بث تجريبي
رئيس مجلس الإدارة
ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي

دعم مصر" يرد على حوار السيد البدوي لـ"البوابة": لا نقدم إغراءات لاستقطاب نواب "الوفد".. والائتلاف يضم 355 نائبًا تحت القبة.. التعدد الائتلافي يرسخ العمل السياسي

الأربعاء 11-01-2017| 05:40م
الدكتور السيد البدوي الدكتور السيد البدوي
محمد نصر سوبي :
دعم مصر يرد على حوار
أثارت انتقادات الدكتور السيد البدوي رئيس حزب "الوفد" لائتلاف دعم مصر موجة غضب بين قيادات الائتلاف، خاصة بعد اتهام البدوي للائتلاف بمحاولة استقطاب نواب الوفد.
وقال النائب إيهاب غطاطي عضو ائتلاف "دعم مصر": إن ما قاله الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد في حواره لـجريدة "البوابة"، بأن الائتلاف يستقطب نواب الوفد "كلام غير حقيقي وليس له أساس من الصحة".
وأوضح غطاطي أن ائتلاف دعم مصر لا يحتاج الي نواب آخرين، خاصة وأن أعداد الائتلاف كبيرة جدًا ويضم العديد من الأحزاب، لافتًا إلى أن ما قاله البدوي لا يمس الواقع بصلة".
دعم مصر يرد على حوار
وقال علاء عبد المنعم عضو الائتلاف: إن "دعم مصر" لايقدم غنائم لاستقطاب، مشيرًا إلى أن نواب المجلس ليسوا اطفال قصر يسهل استقطابهم، لافتًا إلى أن أي أحد يريد الانضمام لأي ائتلاف فهو حقه، وسيطون ذلك بناء عن قناعة.
وأضاف عبدالمنعم أن البدوي قال أيضا: إنه فضل عمل ائتلاف داخل المجلس حيت لا يتاثر "دعم مصر"، ولكن المصلحة الوطنية تقتضي وجود أكثر من ائتلاف فى المجلس "موضحا أن تعدد الائتلافات يرسخ بتعدد وجهات النظر فى كل القضايا التي تناقش.
دعم مصر يرد على حوار
وقال الدكتور صلاح حسب الله عضو المكتب السياسي للائتلاف دعم مصر: إن "دعم مصر" لا يستخدم السياسات التي ذكرها السيد البدوي ويبدو أنه لم يطلع على لائحة الائتلاف، مشيرًا إلى أن عدد نواب الائتلاف وصل 355 نائبًا تحت قبة المجلس.
وطالب حسب الله الدكتور السيد البدوي بالاطلاع على لائحة الائتلاف، خاصة وأنها يتواجد بها مادة صريحة وواضحة بشأن هذا الأمر، مشيرًا إلى أنه لا يجوز انضمام أي نائب حزبي إلى الائتلاف إلا بعد خطاب من الحزب يسمح له بذلك.
ورد حسب الله على تصريحات السيد البدوي بشأن تراجعه عن إعلان ائتلاف تحت قبة البرلمان، بأن مجلس النواب يسمح بتشكيل أكثر من ائتلاف تحت القبة المجلس، وهذا يصب في مصلحة البرلمان لأن التعدد الائتلافي يرسخ العمل السياسي داخله.
طباعة
sms

تعليقات Facebook

تعليقات البوابة نيوز

استطلاع الرأى

هل توافق على قانون السلطة القضائية الجديد؟