أكد ناصر تركي، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية السابق، والخبير بقطاع السياحة الدينية في غرفة الشركات السياحية، أنه عارض قرار شريف سعيد رئيس لجنة السياحة الدينية بالاستقالة.
وأضاف «تركي»، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»: كنا نخوض مباحثات مكثفة في هذا التوقيت مع المملكة العربية السعودية، من أجل تأجيل تطبيق زيادة سعر تأشيرات العمرة إلى 2000 ريال، وإلغاء الأثر الرجعي، والذي طبقته المملكة من اليوم الأول لصدور قرار التأشيرات، كما منحت الشركات 3 تأشيرات إضافية مجانية، وأنا مسئول عن هذا الكلام.
وتابع الخبير السياحي: «بعد ضغوط ومباحثات استجابت المملكة وألغت الأثر الرجعي، لذا كانت استقالة رئيس اللجنة غير مبررة، خاصةً أن الشركات كانت ترغب في الإرجاء بسبب السعر الجديد للتأشيرة، ولكن نظرًا لأهمية السوق المصرية بالنسبة للمملكة، حيث إنه الأعلى توافدًا على العمرة بين كافة الدول الإسلامية، ومع اتخاذ قرار بوقف التوثيق وعمل عقود، استجابت السعودية، واجتمعنا في الغرفة، بحضور رئيس لجنة تسيير الأعمال، وأمين عام الغرفة، واعتذر رئيس لجنة السياحة الدينية عن الحضور، وناقشنا خلاله قرار الإرجاء والذي جاء بنتيجة إيجابية».
أعتقد أنه خلال أيام ستصدر الجهة الإدارية ضوابط العمرة، وهى ليست مسئولية الوزير، ولكن مسئولية رئيس قطاع الشركات بالوزارة، وفي العموم الجميع يعلم الضوابط جيدًا، فلن تشهد تغييرات كبيرة كما يتخيل البعض.
