تنتهى وزارة العدل الأحد المقبل، من ورش عمل تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والمنعقدة منذ ٢ يناير الماضى بقاعات الوزارة بحضور عدد من كبار القضاة والمحامين وفقهاء القانون والدستور وأعضاء من القضاء العسكري، وممثلين لجهات مختلفة كمنظمات حقوق الإنسان، حيث انتهت الورش أمس الخميس من تلقى معظم الاقتراحات من منظمات حقوق الإنسان التى طالبت بمراعاة الجوانب الصحية والاجتماعية للمتهمين، فيما تقدم المجلس القومى للأمومة والطفولة بمقترح بإرجاء عقوبة السيدة الحامل من قبل المحكمة.
من جانبه أوضح المستشار عادل الشوربجى أمين عام مجلس القضاء الأعلى، أن اليوم الأخير فى ورش العمل سوف يشهد حضور كل من قضاة محكمة النقض والاستئناف وأعضاء مجلس إدارة نادى القضاة وأعضاء النيابة العامة وذلك لعرض مقترحاتهم على القانون أمام ورش العمل ولجنة الإصلاح التشريعي.
وقال الشوربجى فى تصريحات خاصة لـ«البوابة»، إنه تم تحديد يوم ٢٩ يناير الجارى لعقد مؤتمر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أنه قبل عرض المؤتمر سوف تعرض التعديلات على مجلس القضاء الأعلى لإبداء الرأى فيها.
