قررت لجنة استرداد
أراضى الدولة ومستحقاتها خلال اجتماعها الأسبوعي منح واضعى اليد على أراضى الدولة
مهلة أخيرة ثلاثة شهور تبدأ منتصف يناير الجارى وحتى منتصف أبريل القادم للتقدم
بطلبات لتقنين أوضاعهم، وحذرت اللجنة من أنه لن يلتفت لأى طلبات تقدم بعد هذه
المهلة، وإنما سيتم التعامل مع من يمتنعون عن التقدم بطلبات باعتبارهم متعدين
وتطبيق القانون عليهم وسحب الأرض منهم.
ومنعا للازدواجية أكدت اللجنة أهمية أن يتقدم جميع
واضعى اليد بطلباتهم إلى اللجنة الفرعية لتلقى الطلبات بمنشية البكرى أو عبر
الموقع الإلكتروني، وليس التقدم لأى من جهات الولاية أو المحافظات.
وفى خطوة مهمة لمواجهة ظاهرة التعثر، قررت اللجنة
أيضا تكليف هيئة التعمير بالبدء فى تحصيل الأقساط المتأخرة على المتعاملين معها
أيا كان عدد هذه الأقساط وفوائدها وغرامات التأخير، وجاء القرار بعد اعتماد قرار
اللجنة من مجلس الوزراء بإيقاف إجراءات فسخ التعاقدات مع من تأخروا عن سداد أكثر
من قسطين، مع منحهم مهلة ثلاثة شهور لسداد كل الاقساط المتأخرة.
وكشف محلب أن الهدف من هذا القرار التيسير على
المتعثرين ومساندتهم، خاصة أن تعثر بعضهم كان بسبب الظروف التى مرت بها البلاد
خلال السنوات الست الماضية، كما وجه محلب الشكر لمجلس الوزراء على تعاونه الدائم
مع اللجنة، وموافقته على تحصيل هذه المتأخرات التى تقدر بمليارات يمكن أن تدخل
خزانة الدولة.
وأوضح محلب أن التعاون بين اللجنة ومجلس الوزراء أو
الجهات الأخرى يقدم نموذجا لروح الفريق لتحقيق هدف واحد هو الحفاظ على حق الدولة،
مشيرًا إلى أن هذه الأقساط سيتم تحصيلها بعد اعتمادها من لجنة رباعية من ممثلى
هيئة التعمير وجهاز المحاسبات والرقابة الإدارية والخدمات الحكومية، وستقوم هيئة
التعمير بوضع خطة زمنية لتحصيل هذه المتأخرات ممن يتقدمون لسدادها، لكن فى الوقت
نفسه سيتم فسخ العقد فور انتهاء المهلة لكل من استمر فى الامتناع عن السداد.
وفى سياق السعى لتقنين الأوضاع للجادين كلفت اللجنة
أيضا هيئة التعمير بالبدء فى تقنين وضع 23 ألف فدان بمنطقة جنوب القنطرة شرق وفقا
لتقديرات لجنة التثمين الرئيسية، وطلبت من واضعى اليد على هذه الأراضي التقدم الى
هيئة التعمير خلال شهر يبدأ من السبت القادم لسداد مستحقات الدولة والحصول على
عقود التمليك.
وأكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون
الأمنية أن التقنين فى هذه المنطقة التى تقع شرق القناة سيتم وفقا لضوابط وشروط التملك
التى يحددها جهاز تنمية سيناء وبإجراءات سريعة لمن تنطبق عليهم الشروط، وبأسعار
تراعى ما بذلوه من جهد لزراعة هذه الأراضى وتنميتها، مشيرًا إلى أن لجنة التسعير
للأرض راعت أيضا أن أغلبها مساحات صغيرة لأشخاص لا يتربحون من المتاجرة بها وانما
يعتمدون عليها فى معيشتهم، وبالتالى لم نغال فى التسعير وسنحاول انهاء الاجراءات
الروتينية التى تعطلهم.
وأشار إلى أن اللجنة قررت إحالة موظفى هيئة التعمير
القائمين على إعداد حصر2015 لأراضى الدولة المتعدى عليها الى الشئون القانونية
للتحقيق معهم بعد أن كشفت مراجعة هذا الحصر والذى شمل 445 الف فدان عدم دقته وأن
أغلب البيانات المسجلة به مجرد كشوف لأسماء دون أى إحداثيات حقيقية.
وكما جاء بتقرير اللواء حمدى شعراوى رئيس الهيئة
الذى قدمه للجنة فمن إجمالي 1375 حالة تضمنها الحصر تمت مراجعة 500 حالة ومقارنتها
بالحصر الجديد الذى جرى فى 2016 فكانت المفاجأة أنه لم يحدث تطابق سوى فى 16 حالة
فقط، بينما كانت باقى الحالات مختلفة تماما فى بياناتها وإحداثياتها، وهو ما أكد
عدم دقة الحصر وإجراءه مكتبيا وليس على الطبيعة، وقد وافقت اللجنة على طلب اللواء
شعراوى بإجراء رفع مساحى لهذه المساحات واستيفاء الرقم القومى لواضعى اليد ونوع
الاستخدام والمنشآت المقامة عليها.
وفى إطار متابعة إجراءات التقنين لواضعى اليد كشف
المستشار أحمد شوقى رئيس لجنة المتابعة ارتفاع عدد الملفات التى تم الانتهاء منها،
وأصبحت جاهزة للتسعير والتقنين إلى 995 ملفا، وفى هذا الإطار طلب المهندس محلب من
هيئة المساحة إجراء رفع مساحى دقيق وبالأسماء لأراضى خمسة مشروعات أخرى على طريق
مصر إسكندرية الصحراوى لبيان مساحات مخالفة النشاط فيها وتحديد حق الدولة لتحصيله.
وكلفت اللجنة المستشار عماد عطية رئيس الاستئناف
ومستشار الأمانة الفنية بمتابعة استكمال تلك الملفات ووضعها القانونى لسرعة تحصيل
قيمة المخالفات، إضافة الى دراسة ملفات وادى النخيل وشركة التوفيق بالدقهلية
وتقديم تقرير للجنة، مع تكليف أعضاء اللجنة القانونية باستدعاء أصحاب طلبات
التقنين المرفوضة من هيئة التعمير لإعادة بحثها من جديد ومحاولة إيجاد حلول
قانونية لها دعما للاستثمار الزراعي.
وقدم اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية
تقريرا عن الحصر الذى تلقته الأمانة حتى الآن من بعض جهات الولاية عن حالات التعدى
على أراضيها، ومنها 288 حالة تعد على أراضى هيئة التنمية السياحية، و248 حالة تعد
على أراضى 9 محميات طبيعية، وأشار عبدالله إلى أن وزارة قطاع الأعمال قدمت للجنة
حصرا لتعديات واقعة على أراضي وشقق تابعة لـ12 شركة قابضة، كما قدمت التنمية
الصناعية حصرا لتعديات على أربع مناطق صناعية بالجيزة والفيوم والمنيا والوادى
الجديد، وسوف تتابع الأمانة مع هذه الهيئات للتنسيق وقيام قوات إنفاذ القانون
باسترداد هذه الأراضى وتسليمها للجهات المالكة.
