تلقى الرئيس عبد
الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء أيرلندا، إيندا كيني، يتعلق بالمواطن
الأيرلندي، المصري الأصل، إبراهيم حلاوة البالغ من العمر 20 عامًا، المحبوس
احتياطيًا على ذمة قضية أحداث العنف بمحيط مسجد الفتح التى وقعت عقب فض اعتصامي
رابعة العدوية والنهضة في منتصف أغسطس 2013.
وأكد "السيسي" لـ"كيني"، توفير
كافة الضمانات والحقوق للمواطن المحتجز، وفقًا لما ينص عليه القانون المصري في هذا
الشأن، مشيرا الى إنه لا يستطيع التدخل في سير أي قضية منظورة أمام القضاء.
فمَن هو إبراهيم حلاوة؟
لقب بـ"حلاوة" لحصوله على الجنسية
الأيرلندية إلى جانب أصوله المصرية، وتم حبسه بسبب مشاركته يوم 16 أغسطس عام 2013،
في احتجاجات أنصار المعزول محمد مرسي في أعقاب فض اعتصامي "رابعة
العدوية" و"النهضة"، وتم إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة أثناء
وجوده بمحيط مسجد الفتح برمسيس خلال أحداث الشغب التي استمرت ليومين آنذاك.
وقضي حلاوة ما يقرب من الثلاثة أعوام داخل السجون
المصرية، بينما تم الإفراج عن شقيقاته الثلاث "سمية وفاطمة وأميمة"
اللائي تم إلقاء القبض عليهن بصحبته، وعدن إلى أيرلندا فور إخلاء سبيلهن، فيما تم
تأجيل محاكمة شقيقهن لمدة 6 مرات دون أن يصدر أي حكم عليه حتى الآن، في حين صدر
قرار بنقله مؤخرا من سجن وادي النطرون إلى سجن طرة في ظل توقعات من بعض مستخدمي
مواقع التواصل الاجتماعي بإمكانية وصول عقوبته إلى حد الإعدام.
وناقش البرلمان الأوروبي خلال جلسته الاعتيادية
الأخيرة التي انعقدت بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، قضية المواطن الأيرلندي
"إبراهيم حلاوة" الموجود داخل السجون المصرية، وصوّت البرلمان بأغلبية
جاوزت الـ90%، على قرار يطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري عنه دون أي شروط.
قرار البرلمان الأوروبي لم يكن التحرك الأول للرأي
العام حول قضية "حلاوة"، فقد أفردت بعض الصحف مساحات واسعة لتلك القضية،
منها صحيفة "إندبندنت" البريطانية التي نقلت تصريحات عن منظمة
"ريبريف" القانونية الخيرية البريطانية، التي حذرت مصر من إعدام المواطن
الأيرلندي الموجود في سجونها، وذلك بعد مجيء مندوبيها لزيارة أسرته بمصر في أعقاب
نقله لسجن طرة، وها هي هيئة الإذاعات البريطانية "بي بي سي" تشير إلى
"حلاوة" يمكن أن يواجه عقوبة الإعدام، ما اعتبرته انتهاكا للقانون الدولي
لحقوق الإنسان، وأن ذلك الشاب نفى كل الاتهامات الموجهة له والمتمثلة في المشاركة
بالاحتجاجات غير القانونية لمناصرة جماعة الإخوان في 16 و17 أغسطس أثناء قضائه
عطلة عائلية في القاهرة عام 2013.
واستنكرت "الخارجية المصرية" قرار
البرلمان الأوروبي بمطالبة مصر بالإفراج الفوري عن "حلاوة"، معتبرا أن
ذلك القرار تدخل في استقلال القضاء المصري، إلى جانب أنه يحوي العديد من الادعاءات
والمغالطات، ومنها احتمال تعرض المتهم لحكم الإعدام، في الوقت الذي يعلم فيه
الجميع أن المتهم تم إلقاء القبض عليه وهو في سن أقل من 18 عامًا ويعد وفقا
للقوانين المصرية حدثا ليس هناك مجال لإصدار حكم عليه بالإعدام، إلى جانب مغالطات
أخرى تشير إلى تعرض المتهم للتعذيب، وهو أمر آخر ليس له أي أساس من الصحة، معربا
عن أسفه واندهاشه لصدور هذا القرار في الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي
شراكته مع مصر.
