دون هذه الحالة، متسائلة: "إذا كانت هدير متزوجة عرفيًا فعلًا فأين ورقة الزواج والشهود الذين يثبتوا صحة كلامها"، مشيرة إلى أن ما يميز مصر والعالم العربي كله هو الالتزام بالعادات والتقاليد والالتزام بشريعة الأديان السماوية.

"حالات شاذة"

وأكدت النائبة إليزابيث شاكر، رفضها لقضية هدير مكاوي وعدم التعاطف معها نهائيًا في هذه الواقعة، نظرًا لتعارضها مع العادات والتقاليد وشرعية الأديان السماوية، معربة عن رفضها التام لما فعلته بنشر قصتها على الفيس بوك، قائلة: "يدل على عدم توافر الأخلاق والحياء لديها"، موضحة أن الدولة تواجه أزمات كبرى تستدعي تكريس الجهود لمواجهتها والعمل على سرعة حلها، مؤكدة على أن المجلس لا يناقش قانون إثبات النسب أو يتطرق له، "نظرًا لعدم التعاطف مع الحالات الشاذة الخارجة على العادات والتقاليد السائدة داخل الوطن العربي عمومًا والمجتمع المصري خصوصًا"، مشيرة إلى وجود قانون لإثبات النسب داخل القضاء، وأن التطرق لهذه القضايا داخل المجلس تؤدي إلى انتشارها بشكل أكبر داخل المجتمع وتشجيع آخرين ووجود مبررات لأفعالهم.

وفي نفس السياق، قالت النائبة ماجدة نصر: إن قضية هدير مكاوي هي نتاج تفتت وانهيار أسري لا بد أن يواجهه المجتمع، نظرًا لعدم التوعية الكاملة بالصواب والخطأ وعدم الخروج عن تعاليم الدين الإسلامي، والعادات والتقاليد المجتمعية، مضيفة أن الدول الأوروبية تُعلم أبناءها منذ الطفولة على كيفية الاعتماد على أنفسهم والصواب والخطأ، أما المجتمع المصري لم يتطرق إلى ذلك، مؤكدة خطأ الأهل في عدم احتواء ابنتهم وعدم تربيتها على كيفية الاعتماد على النفس واحترام العادات والتقاليد، مطالبة الجميع بوضع تعاليم جديدة للتربية الصحيحة وعدم إطلاق أبنائهم فريسة للمجتمع في توقيت عدم استقلال ظروف المجتمع.

"بجاحة"

ورفضت النائبة زينب سالم تداول قضية هدير مكاوي أو التعاطف معها، نظرًا لـ"الإنحلال الأخلاقي الذي فعلته وتدعي إليه بنشر قصتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، قائلة: "هي مش مكسوفة أنها تنشر قصتها، البجاحة وصلت لكده"، مشيرة إلى تأييدها لفكرة استقلال الفتاة عن أسرتها ولكن وفق أسس ومعايير ثابتة يتم اتباعها وعدم استخدام الحرية في غير مكانها بشكل خاطئ.

وأكدت زينب سالم، أن نائبات البرلمان سوف يقمن بالتواصل مع رئيسة المجلس القومي للمرأة لوضع آليات واستراتيجيات لإعادة الترابط الأسري مرة أخرى، مضيفة أنه لا يوجد ما يستدعي إصدار قانون لإثبات النسب في هذه الحالات الخارجة عن المجتمع وتعاليم الدين الإسلامي، مشددة على ضرورة عدم وضع قانون لمثل هذه الحالات الفردية حتى لا يوجد تبرير للخطأ الواقع.

إلهاء للمواطنين

بينما قالت النائبة فايزة محمود، إن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قضية هدير مكاوي ما هو إلا إلهاء للشعب المصري عن قضايا مهمة يتم إثارتها في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن هدف هدير منها هو الشو الإعلامي فقط مثل قضية أحمد عز وزينة، مؤكدة على وجود قانون لإثبات النسب وأن القضاء يعتمد على نتيجة التحاليل التي تثبت نسب الطفل بشكل أكبر، مشيرة إلى أن هناك أيدي خفية وراء هذه الضجة الهائلة لقضية لم تهم المواطن المصري بشكل كبير لإبعاده عن تداول قضايا وأزمات تهم مصالحه.

وطالبت النائبة إيفلين متى بطرس، بضرورة وجود قانون يحاسب الرجل الذي يتنصل من أبنائه وإلزام نسب الأطفال إليه بعد إثبات التحاليل اللازمة لذلك، وإلزامه بكل المصروفات التي تنفقها الزوجة على القضية، نظرًا لعدم تحمل الفتاة عاقبة الخطأ بمفردها، مضيفة أنها تقدمت بمقترح مشروع قانون لإلزام الأب الذي يرمي أولاده بنسبهم إليه والإنفاق عليهم.

وفي السياق ذاته أعربت النائبة شادية خضير عن غضبها الشديد لما فعلته هدير مكاوي التي تم تداول قصتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا لأنه منافي للعادات والتقاليد الشرقية التي نعيشها في الوطن العربي، مشيرة إلى أن حرية البنت لا تقتضي الانفصال عن أهلها، وأن ما يميز المجتمع الشرقي عن الغربي هو الالتزام بالقيم والأخلاق والعادات والتقاليد.

وأضافت شادية خضير أن إصدار قانون لإثبات النسب أكبر خطأ يتم فعله، نظرًا لتقنين وتبرير فعل الخطأ، مشيرة إلى ضرورة الانشغال بالقوانين التي تهم المجتمع والمواطن البسيط من توفير الخدمات الصحية والسكنية له، وأن الأهم هو إصدار قانون لعقوق الوالدين الذي يرتبط بالدين الإسلامي والقيم والعادات والتقاليد التي نعيشها.