أكد النائب محمد محيى الدين، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه ضمن الـ20 نائبًا الذين وقعوا على الطلب المُقدم من النائب طارق الخولي بشأن تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن مافيا الفساد في الجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن المجلس دوره رقابي على كافة مؤسسات الدولة.
وأضاف محيى الدين في تصريح خاص لـ" بوابة البرلمان"، أنه طلب من النائب طارق الخولي تحديد جهة معينة بطلبه لتشكيل لجنة تقصي الحقائق لكشف الفساد بها، ولكنه رفض وأصر على التعميم، نظرًا لتفشي الفساد داخل جميع مؤسسات الدولة، موضحًا أن الفساد ليس مجرد إهدار المال العام ولكن تهديد الوضع الاجتماعي وعدم وصول الدعم لمستحقيه يعد أكبر فساد ولابد من محاربته.
