أحداث مثيرة، وانقسامات واتهامات متبادلة، شهدها قطاع السياحة الدينية خلال الفترة الأخيرة، وتصاعدت أزمة "العمرة" بين وزارة السياحة، التي أصرت على تنظيمها بداية من رجب المقبل، والشركات، التي طالبت بالبدء الفوري في توثيق العقود، وإنهاء الإجراءات وإطلاق الرحلات، ولكن حتى شركات السياحة، انقسمت على نفسها ما بين مؤيد ومعارض.
حول آخر ما وصلت إليه أزمة العمرة، والتي تهم الملايين من المصريين، وحالة الانقسام التي ضربت قطاع الشركات السياحية، كان لنا هذا الحوار مع ناصر تركي، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية السابق، والخبير بقطاع السياحة الدينية في غرفة الشركات السياحية.
وافقت على بدء العمرة في رجب ثم اعترضت على البيان.. ما هي الأسباب؟
أود أن أوضح أن بيان الوزارة أحدث نوعًا من البلبلة لدى الشركات، خاصةً مع عدم وضع جداول زمنية محددة، بالإضافة إلى عدم وجود تفاصيل الإجراءات الخاصة بالتنظيم، وإنهاء العقود، وفي الوقت الذي طمأن فيه البيان المواطنين الراغبين في أداء العمرة، وأعلن رسميًا بدء تسيير الرحلات في شهر رجب المقبل، فلم يطمئن الشركات ويعلن تفاصيل ومواعيد الإجراءات الفنية التي ستقوم بها الشركات، ما أدى لعدم وضوح الرؤية لدى الشركات، وطالبت الوزارة بسرعة إصدار توقيتات محددة تسمح للشركات باتخاذ الإجراءات والدعاية المطلوبة لعملها، كما أنه على الأمين العام لغرفة الشركات السياحية، متابعة وزارة السياحة لضمان سرعة إصدار الضوابط حتى لا تتأخر الشركات عن بدء أعمالها.
لماذا تم اختيارك وبعض الشخصيات فقط للتحدث باسم الشركات أمام الوزير؟
لم يكن لنا أي صفة رسمية، ولكن كنا مجموعة من مجموعات كثيرة تتحرك في اتجاهات مختلفة لحل الأزمة، وأيضًا ليست أغراض انتخابية، فالوزارة تعتبرنا من ذوي الخبرة، وهنا أود أن أشير لرفضي إدارة المعارك الانتخابية والشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فالانتخابات يحسمها التاريخ والخبرة، خاصةً الفترة القادمة التي لن يسمح فيها بأي "تربيطات"، ولن تصوت شركة سوى لمن يعمل لصالحها.
ولكن العديد من الشركات اجتمعت بالغرفة وأدانت بيان الوزارة الصادر بمعرفتكم.. ما رأيك؟
ولهذا طالبت الأمين العام للغرفة بسرعة التواصل مع الوزارة لإنهاء الموقف، فقد أحزنني كثيرًا مشهد "كردون" الأمن المركزي أسفل غرفة شركات السياحة بالدقي، لتأمين الاجتماع، فهو في النهاية اجتماع لرجال أعمال وليس لنقابة عمال أو فئة رأي، لذا فقد رأيت أن المشهد يسيء للمهنة، وهنا لا ألوم إلا الجهة الإدارية -وزارة السياحة-، التي تركت الأمور تصل إلى هذا الحد، كما أنه على قطاع الشركات أن ينتقي من بداخله، حتى لا ينظر لنا على أننا فئة تثير مشكلات دائمة.
ما هي ملامح ضوابط العمرة للموسم الجديد؟
تحدثنا عن الضوابط خلال الاجتماع مع الوزير، فقد وضعنا تصورًا للضوابط منذ نحو شهرين، تضمن في أهم تعديلاته فتح السكن في مكة بالكامل، ما يعمل على خفض أسعار الفنادق، والتي تعتبر مسئولة عن توفير وسائل الانتقال وليس الشركات.
لماذا عارضت قرار شريف سعيد رئيس لجنة السياحة الدينية بالاستقالة؟
كنا نخوض مباحثات مكثفة في هذا التوقيت مع المملكة العربية السعودية، من أجل تأجيل تطبيق زيادة سعر تأشيرات العمرة إلى 2000 ريال، وإلغاء الأثر الرجعي، والذي طبقته المملكة من اليوم الأول لصدور قرار التأشيرات، كما منحت الشركات 3 تأشيرات إضافية مجانية، وأنا مسئول عن هذا الكلام.
وبعد ضغوط ومباحثات استجابت المملكة وألغت الأثر الرجعي، لذا كانت استقالة رئيس اللجنة غير مبررة، خاصةً أن الشركات كانت ترغب في الإرجاء بسبب السعر الجديد للتأشيرة، ولكن نظرًا لأهمية السوق المصرية بالنسبة للمملكة، حيث إنه الأعلى توافدًا على العمرة بين كافة الدول الإسلامية، ومع اتخاذ قرار بوقف التوثيق وعمل عقود، استجابت السعودية.
وللعلم فقد اجتمعنا في الغرفة، بحضور رئيس لجنة تسيير الأعمال، وأمين عام الغرفة، واعتذر رئيس لجنة السياحة الدينية عن الحضور، وناقشنا خلاله قرار الإرجاء والذي جاء بنتيجة إيجابية.
ولماذا تأخرت الوزارة إذن في إصدار الضوابط؟
أعتقد أنه خلال أيام ستصدر الجهة الإدارية ضوابط العمرة، وهى ليست مسئولية الوزير، ولكن مسئولية رئيس قطاع الشركات بالوزارة، وفي العموم الجميع يعلم الضوابط جيدًا، فلن تشهد تغييرات كبيرة كما يتخيل البعض.
هل يؤدي تأخر تنظيم العمرة لدعم احتكار التأشيرات وارتفاع الأسعار؟
العمرة هي سوق مفتوح، لا يمكن احتكاره، فهي ليست سلعة تباع وتشترى، ولكن بالفعل ضغط الموسم في 3 أشهر، سيتسبب في رفع سعر برامج العمرة، حيث سنكون فقدنا نحو 70% من توقيت الموسم، وتبقى 30% فقط، ينبغي أن يسافر فيها كل المصريين، لذا فمن المشروع أن نطالب بفتح العمرة قبل شهر رجب، ولو بشهر واحد، حتى يتسنى للفئات البسيطة ومحدودي الدخل السفر لأداء الشعيرة بأسعار رخيصة، بينما ستزداد الأزمة والتكدس بمرور الوقت، بداية من رجب، نهاية بشهر رمضان، الذي سيشهد ارتفاعًا في الأسعار وقلة في التأشيرات، كما أن البرامج لا تتضمن توقيتات أو سعر معين، وهنا يجب على الشركات تقليل المدة إلى أسبوع واحد، ومراعاة الظروف الراهنة في الأسعار.
هل تتوقع إقبالًا على العمرة هذا العام؟
العام الماضي نظمنا مليون و٣٠٠ ألف برنامج على مدار العام، ولكن في الوقت الحالي، سيحدث انخفاضًا لن يقل عن 30%، وهو ما يقل معه الأموال المحولة للسعودية، ويجب أن تراعي ضوابط الوزارة ذلك حتى يمكن لمحدودي الدخل الحصول على عمرة سياحية بأرخص سعر.
كيف تابعت استقالة نورا علي رئيس لجنة تسيير أعمال اتحاد الغرف السياحية؟
أرى أن نورا علي سيدة مجتهدة للغاية، ولديها خبرة كبيرة، وتعتبر استقالتها خسارة كبيرة، وهنا لابد أن نؤكد أنه إذا أردنا "عمل عام ناجح"، فلابد من تغيير القانون بحيث يمنح الاتحاد استقلالية عن الوزارة، وتصبح بالفعل الجمعية العمومية فيه هي صاحبة القرار الأول والأخير، وليس الوزارة، بينما ما يحدث حاليا هو شيء عفى عليه الزمن، فلم يعد يصح أن تتحكم الدولة في قرارات الاتحاد الخاص، والذي يعتمد العمل به على المهارات الشخصية وليس قوة القانون أو السلطة، فقد شعرت نورا علي أنها مكبلة بقوة الوزير، وليس كما أشيع أنه بسبب لائحة الانتخابات، فقد صدرت للأخيرة فتوى مجلس الدولة وباتت في طور الإعداد والتنفيذ، ولكن الحالة التي يعيشها القطاع السياحي وتعاقب الوزراء وتغير السياسات باستمرار هو السبب في حالة التخبط الدائرة الآن،.. أزمتنا أنه ليس لدينا استراتيجية أو خطة ثابتة نعمل عليها، فقد تركت الدولة القطاع لحفنة من الشركات الأجنبية تتحكم في الحركة السياحية، وتخلت الوزارة عن دورها الرقابي فقط إلى التدخل في صلب عمل القطاع الخاص، لذا فمن المنطقي أن يكون هناك ممثل لقطاع الخاص يمتلك القوة والسلطة لوضع استراتيجيات لا تتغير بتغير الوزير.
لماذا لا يتجه القطاع إلى مجلس النواب باعتباره جهة التشريع الأعلى في الدولة؟
لجنة السياحة بمجلس النواب حتى الآن "مطلعتش قماش"، بمعنى أنها لم تعمل حتى الآن بالشكل المطلوب، فأين قوانين السياحة التي تحتاج لتعديل، وكيف عالجت الأزمات التي مر بها القطاع، لذا فنحن بحاجة لمجلس مصغر يشكله رئيس الوزراء بخلاف المجلس الأعلى الذي شكله الرئيس، حتى يمكن له الاجتماع بصفة دائمة وحسم كافة الملفات، وضبط إيقاع العمل بدلا من أن نرى كل محافظ لمحافظة سياحية يسوق لنفسه منفردا، وكأننا نعمل في اتحاد فيدرالي، كما أن عملنا هو رد الفعل وليس الفعل نفسه.
هل أنت راض عن أداء لجان تسيير الأعمال بالغرف السياحية؟
مهمتهم فقط هي تسيير الأعمال، وليس التغيير الشامل، والقرارات المصيرية، فهم ليسوا مجالس منتخبة لها قوة الشرعية، فالأخيرة فقط هي صاحبة الصوت العالي والقرار الجريء، وفيما يتعلق بغرفة شركات السياحة فأنا أطالب بتخصيص لجنة للحج وآخرى للعمرة، وليس لجنة شاملة للسياحة الدينية، ويأتي أعضائها بالانتخاب حتى لا يتهم أحد بالمحاباة لمصلحة شخصية.
وكيف ترى رقابة الدولة على صندوق الحج والعمرة؟
عجز الصندوق كان طبيعيًا، لأن الوزارة أنفقت منه على خطة تنشيط السياحة، ولكن رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات عليه لا تصح، فهو عبارة عن أموال تُجمع من الشركات الخاصة، وليس المواطن، فالمعتمر يدفع فقط رسومًا بقانون، ولكن الشركة تسدد حصة دائمة بالصندوق، وتحصل على إيصال رسمي باسمها، وهنا يكون مال خاص لا يجب الرقابة عليه.
ما هي أهم التوصيات التي تم رفعها للوزير بشأن لائحة انتخابات الغرف؟
أن تكون الانتخابات بالقوائم، وتضم كل قائمة أسماء الرئيس والنائب وأمين الصندوق، ولكل منها برنامج محدد تتقدم به، حتى يمكن للجمعية العمومية محاسبتها، ذلك إضافة إلى تنفيذ فتوى مجلس الدولة بضرورة الحصول على مؤهل عال، وعدم السماح لمالك منشأتين مختلفتين بالترشح عن كل منشآة في الغرفة التي تخصها، ويمكن للجميع خدمة العاملين بالقطاع بدون منصب أو عضوية، فلا يشترط المنصب لمن يريد خدمة الصالح العام.
لماذا تنازلت وزارة السياحة عن حقها في تمثيل القطاع بلجنة التفاوض على موسم الحج؟
هذا "خطأ شنيع"، وتداعياته خطيرة على شركات السياحة، لأنه لا يوجد من يعبر عن الشركات في اللجنة التي ستحدد أعمال موسم الحج المقبل، ويُفترض أن هذا هو اختصاص لجنة تسيير الأعمال، التي يجب أن تحرص على وجود ممثل مع اللجنة المسافرة نهاية الشهر الجاري، خاصةً أن هناك أزمات عدة منها ارتفاع أسعار الحج الموسم المقبل، ولكن هذا كله لعدم وجود مجلس منتخب ما يعرقل عمل الشركات ويهدر حقوقها.
كنت رئيسًا للجنة السياحة العربية.. فهل توافق على أداء هيئة تنشيط السياحة؟
تجميد الهيئة للمكاتب الخارجية هو خطأ فادح، مثلما كان فتح مكتب في أبو ظبي خطأ، فكان من المفترض أن يتم إنشاؤه بالسعودية التي تعتبر السوق العربي الأكبر والأكثر تصديرًا للسائحين إلى مصر، وكان يفترض أن تنظم قوافل لطرق كافة الأبواب من جانب القطاع الخاص.
