اعترض أعضاء غرفة الملاحة البحرية بالسويس والبحر الأحمر، على الائحة التنظيمية التي أقرها - قبل أسبوعين - الدكتور جلال السعيد وزير النقل، بشأن مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري، ومقابل الانتفاع به.
جاء ذلك في مذكرة رسمية، تم رفعها إلى طلعت خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، لعرضها على البرلمان.
وتضمنت المذكرة - التي حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منها، اليوم الأحد - عرضًا مفصلًا لأسباب رفض اللائحة، حيث أشارت الغرفة في مذكرتها التي تضمنت عرض مقارن بين اللائحة التنفيذية الجديدة، التي تحمل رقم 800 لسنة 2016، والقرارات السابقة في ذات الشأن، بأرقام (73، 180، 332، 520، 521 لسنة 2003) أن الرسوم الواردة باللائحة الجديدة بلغت 10 أضعاف الرسوم السابقة، ما سيؤثر سلبًا على الاقتصاد المرتبط بأعمال النقل البحري، ويؤدي إلى هروب الخدمات لموانئ دول أخرى.
وقالت: إن هذه النقطة تم التنبيه عليها من قبل عند إصدار القرار رقم 448 لسنة 2015 بشأن لائحة مقابل الخدمات التي تؤدي للسفن في الموانيء المصرية، ومقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ البحرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ومقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة من هيئات موانئ البحرية المتعاملين معها.
وتابعت: إن هذا القرار أدى إلى عزوف جميع السفن والبواخر ذات الحمولات الصغيرة والمتوسطة المترددة على الموانئ المصرية، واتجاهها إلى موانئ أخرى، وذلك بسبب الارتفاع الهائل في الأسعار التي وردت في القرار.
كما اعترضت الغرفة - في مذكرتها - على تساوى الحد الأدنى لمعدلات شحن وتفريغ سفن البضائع في كافة الموانئ، دون مراعاة الاختلاف بين بعضها البعض، ومدى إمكانية كل ميناء في تأدية تلك المعدلات. مشددة على ضرورة مراعاة هذا الفارق.
وقالت: وفقًا لما نصت عليه المذكرة، تم "اختراع" بند جديد، ينص على أن يؤدي المرخص له إلى هيئة الميناء المختص مقابل الإشراف والمتابعة بغرض تأمين عمليات تفريغ البضائع من السفن ذات الغاطس التي تزيد على عمق الرصيف، التي تتطلب التخفيف على المخطاف الداخلي لحين الوصول للغاطس المقرر للأرصفة. فضلًا عن إضافة نشاط الشحن والتفريغ على المخطاف، وإضافة مبلغ 150 ألف جنيه مقابل استصدار أو تجديد التراخيص، وكذلك مقابل الانتفاع بالترخيص والتجديد.
كما تم زيادة نسبة تميز إلى مقابلات الفئة (ج) على الأراضي والمساحات والمخازن المغلقة والجمالونات المعطاة داخل محطة الركاب والمجمعات الإدارية، والمحلات المملوكة لهيئات الموانئ، حيث تم زيادة الفئة (أ) بنسبة (35%) والفئة (ب) بنسبة (25%).
وأكدت الغرفة أن مجالس إدارات هيئات الموانئ المختصة، تعكف حاليًا على ترسيم حدود القطاعات الواقعة في نطاق تلك الفئات طبقًا للإحداثيات التي تحدد وفقًا لطبيعة كل ميناء لاعتمادها من وزير النقل.
وأوضحت أن اللائحة الجديدة حددت مقابل نظافة المرافق العامة للميناء، ورفع نواتج النظافة النظافة للساحات والأراضي والمخازن والجمالونات والحجرات والمحلات والمجمعات الإدارية داخل أسوار الميناء، بمقابل 10 جنيهات يوميًا عن كل 500 م2 للعميل المصري، و10 دولارات أمريكية يوميًا عن كل 500 م2 للعميل الأجنبي، أما فيما يتعلق برسوم نظافة المخازن والجمالونات والحجرات والمحلات والمجمعات الادارية، فتم تحديدها كالآتي: 3% من مقابل الانتفاع بحد أدني 360 جنيها في السنة للعميل المصري ونفس القيمة بالدولار للعميل الأجنبي.
جاء ذلك في مذكرة رسمية، تم رفعها إلى طلعت خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، لعرضها على البرلمان.
وتضمنت المذكرة - التي حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منها، اليوم الأحد - عرضًا مفصلًا لأسباب رفض اللائحة، حيث أشارت الغرفة في مذكرتها التي تضمنت عرض مقارن بين اللائحة التنفيذية الجديدة، التي تحمل رقم 800 لسنة 2016، والقرارات السابقة في ذات الشأن، بأرقام (73، 180، 332، 520، 521 لسنة 2003) أن الرسوم الواردة باللائحة الجديدة بلغت 10 أضعاف الرسوم السابقة، ما سيؤثر سلبًا على الاقتصاد المرتبط بأعمال النقل البحري، ويؤدي إلى هروب الخدمات لموانئ دول أخرى.
وقالت: إن هذه النقطة تم التنبيه عليها من قبل عند إصدار القرار رقم 448 لسنة 2015 بشأن لائحة مقابل الخدمات التي تؤدي للسفن في الموانيء المصرية، ومقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ البحرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ومقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة من هيئات موانئ البحرية المتعاملين معها.
وتابعت: إن هذا القرار أدى إلى عزوف جميع السفن والبواخر ذات الحمولات الصغيرة والمتوسطة المترددة على الموانئ المصرية، واتجاهها إلى موانئ أخرى، وذلك بسبب الارتفاع الهائل في الأسعار التي وردت في القرار.
كما اعترضت الغرفة - في مذكرتها - على تساوى الحد الأدنى لمعدلات شحن وتفريغ سفن البضائع في كافة الموانئ، دون مراعاة الاختلاف بين بعضها البعض، ومدى إمكانية كل ميناء في تأدية تلك المعدلات. مشددة على ضرورة مراعاة هذا الفارق.
وقالت: وفقًا لما نصت عليه المذكرة، تم "اختراع" بند جديد، ينص على أن يؤدي المرخص له إلى هيئة الميناء المختص مقابل الإشراف والمتابعة بغرض تأمين عمليات تفريغ البضائع من السفن ذات الغاطس التي تزيد على عمق الرصيف، التي تتطلب التخفيف على المخطاف الداخلي لحين الوصول للغاطس المقرر للأرصفة. فضلًا عن إضافة نشاط الشحن والتفريغ على المخطاف، وإضافة مبلغ 150 ألف جنيه مقابل استصدار أو تجديد التراخيص، وكذلك مقابل الانتفاع بالترخيص والتجديد.
كما تم زيادة نسبة تميز إلى مقابلات الفئة (ج) على الأراضي والمساحات والمخازن المغلقة والجمالونات المعطاة داخل محطة الركاب والمجمعات الإدارية، والمحلات المملوكة لهيئات الموانئ، حيث تم زيادة الفئة (أ) بنسبة (35%) والفئة (ب) بنسبة (25%).
وأكدت الغرفة أن مجالس إدارات هيئات الموانئ المختصة، تعكف حاليًا على ترسيم حدود القطاعات الواقعة في نطاق تلك الفئات طبقًا للإحداثيات التي تحدد وفقًا لطبيعة كل ميناء لاعتمادها من وزير النقل.
وأوضحت أن اللائحة الجديدة حددت مقابل نظافة المرافق العامة للميناء، ورفع نواتج النظافة النظافة للساحات والأراضي والمخازن والجمالونات والحجرات والمحلات والمجمعات الإدارية داخل أسوار الميناء، بمقابل 10 جنيهات يوميًا عن كل 500 م2 للعميل المصري، و10 دولارات أمريكية يوميًا عن كل 500 م2 للعميل الأجنبي، أما فيما يتعلق برسوم نظافة المخازن والجمالونات والحجرات والمحلات والمجمعات الادارية، فتم تحديدها كالآتي: 3% من مقابل الانتفاع بحد أدني 360 جنيها في السنة للعميل المصري ونفس القيمة بالدولار للعميل الأجنبي.
