أكد الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، أن زيادة أسعار الأدوية لن يحل الأزمة الحالية "بل ستتفاقم أكثر من الآن"، وأن على الحكومة تحمل المسئولية كاملة، لافتًا إلى أن ذلك يرجع إلى أنه لا يوجد ضمانات لتوفير الأدوية الناقصة أو إنتاج الأصناف التي سترتفع من الأساس.
وأضاف "سمير"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه من الممكن أن يتم إنتاج الأصناف التي سترتفع فقط ووقف إنتاج باقي الأصناف، وذلك حدث في الزيادة السابقة التي صدرت في شهر مايو 2016، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء صرح مؤخرًا بأنه سيتم تشكيل لجنة موسعة من كبار الأطباء والصيادلة لعرض الزيادة عليهم قبل إقرارها و"ذلك لم يحدث إلى الآن، فكيف تم إقرار الزيادة وبناءً على ماذا؟ وأين دور النقابات في ذلك؟".
وأضاف عضو مجلس نقابة الأطباء، أن ما يعلن في مصر من المسئولين أرقام وهمية، حيث إن المتداول في مصر لا يزيد عن 4000 صنف دواء وليس 12 ألف كما صرح وزير الصحة والسكان، متابعا: "جوهر الاتفاق سياسي لتجميل وجه الحكومة فقط وليس في صالح المريض وتصريحات الحكومة تعد متاجرة بالمواطنين، حيث إن وزير الصحة كان يطلق تصريحات طوال الوقت علي أنه لا يوجد أزمة في الأدوية وأنه لا يوجد نواقص ويوم الأربعاء أعلن أنه تم حل الأزمة، وهذا تناقض شديد يؤكد تخبط الوزارة".
