قال أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري: إنهم
سيتخذون كافة الإجراءات التصعيدية ضد الحكومة لإعلان رفضهم التام لزيادة أسعار
الأدوية والاقتراب من أي نوع بها، وأنهم مستعدون لخوض معركة حقيقية مع الحكومة لإرغامها
على التراجع عن إصدار قرارات برفع الأسعار، وذلك بالتزامن مع إعلان الصحة أنها
ستقر رفع الأسعار خلال الساعات القليلة القادمة.
وتساءل أعضاء اللجنة، كيف للحكومة أن تتجه لزيادة الأعباء على
المواطنين إرضاءً لأصحاب الشركات بحجة الخسارة غير الحقيقية، مؤكدين أن الحكومة
مصرة على دق مسامير جديدة في نعش استمرارها.
وأشار الأعضاء، إلى أنهم في حالة ترقب شديدة انتظارا لإقرار
الحكومة لتلك الزيادات لعقد مجموعة من اللقاءات المتتالية والمتواصلة داخل المجلس
وسيقومون باستدعاء الوزير أحمد عماد الدين لحضور تلك الجلسات لتحميله النتائج
السلبية التي ستترتب على تلك الزيادات، وإرغامه على سحب القرار.
من جانبه، قال النائب حاتم عبد القادر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب:
إن اللجنة لن توافق على زيادة مليم واحد فقط على أسعار الأدوية لأن صحة المواطن خط
أحمر ولن نسمح لأحد الاقتراب منها، قائلًا: "كفاية فرض ضغوطات على الناس،
الناس معدتش متحملة مزيد من تلك الأعباء".
وأضاف عبد القادر، أن اللجنة بكامل أعضائها متمسكة بعدم
الاقتراب من الأسعار، وأنها مستعدة لخوض معركة حقيقية مع الحكومة لآخر نفس حتى لو
أصدرت القرار سنرغمها على إعادة سحبه مرة أخرى.
وانتقد عضو اللجنة، الحكومة لسعيها فى معالجة العرض وترك المرض،
قائلا: "96% من صناعة الأدوية يسيطر عليها القطاع الخاص و4% فقط من إنتاج
الحكومة وهذه سبة فى جبين الجميع وعليها بدلا من رفع الأسعار أن تتجه لزيادة
المنتج المحلى ودعم تصنيع وإنتاج المواد الفعالة وحتى لا يتسنى لأحد أن يلوى ذراع
الدولة".
ومن جانبه، قال عصام
القاضي، عضو اللجنة: إن
أسعار الدواء الجديدة سوف تصدر آخر الأسبوع الجارى على أن تطبق أول فبراير القادم،
وذلك بعد أن فشلت كافة محاولاتهم السابقة لعدم إصداره، مشيرًا إلى أنه سوف يتم
تحريك أسعار 15% من إنتاج
الشركات المحلية و20% من إنتاج الشركات العالمية.
وقال القاضى: إن لجنة الصحة بمجلس النواب وضعت بعض التوصيات
للحكومة فى اختيار الأدوية التى يتم تحريك أسعارها بعدم المساس بأدوية الأمراض
المزمنة والأدوية الحياتية كالأنسولين وأدوية مرضى الضغط والأدوية التى لا يمكن
للمريض الاستغناء عنها وعدم توافرها يؤدى إلى الوفاة، ولكنها تتعامل مع تلك
التوصيات بودن من طين وودن من عجين، رغم أن تلك الأدوية يحتاجها المريض بشكل دورى
ولا يقدر على تحمل أى زيادات فى أسعارها.
وأكد عضو لجنة الصحة، أنه فى حال تجاهل الحكومة لتوصيات مجلس النواب
سوف يستخدم المجلس أدواته الرقابية فى إلغاء القرار مهما كلفها من خوض معارك
كثيرة، مقترحًا بضرورة تعيين نائب وزير لشئون الدواء منوط به إدارة ملف الدواء
كاملًا وحل جميع مشكلات الدواء فى مصر لكى تكون هناك إدارة مختصة.
وقال النائب هيثم
أبو العز الحريري: إن الحكومة ما زالت تتعامل مع ملف الدواء باستهتار تام ولا تمتلك
رؤية حقيقية للارتقاء بمنظومة الدواء فى مصر، وهو خطر كبير سيظل يمثل عبئا على الدولة
وذريعة يتشبث بها المتحكمون فى صناعة الدواء من أجل ممارسة الكثير من الضغوطات
عليها لزيادة الأسعار بين الحين والآخر.
وأكد الحريري، أن وزير الصحة لم يتمكن من عمل أى شيء يحسب له على
الإطلاق فى المنظومة ككل بل ساهم فى خلق المزيد من المصاعب وانتشرت فى عهده الكثير
من أوجه الفساد من عمليات رشاوى لمساعديه وخلافه، مؤكدًا أن إقالته أصبحت ضرورة
حتمية لا مفر منها.
