قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية سامي عبدالله، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من المحامي على أيوب، للمطالبة بإلغاء قرار محافظ البنك المركزى بتعويم الجنيه المصري، وكذا الحكم بإلزام الحكومة بعرض أهداف السياسة النقدية على مجلس النواب وإخطار المجلس بأي تعديلات طرأت على هذه الأهداف خلال السنة المالية الحالية والتي أدت إلى إصدار قرار بتحرير سعر الصرف لهئية المفوضين.
وطالب مقيم الدعوى رقم ٨٣٥٢ لسنة ٧١، بإلزام البنك المركزي بتقديم تمويل استثنائي للبنوك في حالة حدوث اضطراب مالي أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية في الأسواق المالية طبقًا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة البنك وفقًا للقانون.
وقال «أيوب»، في دعواه التي اختصمت كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي: إن «البنك لم يفصح عن الإجراءات المتخذة لتطبيق السياسة النقدية والقرارات ذات الطبيعة الرقابية التنظيمية من خلال نشرات رسمية وفق القواعد والمواعيد التي يحددها نظامه الأساسي».
وطالب مقيم الدعوى رقم ٨٣٥٢ لسنة ٧١، بإلزام البنك المركزي بتقديم تمويل استثنائي للبنوك في حالة حدوث اضطراب مالي أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية في الأسواق المالية طبقًا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة البنك وفقًا للقانون.
وقال «أيوب»، في دعواه التي اختصمت كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي: إن «البنك لم يفصح عن الإجراءات المتخذة لتطبيق السياسة النقدية والقرارات ذات الطبيعة الرقابية التنظيمية من خلال نشرات رسمية وفق القواعد والمواعيد التي يحددها نظامه الأساسي».
