تكللت جهود وزارة الخارجية للإفراج عن المواطنين المصريين المحتجزين في إثيوبيا منذ بضعة أشهر في أعقاب الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها البلاد، بالنجاح.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزارة نجحت في الإفراج عن كل من "طه منصور" و"هاني العقاد" و"حسن رمضان سويلم"، مؤكدا أن الوزارة سعت منذ اللحظة الأولى لإلقاء القبض عليهم وبذل كل الجهود على جميع المستويات للإفراج عنهم، حتى تكللت تلك الجهود بالإفراج عنهم دون توجيه أي تهم لهم ومغادرتهم أديس أبابا إلى القاهرة مساء اليوم 11 الجاري.
وأوضح أبو زيد أن الاتصالات المصرية في هذا الصدد شملت قيام السفارة المصرية في أديس أبابا بتوجيه مذكرة إلى الخارجية الإثيوبية للمطالبة بالإفراج عن المواطنين المحتجزين، فضلا عن المطالبة بتمكين السفارة من التواصل معهم، وضمان كافة حقوقهم المكفولة لهم في إطار اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.
وأضاف أن السفارة طالبت الجانب الإثيوبي بتمكين أسر المواطنين من التواصل مع ذويهم، بالإضافة إلى القيام بتوكيل محام إثيوبي معروف للدفاع عنهم أمام القضاء الإثيوبي.
وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أنه بجانب سعي السفارة في أديس أبابا لإثارة الأمر مع المسئولين بوزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين طوال تلك الفترة، فقد قام وزير الخارجية سامح شكري، بناءً على تكليف من السيد رئيس الجمهورية، بزيارة إثيوبيا خلال شهر ديسمبر 2016 ومقابلة رئيس الوزراء الإثيوبي لطرح تلك القضية، فضلا عن التواصل المباشر مع وزير الخارجية الإثيوبي لتسهيل عملية الإفراج عن المواطنين، علما بأن الاتصال الأخير بين الوزيرين قد تم خلال الأسبوع الماضي، كما قام القطاع القنصلي بوزارة الخارجية باستقبال أسر المواطنين، وإطلاعهم على الاتصالات والجهود التي تقوم بها الوزارة في هذا الصدد.
وأكد المتحدث باسم الخارجية أن الإفراج عن المواطنين المصريين إنما يعكس حرص الجانبين على الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها على مستوى العلاقات الثنائية، فضلا عن التأكيد على التزام قيادتي البلدين بتوثيق تلك العلاقات وتطويرها لما فيه خير الشعبين المصري والإثيوبي.
