أكد خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، على ضرورة المراجعة الدقيقة لكل المستندات والملفات قبل صرف أي مبالغ من النقابة، مشيرًا إلى أن ما حققته النقابة في هذا الشأن خلال الفترة الماضية والحالية حصيلة جهد ومتابعة وتوجيه دقيق.
جاء ذلك خلال حضوره اجتماع المكتب التنفيذى للنقابة العامة الذى انعقد برئاسة إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة العامة ورئيس المكتب التنفيذى، وعضوية كل من محمد عبدالله أمين عام النقابة العامة، وحامد الشريف أمين عام مساعد النقابة العامة، ومديري الإدارات بالنقابة العامة.
من جانبه، أوضح إبراهيم شاهين، إنه سيتم عقد اجتماع شبه دورى مع كل العاملين بإدارات النقابة المختلفة من أجل مد جسور الثقة والحوار المتبادل والإستماع إلى كل متطلبات العاملين وأفكارهم فيما يخص تطوير العمل والتطلعات المستقبلية لإنجاح المنظومة النقابية، مشيرًا إلى أنه تم لأول مرة عمل نموذج لتقييم أداء العاملين بإدارات النقابة، مطالبًا بإلتزام الدقة في كتابة هذه النماذج.
وأضاف وكيل أول النقابة العامة، أنه يجرى التواصل بشكل مستمر مع بنك الإسكان والتعمير لحل أي مشكلات خاصة بصرف دفعة المعاشات.
وأكد على أهمية صرف العمولة للإدارات التعليمية دون طلب من النقابة الفرعية، بعد التأكد من دخول مستحقات النقابة من الاشتراكات لحساب النقابة العامة، لافتًا إلى أنه تم التنبيه على أهمية حساب اشتراكات الأعضاء ومراجعتها بدقة.
وأشار وكيل أول النقابة العامة، إلى أن إدارة الشئون القانونية بالنقابة نجحت في الحصول على حكم قضائى بعدم أحقية المدارس الخاصة في استرداد نسبة الـ2% التى كانت تخصم من مصروفات الطلاب بتلك المدارس - قبل الحكم بعدم دستورية القانون رقم "109" الذي كان يقضي بخصم نسبة 2% من مصروفات طلاب التعليم الخاص لصالح النقابة، وبالتالي تم توفير ما يقرب من 2 مليون جنيه للنقابة.
جاء ذلك خلال حضوره اجتماع المكتب التنفيذى للنقابة العامة الذى انعقد برئاسة إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة العامة ورئيس المكتب التنفيذى، وعضوية كل من محمد عبدالله أمين عام النقابة العامة، وحامد الشريف أمين عام مساعد النقابة العامة، ومديري الإدارات بالنقابة العامة.
من جانبه، أوضح إبراهيم شاهين، إنه سيتم عقد اجتماع شبه دورى مع كل العاملين بإدارات النقابة المختلفة من أجل مد جسور الثقة والحوار المتبادل والإستماع إلى كل متطلبات العاملين وأفكارهم فيما يخص تطوير العمل والتطلعات المستقبلية لإنجاح المنظومة النقابية، مشيرًا إلى أنه تم لأول مرة عمل نموذج لتقييم أداء العاملين بإدارات النقابة، مطالبًا بإلتزام الدقة في كتابة هذه النماذج.
وأضاف وكيل أول النقابة العامة، أنه يجرى التواصل بشكل مستمر مع بنك الإسكان والتعمير لحل أي مشكلات خاصة بصرف دفعة المعاشات.
وأكد على أهمية صرف العمولة للإدارات التعليمية دون طلب من النقابة الفرعية، بعد التأكد من دخول مستحقات النقابة من الاشتراكات لحساب النقابة العامة، لافتًا إلى أنه تم التنبيه على أهمية حساب اشتراكات الأعضاء ومراجعتها بدقة.
وأشار وكيل أول النقابة العامة، إلى أن إدارة الشئون القانونية بالنقابة نجحت في الحصول على حكم قضائى بعدم أحقية المدارس الخاصة في استرداد نسبة الـ2% التى كانت تخصم من مصروفات الطلاب بتلك المدارس - قبل الحكم بعدم دستورية القانون رقم "109" الذي كان يقضي بخصم نسبة 2% من مصروفات طلاب التعليم الخاص لصالح النقابة، وبالتالي تم توفير ما يقرب من 2 مليون جنيه للنقابة.
