تباينت آراء أعضاء مجلس النواب حول جدوى الخطوات التي يخطوها المجلس لمواجهة أوجه الفساد المستشرِي في أوصال الدولة، والتي انفردت بها الرقابة الإدارية خلال الفترات الماضية، من خلال استطاعتها فتح الكثير من ملفات الفساد بمليارات الدولارات.
مجلس النواب من المفترض أنه الجهة المنوطة بمواجهة الفساد، لكنه اكتفى بما حققته لجنة تقصي حقائق فساد القمح، وفضحها للكثير من الممارسات غير السويّة في المنظومة، وصلت قيمتها لـ168 مليون جنيه.
وأكد نواب المجلس أن البرلمان يؤدي دوره على أكمل وجه، وتمكَّن من حل الكثير من القضايا الشائكة في جميع القطاعات، بالإضافة إلى أنه تمكَّن من فضح الكثير من أوجه الفساد.
وقالت النائبة سوزي ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس
النواب: إن أعضاء البرلمان يستخدمون كل الأدوات الرقابية من "طلبات
الإحاطة، والأسئلة، والاستجوابات"؛ لمكافحة انتشار الفساد، لكن تلك
الأدوات ما زالت حبيسة الأدراج، ولم يتم عرضها أو مناقشتها في البرلمان.
وأكدت أن السبب الرئيسي في بطء تفعيل تلك الأدوات عدم مناقشة البرلمان تلك الطلبات الموجَّهة للحكومة بسبب قضايا الفساد، مضيفةً أن البرلمان سيسعى
خلال الفترة المقبلة، لتفعيل أدواته الرقابية على أرض الواقع؛ للحد من
انتشار الفساد.
من جانبه أضاف هيثم الحريري أن الأدوات الرقابية
التي يمتلكها المجلس من "طلبات إحاطة واستجوابات وأسئلة" كافية لتحقيق
توصيات ومتطلبات النواب، والتي تصب في النهاية لصالح المواطن، لكن ائتلاف
الأغلبية "دعم مصر" لا يزال مُصرًّا على عدم تفعيل هذه الأدوات.
وأشار الحريري إلى أن الائتلاف تسبَّب في أن كل الأدوات الرقابية التي يتقدم بها النواب ما زالت حبيسة الأدراج.
في السياق نفسه قالت النائبة شادية خضير: إن البرلمان تمكَّن من حل بعض القضايا
المتعلقة بالفساد، ومنها قضية فساد القمح، مؤكدًا أن حكومة شريف إسماعيل
غير متعاونة مع المجلس للاستمرار في مواجهة تلك القضايا.
وأضافت أن
انعدام الضمير في الأجهزة التنفيذية هو السبب الرئيسي في انتشار الفساد بمصر، مؤكدة أن المجلس سيكون له دور فعال وواضح في عام 2017 لمواجهة أي
ملفات تتعلق بالفساد.
وأكد النائب محمد الشورى أن انتشار الفساد في
العديد من المجالات أصبح أمرًا لا يمكن السكوت عليه، مضيفًا أن البرلمان لن
يعتمد على الأجهزة التنفيذية أو الإدارة الرقابية في مواجهة هذا الفساد.
وطالب
الشورى، الرئيس عبدالفتاح السيسي بعقد لقاء مع أعضاء المجلس؛ لوضع خطة
سريعة لمواجهة الفساد، مؤكدًا ضرورة تكاتف مؤسسات الدولة، لمواجهة قضايا
الفساد التي انتشرت في الآونة الأخيرة، نتيجة غياب الرقابة.
فيما
أوضح النائب حسني حافظ أن المجلس يستخدم أدواته الرقابية لمكافحة الفساد
داخل مؤسسات الدولة، بالتعاون مع الجهات الرقابية في الدولة، ولن يتهاون في
ذلك، مضيفًا أن المجلس شكَّل لجان تقصي حقائق؛ للوصول للحقائق في الفساد
الموجود داخل أي مؤسسة.
وأشار حسني إلى أن أدوات المجلس الرقابية
تنحصر في طلبات الإحاطة والسؤال والبيان العاجل والاقتراح برغبة
والاستجواب، لافتًا إلى أن النواب يستخدمون كل هذه الأدوات لكشف أي فساد
موجود، سواء داخل الإدارات المركزية أو الفرعية، مؤكدًا نجاح لجنة تقصي
حقائق القمح في كشف الفساد والعمل بتوصياتها؛ لحل الأزمة ومحاسبة المسئولين.
وتابع
النائب توحيد تامر أن النواب يعملون على مساندة كل مؤسسات الدولة
لاكتشاف أي فساد وسرعة حلِّها ومعاقبة المسئولين عنه، مؤكدًا أنه يتم تفعيل
دور الرقابة بشكل كامل خلال عام 2017.
وأشار تامر إلى ضرورة تشكيل
لجان تقصي حقائق لاكتشاف فساد الصحة والتعليم والمحليات؛ لأنهم أكثر مؤسسات
الدولة فسادًا، وأن وجود الأجهزة الرقابية ومباحث التموين يأتي للكشف عن أي
فساد والوصول إلى المعلومات اللازمة.
في السياق نفسه قال النائب
سمير البطيخي: إن النواب يستخدمون كل الأدوات الرقابية اللازمة لمكافحة
الفساد داخل مؤسسات الدولة، والدليل على ذلك نجاح لجنة تقصي حقائق القمح في
كشف الفساد وتحويل المسئولين عنه للقضاء، موضحًا أن المجلس يستخدم
أدواته الرقابية عن طريق تشكيل لجان تقصي حقائق؛ لبحث الأزمة ووضع التوصيات
اللازمة لحلها.
وأكد أن دور الأجهزة الرقابية في الوصول للمعلومات الكافية عن وجود أي رشاوى، ولديهم ردّ فعل فاعل في المحاكمات،
مضيفًا أن النائب يَستخدم دوره في مكافحة الفساد منفردًا داخل المؤسسات
الفرعية بدائرته من خلال المحافظ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأضاف
النائب أحمد البعلي أن معظم النواب تقدموا ببيانات عاجلة لمكافحة فساد
الأدوية، مشيرًا إلى أن المجلس لن يتهاون في مكافحة أي فساد يتم اكتشافه
داخل أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، سواء المركزية أو الفرعية، مؤكدًا أنه يتم
تكثيف الجهود لاكتشاف أي فساد ومواجهته ومحاسبة المسئولين.
بينما
قال النائب محمد عبده أن المجلس لم يستخدم الأدوات الرقابية الكافية
لمواجهة الفساد خلال دور الانعقاد الأول للمجلس؛ لعدم وجود الخبرة
الكافية للنواب في العمل الرقابي، مؤكدًا أنه يتم تفعيل الدور الرقابي بشكل
أوسع وأكثر تأثيرًا خلال دور الانعقاد الثاني.
وقال: "لن نتستر على أي فساد- مهما كان- يهدد حياة المواطنين وأمن الدولة"، مؤكدًا أن الفساد موجود داخل كل الوزارات وقطاعات الدولة.
وأكد
أن شركة مصر للطيران حققت 15 مليار جنيه خلال الـ4 سنوات الأخيرة، ولم نعرف
أين ذهبت هذه الأموال، مضيفًا أنه تقدَّم بطلب إحاطة بهذا الشأن، وجارٍ عرضه
على لجنة السياحة والطيران المدني بالمجلس.
