بدأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، نظر محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و12 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"فساد الداخلية".
واستهلّت النيابة الجلسة بتلاوة أدلة الثبوت فى أمر الإحالة، وقالت إن المتهمين استولوا على مبالغ مالية تقشعر لها الأبدان، وقُدِّر إجماليها بمليار و134 مليون جنيه بالمخالفة للقوانين والعمليات المحاسبية الشرعية المتعارف عليها، وتم الافتئات على المال العام وخُصِّصت مبالغ مالية فى حسابات وخِزن خاصة بعيدة عن أعين القانون، وهو ما يخالف كل القوانين.
كانت قائمة أدلة الثبوت فى قضية فساد وزارة الداخلية، قد كشفت أن الوزارة صرفت لقيادات شُرطية مبالغ مالية تُقدَّر بمليار و134 مليونًا و900 ألف و371 جنيهًا تحت مسمَّى «احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية»، خلال الفترة من 2000 إلى 15 يوليو 2011، من موازنة وزارة الداخلية، الباب الأول فرع 2 مصلحة الأمن والشرطة".
وأكدت قائمة الثبوت التى أعدَّها قاضي التحقيق أحمد عبدالرحمن، أن حبيب العادلى تَسلَّم عبر مندوب له 530 مليونًا و514 ألفًا و24 جنيهًا تحت هذا البند، واتهمه قاضي التحقيق بالاستيلاء عليها عمدًا وبنيّة التملك، كما تسلَّم المتهم الثانى نبيل سليمان سليمان خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، مبلغ 41 مليونًا و155 ألفًا و195 جنيهًا، كما أنه متهم بالاستيلاء عمدًا وبنيَّة التملك على 21 مليون جنيه من اعتمادات الباب الأول لموازنة الوزارة.
وتضم قائمة المتهمين أيضًا أحمد عبدالنبى أحمد، وجمال عطا الله باز صقر، وسمير عبدالقادر محمود منصور، ومحمد أحمد أحمد الدسوقى، وبكرى عبدالمحسن عبدالسلام الغرباوي، وصلاح عبدالقادر عفيفي سالم، وفؤاد محمد إبراهيم عمر، ونوال حلمي عبدالمقصود حسن، وعادل فتحي محمد غراب، وعلا كمود ضياء الدين عبداللطيف بكر، وجميعهم موظفو حسابات وأمناء خزينة، فيما استبعد قاضى التحقيق 69 شخصًا من القضية بعد ثبوت عدم تورطهم فى اختلاسها، وعدم علمهم بأسس صرفها.
واستهلّت النيابة الجلسة بتلاوة أدلة الثبوت فى أمر الإحالة، وقالت إن المتهمين استولوا على مبالغ مالية تقشعر لها الأبدان، وقُدِّر إجماليها بمليار و134 مليون جنيه بالمخالفة للقوانين والعمليات المحاسبية الشرعية المتعارف عليها، وتم الافتئات على المال العام وخُصِّصت مبالغ مالية فى حسابات وخِزن خاصة بعيدة عن أعين القانون، وهو ما يخالف كل القوانين.
كانت قائمة أدلة الثبوت فى قضية فساد وزارة الداخلية، قد كشفت أن الوزارة صرفت لقيادات شُرطية مبالغ مالية تُقدَّر بمليار و134 مليونًا و900 ألف و371 جنيهًا تحت مسمَّى «احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية»، خلال الفترة من 2000 إلى 15 يوليو 2011، من موازنة وزارة الداخلية، الباب الأول فرع 2 مصلحة الأمن والشرطة".
وأكدت قائمة الثبوت التى أعدَّها قاضي التحقيق أحمد عبدالرحمن، أن حبيب العادلى تَسلَّم عبر مندوب له 530 مليونًا و514 ألفًا و24 جنيهًا تحت هذا البند، واتهمه قاضي التحقيق بالاستيلاء عليها عمدًا وبنيّة التملك، كما تسلَّم المتهم الثانى نبيل سليمان سليمان خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، مبلغ 41 مليونًا و155 ألفًا و195 جنيهًا، كما أنه متهم بالاستيلاء عمدًا وبنيَّة التملك على 21 مليون جنيه من اعتمادات الباب الأول لموازنة الوزارة.
وتضم قائمة المتهمين أيضًا أحمد عبدالنبى أحمد، وجمال عطا الله باز صقر، وسمير عبدالقادر محمود منصور، ومحمد أحمد أحمد الدسوقى، وبكرى عبدالمحسن عبدالسلام الغرباوي، وصلاح عبدالقادر عفيفي سالم، وفؤاد محمد إبراهيم عمر، ونوال حلمي عبدالمقصود حسن، وعادل فتحي محمد غراب، وعلا كمود ضياء الدين عبداللطيف بكر، وجميعهم موظفو حسابات وأمناء خزينة، فيما استبعد قاضى التحقيق 69 شخصًا من القضية بعد ثبوت عدم تورطهم فى اختلاسها، وعدم علمهم بأسس صرفها.
