قرار التعويم أغرق البلد.. وتقرير «الحساب الختامي» به ملاحظات خطيرة لن نسمح بتكرارها
أغلب قرارات الحكومة «انفعالية ومتخبطة».. واستمرارها في سياستها خطر على الأمن القومي
«غياب التناغم» يجعل السلطة التنفيذية تعمل مغلولة الأيدي.. وما زلنا في المرحلة الانتقالية
قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن البرلمان مرر قرارات كثيرة غير سليمة من الحكومة، وغض الطرف عنها، من أجل أن تسير الأمور، لكنه شدد على أن هذا لا يعنى أن تتجاهل الحكومة البرلمان، وأضاف فى حوار أجرته معه «البوابة»، أن تجاهل البرلمان في عرض اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى واتفاقية تيران وصنافير، يضعف من صورة المجلس أمام الرأى العام..
■ ما أهم أعمال اللجنة الفترة المقبلة؟
نقوم بدراسة كيفية تعظيم موارد الدولة، ولجنة مصغرة مختصة بوضع موازنة العام القادم، وتتشكل اللجنة من ٥ من أعضاء الخطة والموازنة، وبمشاركة الدكتورة نهاد المغاربي نائب وزير التخطيط، حيث تقوم بعمل ما يسمى بموازنة البرامج والأداء، بمشاركة وزارة التخطيط، والوزارات المعنية، وحساب تكلفة تنفيذ البرامج، ووضع أسلوب قياس أدائها، ومن المقرر تطبيق هذه البرامج على ٧ وزارات كمرحلة أولى من بينها الصحة، والإسكان، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والاتصالات، بدءًا من موازنة ٢٠١٦/٢٠١٧، لأنه ماينفعش أصرف على التعليم ١٣٦ مليار جنيه ويبقى الناتج صفرا، وأصرف على الصحة ٨٤ مليار والمواطن يبقى غير راض.
■ ما أبرز ملاحظاتكم على الحساب الختامي للعام قبل السابق؟
كثرة المديونيات الخاصة بوزارة البترول لدي الآخرين، والمديونيات التي أصبحت متكررة على الإذاعة والتليفزيون، والسكة الحديد، والهيئات الاقتصادية، فنحن لدينا ٥١ هيئة اقتصادية، جميعها لا تحقق أي مكاسب، بل تعتبر عبئا على الموازنة العامة لدولة، عدا الهيئة العامة للبترول والمجمعات العمرانية الجديدة، فمجمل إيرادات هذه الهيئات مجتمعة لا يتعدى ١٩٥ مليار جنيه، وهو رقم هزيل للغاية، ويمكن وصفه بالتهريج.
■ ما تعليقك على تصرف الحكومة في إحالة اتفاقية «تيران وصنافير» للبرلمان؟
التفاف على القوانين، وهناك بعض الأمور التي يزج فيها بالبرلمان لكي تكون غطاء لبعض أخطاء الحكومة، والأمثلة على ذلك كثيرة، وهو أمر في منتهى الخطورة، ويظهر أمام الرأي العام أن هذا هو رأي البرلمان، ويضع البرلمان في ورطة، فضلًا عن أن الزج بمحكمة غير مختصة في أمر ما زال ينظر أمام القضاء الإداري، هو التفاف على القانون، ونحن كبرلمانيين علينا أن نقول كلمة حق من أجل صالح هذا الوطن، فإذا كانت الأمور ستدار بمعرفة الحكومة بهذا الشكل، فهذا يمثل خطرا على الأمن القومي المصري.
■ هل ترى أن موافقة البرلمان على القرارات الاقتصادية الأخيرة كان خطأ؟
هناك الكثير من الأخطاء فالحكومة لا تتجاهل البرلمان فقط بل والدستور أيضا، فالدستور نص على عرض الاتفاقات على المجلس، ولكن حتي لم يتم عرض اتفاقية صندوق النقد الدولي علينا حتي تاريخه.
■ لكن اتفاقية الصندوق عرضت على اللجنة.. فما ردك؟
لم تعرض علينا حتى الآن.. لم نعرف كيف ستقوم الحكومة بتغطية العجز الحالي، وهذا ليس معناه أنني ضد الاتفاقية، فهذا القرض أصبح دواء مُرا لا بد من تناوله، ولكن لا بد أن تعرض علينا، حتي نعرف الشروط التي تم إملاؤها على الدولة.
■ وهل عدم عرضها على البرلمان تقصير في استخدام سلطاته؟
البرلمان لم يقصر، لكن الأمور كلها تدار في إطار فكرة أننا في مرحلة انتقالية، وهناك أخطاء قاتلة من جانب الحكومة، والبرلمان يغض الطرف عنها تقديرًا للظروف المحيطة، وهذا ليس معناه تنازلا عن دورنا، ولكن علينا أن ندرك طبيعة المرحلة، ومن الوارد أن تحدث بعض الأخطاء، ولكن في المقابل على الحكومة أن تعي أن كل شيء له سقف.
■ وما تقييمك لكشف حساب الحكومة؟
أعترض على الفترة الزمنية للتقرير، فهو يبدأ من مارس حتى سبتمبر، بينما كان يتعين أن يبدأ مع السنة المالية، أما فيما يتعلق بالمحور الأول منه، الخاص بالأمن القومي، فلم تكن الحكومة على قدر تطلعات الشعب، فملف سد النهضة وتيران وصنافير تحديدًا، يكفيان وحدهما ليؤكدا أن هذه الحكومة لا تصلح.
■ وهل هذا السبب كاف لسحب الثقة منها؟
أكيد، فالأمن القومي لا يحتمل التهريج أو وجهات نظر، أنا أقبل أن تخطئ الحكومة في الاقتصاد، أو في أمور خاصة بالعدالة الاجتماعية، لكن حينما يتعلق الأمر بالأمن القومي المصري فليس مجالا لأن يخطئ أحد، ولا مجال للنوايا الحسنة.
■ كيف ترى القرارات الاقتصادية للحكومة؟
لا توجد أي رؤية، وأغلب قرارات الحكومة غير مدروسة، انفعالية ومتخبطة، والدليل زيادة أسعار الدواء، فهذه مسائل جميعها كانت تتطلب معالجة مختلفة، حتى لا نضع المواطن في أزمة.
■ وما تعليقك على خطة الخروج من أزمة العملة في ضوء النتائج الحالية؟
اعتماد نظام التعويم الحر بدلًا من التعويم الموجه «غرق الدنيا» لأنه سيؤثر على العجز على الموازنة العامة للدولة، فقد تم اتخاذ القرار، دون اعتبار لبعض الأساسيات، لا نعرف من أين سندبر العملة الصعبة بهذا الشكل» ومدي تأثير هذا الفرق على عجز الموازنة العامة للدولة.
■ لكن اللجنة أثنت على القرار.. ما تعليقك؟
قرار التعويم منتقد، ونحن أكدنا أن توقيت القرار كان خاطئا وطريقة التعامل معاه خاطئة، الثناء كان مرتبطا بالقضاء على ازدواج سعر العملة فقط.
■ من تراه يصلح لرئاسة الحكومة الجديدة؟
الأمر لا يرتبط بأشخاص، بل بسياسات واردة، فإذا كانت هناك إرادة سياسية قوية، بدءا من الإدارة السياسية، الجهاز التنفيذي، وإذا ما كان لمجلس النواب أنياب ومخالب واستخدم صلاحياته في تولي وضع السياسات العامة للدولة وفقًا للدستور والقانون، وراقب تنفيذها، ووضع التشريعات اللازمة لذلك، فسيتغير الأداء الحالي، فالسلطة التنفيذية تعمل مغلولة الأيدي في أمور كثيرة، لكن لو كنا نريد أن ننطلق إلى الأمام، فكل سلطة يجب أن تقوم بواجبها، شرط أن تتناغم، ولا تتناقض، فمصر تحتاج إلى هذا التناغم خاصة في ظل الأزمات الطاحنة التي نمر بها.
