أكد عصام القاضي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أن الأسعار الجديدة للدواء ستصدر آخر الأسبوع الجارى، على أن تطبق أول فبراير المقبل.
وأضاف أنه سيتم تحريك أسعار 15% من إنتاج الشركات المحلية، و20% من الشركات العالمية، موضحًا أن لجنة الصحة بالبرلمان وضعت بعض التوصيات للحكومة فى اختيار الأدوية التى يتم زيادة أسعارها، منها عدم المساس بمستحضرات الأمراض المزمنة والأدوية الحياتية كالأنسولين، بجانب الضغط والأورام، والتى لا يمكن للمريض الاستغناء عنها، وعدم توافرها يؤدى إلى الوفاة.
وأكد أن تلك الأدوية يحتاجها المريض بشكل دورى، ولا يقدر على تحمل أي زيادات فى أسعارها.
وقال: حال تجاهل الحكومة توصيات مجلس النواب، سيستخدم البرلمان أدواته الرقابية فى إلغاء القرار، مضيفًا أن لجنة الصحة اقترحت تعيين نائب وزير لشئون الدواء، منوط به إدارة الملف كاملًا وحل جميع المشكلات في هذا الشأن.
