"قائمة الشرف" أحدث وسائل التعبير عن رفض سعودة "تيران وصنافير".. الاتفاقية تثير الجدل داخل البرلمان.. نواب يضعون "بادجات" بمصرية الجزيرتين.. و"دعم مصر" يتهمهم بالشو الإعلامي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت قاعات البرلمان تعليق النواب "بادجات" تتضمن عبارة "تيران وصنافير مصرية" في سابقة الأولى من نوعها، أن يعلن عدد من النواب عن رأيهم بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، قبل مناقشتها في اللجان النوعية بالمجلس، فيما أعلن عدد منهم قائمة تضم الرافضين للاتفاقية، أطلقوا عليها "قائمة الشرف".

وأضاف الخولي، أن الاتفاقية يتم النظر فيها خلال اجتماعات مشتركة بين اللجنة التشريعية والدفاع والأمن القومي، ولجنة الشئون العربية، مشيرا إلى أن بعض النواب يهدفون إلى تحقيق مكاسب إعلامية من خلال وضع بادجات بمصرية الجزيرتين. 

وأشار الخولي إلى أن ما حدث يزيد من شدة احتقان الشارع المصري، نظرًا إلى حساسية الموقف، لافتًا إلى أنه ستتم دراسة الاتفاقية دراسة وافية، وسيتم تشكيل لجنة من الخبراء للاستماع لآرائهم، قائًلا: "ائتلاف "دعم مصر" جزء من لجان البرلمان وستتم دراسة الاتفاقية داخل وخارج المجلس".

وأعرب حسني حافظ، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، عن استيائه من إصدار ائتلاف 25 – 30 لقائمة بالنواب الموافقين على أن تيران وصنافير مصرية تحت مسمى قائمة الشرف، قائلًا: "كدة بيغلطوا في باقي نواب المجلس، يعني هم دول اللي شرفاء ووطنيين والباقي لا".

وطالبت كامل من المؤيدين أو المعارضين لسعودية الجزيرتين تقديم المستندات التي تثبت صحة كلامهم، بالإضافة إلى ضرورة إتاحة الفرصة لجميع الأطراف المعنية بمناقشة القضية، سواء القضاء أو البرلمان، للعمل بعيدًا عن اتجاهات الرأي العام حتى يخرج القرار صحيحا، بعد الاطلاع على الوثائق والاستماع للخبراء التي تحدث عنها الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس.

وأضاف خليل، أنه لا يعتقد أن أعضاء المجلس سيوافقون على تلك الاتفاقية، مؤكدًا أن البرلمان لن يفرط في حقوق الوطن والمواطنين.

وأكد الرفاعي، رفضه لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية والتي تقضي بضم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، قائلًا: "الجزيرتان جزء من أرض سيناء ومن يشكك في انتمائها لمصر فهو يشكك في انتماء أرض سيناء كلها لمصر".

وقال النائب يوسف القعيد، عضو ائتلاف 25-30: إن الائتلاف أصدر بدجات يُعلن فيها عن رفضه لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وتأكيدًا على أن جزيرتي تيران وصنافير مصرية ولا شك في هذا الأمر.

وأضاف القعيد، أن الأمر يعتبر مقدمة لدعوة جميع النواب لرفض الاتفاقية، قائلًا: "من يعتبر جزيرتي تيران وصنافير سعودية يعتبر خائنا للدولة ولا يعرف معنى الوطنية"، مطالبًا عدم الانصياع للحكومة والموافقة على اتفاقها غير المشروع مع السعودية لتسليمها جزيرتي تيران وصنافير.

وأضاف مخاليف، أنه يوجد العديد من الوثائق والخرائط التي تثبت صحة أن جزيرتي تيران وصنافير مصرية منها الخرائط التي رسمتها بعثة بنما عام 1886 لوضع خرائط حدودية للدول، وفي عام 1906 قامت مصر ببناء منارة للإرشاد السياحي على تيران وصنافير، مشيرًا إلى عدم وجود الوثيقة التي تم إرسالها من قبل الملك عبدالعزيز للملك فاروق يطلب منها حماية الجزيرتين عام 1950 قائلًا: "إحنا اللي ندور على حقنا، فالسعودية استولت على أرض الحجاز المصري".

وأوضح عبدالنظير، أنه لم يتم حتى الآن توزيع أوراق اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي تقضي بضم الجزيرتين للسعودية على النواب، مضيفًا أن الوثائق والمستندات هي التي تثبت صحة أن الجزيرتين تنتمي لمصر، قائلًا: "ما المانع أن يتم إعلاء صوتنا في الدفاع عن حقنا بأرض مصر".

وأضاف العوضي، أن الوثائق والمستندات هي التي تثبت انتماء جزيرتي تيران وصنافير لمصر أم السعودية وعلى القضاء أن يصدر حكما نهائيا في أحقية الجزيرتين لأي من الدولتين قبل إثارة القضية داخل البرلمان، لإيقاف النزاع والاختلاف داعيا إلى عدم اتباع العاطفة ليكون القرار النهائي مُرضيا لجميع طوائف الشعب.

وأضاف كمال، أن حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء تتعمد وجود صدام بين البرلمان وبين المواطنين حتى تبعد عن فشلها المستمر في إدارة الأزمات.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التقاليد البرلمانية تلزم عدم مناقشة أي موضوع منظور أمام القضاء احتراما للفصل بين السلطات وأنه ليس من بين صلاحيات رئيس الوزراء إبرام المعاهدات أو الموافقة عليها طبقا للمادة 167 من الدستور، بالإضافة "إلى أن المادة 151 من الدستور التى تعطي الحق لرئيس الجمهورية وحده فى إبرام المعاهدات والتصديق عليه".

وأوضحت عثمان، أن المجلس لا يقل عن القضاء في التشريع والحكم بناءً على دراسة وافية للقضية للحفاظ على تاريخ المجلس ووقاره، داعية النواب لحضور اجتماعات اللجان أثناء مناقشة أوراق الاتفاقية، لضمان أن يكون الرفض أو الموافقة بناءً على مادة علمية.

وأوضح الكدواني، أن الاتفاقية ما زالت منظورة أمام القضاء وتمت إحالتها للبرلمان للنظر فيها، معترضًا على عدم الالتزام بما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن وجود "بادجات" معينة ومميزة لأعضاء البرلمان.