دخلت هيئة النقل العام فى أزمة جديدة، عقب توقف مقاولى تنفيذ عقود توريد قطع الغيار نتيجة ارتفاع سعر الصرف عقب قرار تعويم الجنيه نوفمبر 2016.
وقال مسئول بالهيئة: إن أصحاب عقود توريد قطع الغيار جمدوا تنفيذ العقود المبرمة مع الهيئة، ويطالبون بتعديلها وفقًا لسعر الصرف الجديد.
وأوضح المصدر أن قيادات الهيئة يقومون، حاليًا، بدراسة تعديل العقود، ولكن الميزانية الموضوعة للعام المالى الجارى لن تستوعب التكاليف الزائدة جراء التعديل، لافتًا إلى أنه ستيم الرجوع لوزارة المالية للتدخل لحل الأزمة.
وأشار إلى أن تعويم الجنيه رفع سعر تكلفة تذكرة الأتوبيس لتصل إلى 9 جنيهات بدلًا من 6 جنيهات؛ نتيجة ارتفاع سعر المواد البترولية، وارتفاع تكلفة قطع الغيار لتصل إلى الضعف.
وأوضح أن الحكومة ملتزمة بدعم سعر تذكرة الأتوبيس، تخفيفًا عن المواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة تدعم هيئة النقل العام بـ1.5 مليار جنيه سنويًا، بينما تتجاوز مصروفات الهيئة السنوية 2 مليار جنيه، منها 1.3 مليار جنيه لبند الأجور فقط.
وأوضح المصدر أن الإيراد السنوى للهيئة يقدر بنحو 600 مليون جنيه فقط، مشيرًا إلى أن الهيئة لديها خطوط اقتصادية عائدها ضعيف جدًا، ولابد من تشغيلها لمراعاة البعد الاجتماعي، منها خطوط تتجه للمنطقة الصناعية بالتجمع الخامس، وخطوط فى أقصى أطراف محافظة الجيزة، وأخرى للبدرشين، ومدينة 6 أكتوبر، وأطراف محافظة القليوبية والقناطر الخيرية لا يتجاوز الإيراد اليومى لها 250 جنيهًا، وهناك خطوط أخرى تتجه لمدينة الأسمرات بالمقطم لا تُحصل إيرادًا يُذكر.
