جدل حول مطالب تشكيل لجنة تقصي حقائق لكشف الفساد الإداري بالبرلمان.. "كمال": لا توجد خطة متكاملة لمواجهته.. "فايز": جهود الرقابة الإدارية تكفي.. "حمدي": المحصلة ستكون "صفر" لأن المشكلة في الضمير

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تباينت آراء النواب، حول طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق الخولى، إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موقع عليه من 20 نائبًا، كما تنص اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن تشكيل لجنة تقصى حقائق لكشف مافيا الفساد الإدارى بالدولة، نظرًا لانتشار الفساد داخل مؤسسات الدولة، وإهدار المال العام، حيث أصبح عقيدة راسخة فى وجدان الجهاز الإدارى للدولة، وبات يستنزف موارد الدولة.

وأوضح «الخولى» فى طلبه، أنه لم يغفل دور جهاز الرقابة الإدارية للدولة، فى مكافحة الفساد المستشرى داخل جميع مؤسسات الدولة، لكنها تحتاج إلى دعم من قبل البرلمان، مشيرًا إلى أن اللجنة تقتضى 3 مهام أساسية فى عملها، وهى الكشف عن المسئولية السياسية للمسئولين، خصوصا الوزراء، وتحديد الإجراءات الجنائية التى تعاقب المسئولين عن الفساد، وإعطاء توصيات متعلقة باستراتيجية مكافحة الفساد.

وأكد، أن تشكيل اللجنة يتوقف على موافقة هيئة مكتب المجلس، وضرورة مراعاة موافقة عدد كبير من النواب على تشكيل هذه اللجنة، وتفعيل دورها بشكل واضح، مشيرًا إلى مراعاة أن تضم اللجنة عددًا من الـ20 نائبًا، الموقعين على الطلب، وعددًا من النواب الذين لديهم أدلة ومستندات عن الفساد المستشرى داخل مؤسسات الدولة.

من جانبه قال النائب عبدالحميد كمال، إنه تقدم بطلبى إحاطة للمجلس، بشأن انتشار الفساد، وتأثيره على الدولة، وناقشت لجنة الدفاع والأمن القومى طلبى الإحاطة، وقامت بوضع مجموعة من التوصيات، وتشكيل لجنة فرعية برئاسة اللواء كمال عامر، لإعداد تقرير عن استراتيجية الفساد داخل مؤسسات الدولة، وتأثير الفساد السلبى على التنمية والمال العام وتقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد تأييده لتشكيل لجنة تقصى حقائق لكشف الفساد الإدارى بالدولة، وأوضح عدم وجود استراتيجية متكاملة لمواجهة الفساد، وأنه على جهاز الرقابة الإدارية أن يقوم بدور فعال فى كشف الفساد داخل مؤسسات الدولة، ولكن عدم الإعلان عن قضايا الفساد بسبب التحقيقات لم يلق قبولا من جانب الشعب، نظرًا لرؤيته الفساد وعدم وجود رادع مباشر له، مشيرًا إلى أن تقرير قطاع البترول كشف عن وجود إهدار لأكثر من 12 مليار جنيه فى عام واحد، وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن فساد المحليات.

وأكد محمد محيى الدين، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه من ضمن الـ20 نائبًا، الذين وقعوا على الطلب المُقدم من النائب طارق الخولى، بشأن تشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن مافيا الفساد فى الجهاز، موضحًا أن الفساد ليس مجرد إهدار المال العام، ولكن تهديد الوضع الاجتماعى، وعدم وصول الدعم لمستحقيه أكبر فساد لا بد من محاربته.

وأعرب النائب أحمد مدين، عن موافقته على تشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن مافيا الفساد فى الجهاز الإدارى للدولة، وأن الدولة لم تواجه فسادا بإهدار المال العام للدولة فقط، وإنما الإرهاب فساد أكبر يؤثر على الدولة بشكل كبير، نظرًا لاستشهاد العديد من الضباط والمجندين فى الحوادث الإرهابية التى تكلف الدولة الكثير فى الدفاع عنهم وحمايتهم.

وأشار «مدين»، إلى أن محاربة الفساد لم تكن بسهولة ولا بسرعة، نظرًا لانتشار الفساد فى جميع مؤسسات الدولة، وأن محاربته ترتبط بالعمل الجاد وعدم التراخى للنهوض بالدولة، قائلًا: «ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت أيدى الناس»، مضيفًا أنه لا بد من مساعدة الجهاز الإدارى للدولة وجهاز حماية المستهلك لمحاربة الفساد المنتشر فى جميع مؤسسات الدولة.

وأكد النائب محمد صلاح عبدالبديع، موافقته على تشكيل لجنة تقصى حقائق لكشف فساد الجهاز الإدارى للدولة، نظرًا لكم الفساد المتشعب فى مختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة، مما يعوق أى إصلاح أو تقدم تشهده البلاد حاليًا، مشيرًا إلى ضرورة تحرك كل الأجهزة الرقابية، وليس فقط هيئة الرقابة الإدارية، وتقديم الفاسدين للقضاء ومحاسبتهم ليكونوا عبرة لغيرهم، قائلًا: «من أمن العقاب ساء خلقه وأفعاله»، مؤكدًا أن جميع النواب يرغبون فى القضاء على الفساد المستشرى داخل مؤسسات الدولة.

فى السياق ذاته، أكد النائب محمد الشورى، تأييده للطلب المقدم من النائب طارق الخولى، بشأن تشكيل لجنة تقصى حقائق، بشأن مافيا الفساد فى الجهاز الإدارى للدولة، مشيرًا إلى أن دور مجلس النواب تشريعى ورقابى على جميع مؤسسات الدولة ومساعدة جهاز الرقابة الإدارية وجهاز حماية المستهلك فى كشف الفساد.

وأيدت البرلمانية زينب سالم، طلب تشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن كشف مافيا فساد الجهاز الإدارى للدولة، مطالبة بسرعة الموافقة على تشكيل اللجنة وتفعيل دورها لمحاربة الفساد.

وأوضحت «سالم»، أن مجلس النواب دوره رقابى، ولذلك عليه مساعدة جهاز الرقابة الإدارية، وجهاز حماية المستهلك، لكشف فساد مؤسسات الدولة، والقضاء عليه، وسرعة محاكمة القائمين عليه، مشيرة إلى ضرورة قيام الدولة بكشف الحقائق التى يتم التوصل إليها للرأى العام لتحديد المسئولية السياسية، وإرسال تقاريرها للنائب العام لتحديد المسئولية القانونية، وإصدار توصيات ومقترحات تشريعية من شأنها تحديد استراتيجية مكافحة الفساد.

وقال النائب أحمد العوضى، إن دور المجلس رقابى فى المقام الأول، ولذلك تشكيل لجان تقصى حقائق هى الأداة التى يستخدمها البرلمان فى كشف الفساد، مشيرًا إلى ضرورة العمل على مساعدة جهاز الرقابة الإدارية، وجهاز حماية المستهلك لمحاربة الفساد والقضاء عليه، داخل جميع مؤسسات الدولة، ووصول الدعم لمستحقيه والنهوض باقتصاد الدولة.

بينما أعرب النائب حمدى السيسى، عن رفضه للطلب المقدم من النائب طارق الخولى، بشأن تشكيل لجنة تقصى حقائق لكشف مافيا الفساد داخل الجهاز الإدارى للدولة، قائلًا: «حصيلتها تكون صفرا، لانعدام الضمير لدى معظم العاملين بمؤسسات الدولة، نظرًا لأن الفساد ليس بإهدار المال العام، ولكن بانعدام الضمير»، موضحًا أن محاربة الفساد تتطلب تطبيق القانون على الجميع.

وقال «السيسى»: «كل مسئول يكيل بمكيالين فى أى مشكلة يتعرض لها»، مشيرًا إلى ضرورة تعيين 90 مليون مراقب على كل فرد بالدولة لتفعيل الضمير أثناء العمل، مؤكدًا أن جهاز الرقابة الإدارية وجهاز حماية المستهلك يعمل على محاربة الفساد، قائلًا: «قضية الرشوة الكبرى نقطة فى بحر الفساد داخل مؤسسات الدولة»، مطالبًا كل مؤسسة فى الدولة بالعمل على كشف الفساد بداخلها.

فى السياق نفسه، أكد النائب حسين فايز، رفضه تشكيل لجنة تقصى حقائق لكشف فساد الجهاز الإدارى للدولة، نظرًا لأن جهاز الرقابة الإدارية بالدولة يقوم بدوره بشكل جاد، موضحًا أن الفترة الحالية تطلب ضبط الأداء الحكومى والاتجاه إلى تشريع القوانين وتوفير احتياجات المواطنين وإعطائهم حقوقهم فى توفير السكن والعلاج.

وأشار «فايز»، إلى ضرورة تفعيل لجنة تقصى حقائق لضبط المنظومة الصحية وتطوير المستشفيات الحكومية، أما بالنسبة لكشف فساد الجهاز الإدارى بالدولة، فذلك يعتبر دور جهاز الرقابة الإدارية التى تعمل عليه فى هذه الفترة.