عانت
المحافظات الحدودية، خاصة منطقة الصعيد من تهميش فى الاهتمام بها من الناحية
التنموية منذ أكثر من 40 عاما، بدءا من محافظة بنى سويف وحتى أقصى جنوب مصر، وقد
حذرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان من قبل من إمكانية إقدام محافظات الصعيد
بدءا من بنى سويف حتى أسوان جنوبا على الانفصال جغرافيا وسياسيا عن مصر، إضافة إلى
فقر فى شبكة الطرق وحرمانها من توصيل الغاز الطبيعى والاهتمام بالبنية التحتية، إضافة
إلى المعوقات الطبيعية التى تقابل المستثمر مثل تكلفة تأهيل التربة الصخرية الوعرة
فى أسوان على سبيل المثال، والتى تصل تكلفة المتر الواحد بها لأكثر من 500 جنيه
لتمهيدها، إضافة إلى أسعار الأراضى التى تسببت فى تراجع المستثمرين فى الاستثمار فى
الصعيد وصعوبة المنافسة فى المنتج مع مستثمرى وجه بحري، وطالب مستثمرى الصعيد
مرارا وتكرارا بتوفير المناخ الجاذب للاستثمار وخلق تكافؤ فرص بين مستثمرى الصعيد
ومنافسيهم فى الوجه البحري، وزيادة الحوافز لجذب الاستثمارات بها، إضافة إلى صرخة
المستثمرين ومطالبتهم بتوحيد الجهة التى يتعامل معها للحصول على الأرض الصالحة
للاستثمار وتسهيل الحصول على رخصة التشغيل للبدء بالعمل، والتى عانى منها المستثمرون
لكى يعمل بشكل قانونى وشرعي، ويستطيع أن ينافس فى السوق.
فقد أصدرت الحكومة عدة ضوابط فقد أعلن طارق قابيل
وزير التجارة والصناعة الضوابط الفنية والمالية لضوابط العمل بمنطقة الصعيد يأتى هذا
تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار بهدف تشجيع المستثمرين على الاستثمار فى محافظات
الصعيد خاصة فى ظل توافر العديد من الفرص الاستثمارية فى قطاع الصناعة بمختلف
محافظات الصعيد وقد حدد صور التصرف فى الأراضى الصناعية المرفقة مجانا بمحافظات أسوان
والأقصر والوادى الجديد وسوهاج وأسيوط وبنى سويف وقنا لمن تتوافر فيهم الشروط
الفنية والمالية والضوابط المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2016
والتى يبينها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لأغراض التنمية الصناعية بدون مقابل
خلال فترة تنتهى فى 31/3/2020.
وأشار الوزير إلى أن الشروط تتضمن أن يكون نشاط
المستثمر فى أحد المجالات الصناعية التى حددها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وأن
يقدم المستثمر دراسة جدوى فنية واقتصادية ومالية للمشروع تقبلها الهيئة العامة
للتنمية الصناعية طبقا للمعايير التى يقرها مجلس إدارة الهيئة على أن تتضمن هذه
الدراسة على الأخص نوع النشاط الصناعى المراد تنفيذه والجدول الزمنى للتنفيذ ومدى قدرة
المستثمر على تدبير التمويل اللازم لإقامة المشروع ومصدر هذا التمويل.
كما أعطى القرار الأولوية فى التصرف لإقامة
المشروعات الاستثمارية بناء على دراسة الجدوى المقدمة والتى يتحقق بها أحد
المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة والتى تستعين بالمقيمين فى المحافظات التى حددها
القرار لتدبير احتياجاتها من هذه العمالة، إضافة إلى المشروعات التى تعمل على
تعميق المكون المحلى فى منتجاتها والاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية
الصغيرة والمشروعات التى تدخل تقنيات حديثة والمشروعات التى يوجه انتاجها للتصدير
خارج البلاد، المشروعات التى تعمل فى مجالات الكهرباء (إنتاجًا ونقلًا وتوزيعًا)
من الطاقة التقليدية أو المتجددة.
ورغم هذا القرارات إلا أن مستثمرى الصعيد علقوا
عليها بأنها من الظاهر جيدة جدا، ولكن المهم ليس القرارات، وإنما آلية تفعيلها
وتنفيذها على أرض الواقع، وقالوا إنه طالما هناك عدة جهات يتعامل معها المستثمر
لتقديم مشروعة والحصول على الأراضى والتراخيص التى تساعد على العمل، طالما أنها
ستصبح حبيسة الأدراج.
