الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

عقاب مريض السكر "بتر" أعضائه.. 8 ملايين مصري يتسولون الإنسولين بعد اختفائه.. قطع إصبع من أصابع القدمين حيلة المريض للفرار من الموت.. مواطنون:"شكوانا لله".. وصيادلة: "أزمة ومستمرة"

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
موجة غلاء مرتقبة  في سوق الدواء ،  توقعات برفع أسعار عشرات  الاصناف  الدوائية خلال  اسابيع في  تجاهل  تام  للبعد   الاقتصادي والاجتماعي للمواطن ، برلماني  وصف  ازمة  الدواء  الحالية   المشتعلة  بين الصيادلة  والصحة  بالتخبط  ،  خاصة  بعد  استمرار  اختفاء  ادوية  الامراض  المزمنة  والسكر على  وجه  الخصوص ،  المواطن لا يملك  شيئا  إلا  التحسر على  وجعه  والشكوى  لله   ،  وبين الوجع  والشكوى يسرع  في  ببتر  اصبع  من  أصابع  كف  قدميه   كلما   حاصره  السكر  هربا  من  شدة  الوجع  أو السقوط  في  مصيد  عزرائيل  والموت  السريع .     
دكتور محمود فؤاد، رئيس المركز المصري للحق في الدواء،  قال  أن زياده اسعار الدواء القادمة إذا ما تم تطبيقها ستعصف بـ ٣٨ مليون مواطن بدون تأمين صحي ومنهم العمالة الزراعية والباعة الجائلين والمرأة المعيلة والعاملين بدون عقود والعقود اليومية لافتا إلى أن أقل روشته طبيب ودواء تكلف هؤلاء أكثر من 200 جنيها وذلك في الوقت الذي أعلن خلاله الجهاز المركزي للإحصاء والمحاسبات أن 23% من افراد  الشعب المصري يعيشون بمبلغ 333 جنيه شهريا فقط .

وأكد فؤاد أن حوالي 1800 صنف دوائي ناقص داخل سوق الدواء المصري وحذر من  كارثة  ما  لم يتم توفيره ، خاصة أن حل الأزمة يأتي من خلال التعامل  معها   بشكل كامل  بحيث يتم عزل سعر الصرف عن سعر الأدوية داخل السوق المصري،  مشددا  علي  ضرورة    إقرار قانون التأمين الصحي والذي بمجرد إقراره سيقضي على 80% من أزمة الدواء على حد وصفه ، لكن عاد  وقال  : " يجب أن يكون لدى الحكومة 130 مليار جنيه وهو حجم الإنفاق المتوقع على الخدمات الصحية "  .

وطالب  بإعادة إحياء دور قطاع الأعمال في الدواء ، لافتا إلى أهمية دور القطاع الخاص في حل أزمة الدواء حيث يعمل على تحقيق التوازن داخل سوق الدواء وخاصة أن ما يسند السوق حاليا شركات قطاع خاص ومازالت مستمرة وهو ما يجب أن تهتم به الدولة، مضيفا على أهمية إنشاء الهيئة العليا للسياسات الدوائية والتي سبق أن ناشدت بها الكيانات الدوائية داخل مصر لكي تكون مسئولة عن الدواء داخل مصر والسياسيات المتعلقة به مثل وضع إحصائيات رسمية تتنبأ بالأزمات وتكون على دراية بالمجتمع المصري وشرائحه واحتياجاته.
وأستنكر  الدكتور صبري الطويلة رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة صيادلة مصر، كل  القرارات الاخيرة  الخاصة  برفع  سعر  الدواء  ، لافتا  الي أن  القرار الاخير  جاء بصورة مبالغ بها نوعا ما ويحتاج إلى إعادة نظر بالبعد الاقتصادي والاجتماعي الخاص للمواطن، لافتا إلى أن القرار بدأ في شهر مايو 2016 بقرار رئيس الوزراء بتحريك 7000 الاف صنف دوائي ثم تقدمت غرفة الصناعة مؤخرا بتحريك أسعار الدواء لأنها تعد الإنفراجة التي تحافظ على الاستمرار في صناعة الدواء من قبل الشركات الوطنية ،   مؤكد  ان  الازمة  الحالية  بين  الصحة  والصيادلة    بسبب  امور  هي  في  مجملها  في  صالح 
شركات الدواء  للحفاظ  على  المنتج  المحلي  وتوافره  .    
 .
وأضاف: هناك مجموعة من الأبعاد التي كان يجب مراعاتها في القرارات   الاخيرة رفع أسعار الدواء  او   التى  يخطط  لها ،   من بينها البعد الاجتماعي والبعد الأمني بالنسبة للمريض المصري حتى لا يكون هناك ضغوط على المواطن، لافتا إلى أنه لا يصلح أن تضع غرفة الصناعات أسعار الدواء لتكون  15% بالنسبة للدواء المحلي و20% بالنسبة للمستورد، وهو الأمر الذي يعني أن الدواء الذي تم تسعيره من جنيه إلى 30 جنيها يزداد بنسبة 50% ومن 30 إلى 50 جنيها يأخذ 25% زيادة ومن 50 جنيها إلى 100 جنيه يأخذ 25% زيادة وفوق ال100 جنيه يأخذ 20% زيادة وهي أسعار مبالغ بها على حد وصفه.
واضاف ، كان من باب أولى الاهتمام بقانون آليات التسعير للدواء فهناك بعض المواد بالقانون التي لم يتم تطبيقها ومن بينها قانون تحديد هامش ربح الصيدلي والموزع وغيرها من البنود داخل قانون التسعير، مشددا على ضرورة الوضع في الاعتبار أن هناك من داخل شركات الدواء من يريد زيادة الأسعار للدواء لتحقيق مكاسب شخصية.

وتابع : نقابة الصيادلة رأت ان تلك الاسعار ستصدم المريض المصري وخاصة مع ارتفاع الأعباء على تلك الشركات وفي ظل ارتفاع سعر الدولار والنقل وغيرها وهو الأمر الذي كان يجب أن يكون متبوعا بتحركات من قبل الحكومة المصرية من خلال تخفيف الأعباء على تلك المصانع في شكل دعم المحروقات أو تخفيف تكاليف الطاقة أو الضرائب ما يقلل من التكلفة على صناعة الدواء، أما زيادة الأسعار بذلك الشكل ومزامنته لارتفاع الأسعار بشكل عام على المواطن فذلك يعمل على رفع سعر الدواء بشكل كبير على كاهل المريض المصري.

  فيما  الغضب   هو  سيد  الموقف   من  جانب البرلمان ، وهو ما ظهر خلال تصريحات النواب، على  هامش ازمة الصيادلة  والصحة   الدائرة وازمة اختفاء ادوية  الامراض  المزمنة   ، حيث  أكد النائب عصام القاضي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن القرارات الخاصة برفع سعر الدواء قرارات عشوائية تتخذها الحكومة لمصلحة شركات الدواء التي تعد المستفيدة من تسعير الدواء، في حين أن المواطن المصري سيكون هو المتضرر لغياب سياسة الأمن الدوائي على حد وصفه.
ولفت إلى أن قرار رفع سعر الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيها بنسبة 20% لتوفير النواقص من الدواء وزيادة الإنتاج لن يساهم في حل المشكلة بل يزيدها سوءا ويجعل هناك إمكانية لقيام البعض باستغلال مصلحته الشخصية لتحقيق المكاسب بسبب عدم وجود ضوابط للتسعير، مؤكدا على أنه من المقرر عقد جلسة طارئة داخل لجنة الصحة بالبرلمان لمناقشة قرار وزارة الصحة برفع أسعار 15% من الأدوية المستوردة بنسبة 50% ورفع أسعار 10% من الأدوية محلية الصنع بنسبة 50% على أن تزيد الأسعار بنسب مماثلة من المنتجات كل 6 شهور نظراً لما له من تداعيات سلبية على المواطن البسيط على حد إشارته  .